الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

مصر والسودان على طريق "الربط" بالسكك الحديدية.. 100 مليار دولار تكلفة المشروع.. اختلاف المسافات بين القضبان أبرز مشاكل المشروع.. والحل في وجود محطتي ربط

تقارير وتحقيقات
تقارير وتحقيقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تدرس الحكومة إنشاء خط للسكك الحديدية يمتد من ميناء الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط وحتى مدينة حمد السودانية، بتكلفة 100 مليار دولار، ومن المُتوقع أن يتم تشكيل لجنة مصرية سودانية لربط البلديين تكون مسئولة عن وضع الآليات والإستراتيجية لتنفيذ المشروع، إضافة لإمكانية نقل البضائع.

وبحسب نائب وزير النقل عمرو شعث، فإن المشروع سيتم من خلال 3 مراحل: المرحلة الأولى لإجراء الدراسات، والثانية لبحث تمويل المشروع والتصميمات، والمرحلة الثالثة تتمثل في أعمال الإنشاءات، متابعًا أن المرحلة الأولى بدأت منذ أربعة أشهر حتى الآن.
وأبدى شعث قلقه على المشروع، بشأن إمكانية توفير التمويل المطلوب، نظرا لأن خطوط السكك الحديدية تتطلب تمويلا ضخمًا.

ويُعلق دكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة السكك الحدية بجامعة الأزهر، قائلًا:"إن مشروع إقامة خط سكك حديد بين السودان ومصر فكرة لامعة، وستُحقق جدوى اقتصادية لكلا البلدين".
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن مشروع ربط مصر بالسودان عن طريق السكك الحديدية بدأ في التسعينات من القرن الماضي، لافتًا إلى وجود مشروع ودراسة خاصة لهذا المشروع، إضافة لمشروع ربط كل الدول العربية عن طريق شبكة السكك الحديدية وهو المشروع الطموح، ولكنه تعثر بسبب المشاكل السياسية التي تمر بها بعض البلدان.
ويُوضح مبروك، أن جودة وجاهزية شبكة النقل هي المعيار الذي يتم على أساسه قياس النمو الاقتصادي لأي دولة، لافتًا إلى أن النقل عبر السكك الحديدية هو أرخص أنواع النقل، وسيكون له فائدة عظيمة لمصر والسودان، إذ سيُتيح لها إمكانية التبادل التجاري مع الدول الأفريقية خاصة دول الشرق الأفريقي مثل إثيوبيا وأوغندا والصومال وأرتيريا.
ويُشير أستاذ هندسة السكك الحديد إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه المشروع تكمن في اختلاف المسافات بين قضبان السكك الحديدية بين مصر والسودان، وبالتالي فهناك احتياج لتوفيق المسافات أولًا، لافتًا إلى أن السبب في اختلاف المسافات هو الاحتلال الإنجليزي الذي صمم شبكة القضبان بمسافات مختلفة لمنع التكامل بين الدول.
ويُتابع، أنه بتنفيذ هذه الخطة سيكون هناك "نقل متكامل" حيث سيتم ربط النقل البحري بالنقل عبر السكك الحديدية، ما يوفر على مصر مليارات الجنيهات ويُساهم في تطوير ميناء الإسكندرية ودمياط تحديدًا، حيث ستزيد نسبة الصادرات عبر هذه الموانئ وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة، كما أن السودان دولة غنية بالثروة الحيوانية ومصر بلد فقير في هذا النوع، وأغلب وسائل النقل المُستخدمة "نقل بري" عن طريق السيارات التي تُكلف أموالًا أكثر وترفع من سعر المُنتج، ولكن مع استخدام السكك الحديدية سيكون أرخص، بحسب أستاذ هندسة السكك الحديدية.

من جانبه، يقول المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن مصر تسير بخطوات مستقرة نحو الربط عن طريق السكك الحديدية مع السودان، لافتًا إلى أن الربط سيكون من محطة السد العالي بأسوان إلى محطة أبو حمد في السودان بطول 609 كيلو متر.
ويُضيف أن اللجان تعمل عن كثب الآن إلى جانب اللجان الاستشارية من أجل توفير مصادر التمويل وتزيل كافة المعوقات المتعلقة بالتضاريس وامتداد خط الربط.
ويؤكد اللواء يسري الروبي الأكاديمي والباحث في علوم المرور والإنقاذ والخبير الدولي للمرور بمنطقة الشرق الأوسط، أهمية الربط بين مصر والسودان، خاصة أنه سيعمل على تسهيل عملية انتقال الأفراد والبضائع والتبادل التجاري بين البلدين.
ويُضيف الروبي لـ البوابة نيوز، أن وسائل النقل وسيلة بناء اقتصاد أي دولة، لافتًا إلى أن أهم المشاكل التي ستواجه مشروع الربط تكمن في عدم كفاية التمويل المالي للمشروع، إضافة لضرورة وجود محطتي ربط بين البلدين، ذلك لأن اختلاف المسافات بين قبضان السكك الحديدية بين مصر والسودان ستُمثل عائق للمشروع. 
وسجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال الفترة من 2010-2016 نحو 3.866 مليار دولار، حيث كانت فى أعلى قيمها خلال 2010 بقيمة 629 مليون دولار، فى حين بلغت أقل قيمة لها خلال 2012 بنحو 473 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عام 2018.
وتحتل السودان المرتبة الأولى فى الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال عام 2016، بقيمة بلغت نحو 5.6 مليار جنيه، فى مقابل 4.2 مليار جنيه خلال عام 2015، بزيادة قدرها 33.9%، وضمت قائمة أهم الأصناف المصدرة للسودان اللدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك)، والحديد ومصنوعاته، والسكر ومصنوعاته، بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.