أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا، مشيرة إلى أن الجهاز منذ نشأته يهدف الى المساهمة في استحداث آليات وبرامج تمويله تناسب كافة احتياجات هذا القطاع مع توفير حزمة من الخدمات غير المالية للتأكد من نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها ومساهمتها الفعالة فى تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأكدت على أن الجهاز يعمل على رعاية هذا القطاع والتنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدعمه وتشجيع الشباب على استثمار طاقاتهم فيه.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "دور البنوك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة" خلال فعاليات اليوم الثانى في المؤتمر الاقتصادي الثاني عشر "الناس والبنوك" والذي ينظمه المركز الإعلامى العربى ويعقد يوميّ 23 و24 أكتوبر 2018 بحضور ممثلين عن البنك المركزي وبنوك مصر، القاهرة، قطر الوطنى الأهلى، الشركة المصرفية، المصرف المتحد.
كما أشارت إلى اهتمام الجهاز بالتعاون مع كافة البنوك المهتمة بتمويل مشروعات الشباب بمختلف النظم والآليات الائتمانية مع التركيز على تقديم الخدمات التسويقية والتدريبية والاستشارية والدعم الفني إلى جانب إنشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) في كافة محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة في مكان واحد.
كما ألقت الضوء على إنجازات الجهاز حيث قام منذ إنشائه عام 1992 (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا) وحتى الآن بتمويل ما يقرب من 2.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل وصل إلى 37.8 مليار جنيه مما أتاح ما يقرب من 4.6 مليون فرصة عمل.
وأوضحت أن الجهاز خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري قام بضخ نحو 4.1 مليار جنيه لتمويل حوالى 189 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 299 ألف فرصة عمل.
