نظم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، اليوم الأربعاء، إفطارًا جماعيًا حضره مجموعة من الخبراء والسياسيين ورجال الاستخبارات والصحفيين، وذلك للحديث عن ضرورة المواجهة الشاملة والتعاون الدولي في مواجهة الإرهاب، وتقاعس أوروبا عن القيام بدورها في هذا المجال.
شهد الإفطار شرح أسباب تأسيس المركز في أوروبا، ودعوة السياسيين والخبراء للمؤتمر القادم في الكلية الحربية الفرنسية.
وقال عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة "البوابة نيوز": "لدينا عدد من المراكز المختصة بدراسة الحركات الإسلامية في عدد من الدول مثل مصر والإمارات وفرنسا"، مشيرًا إلى أن أولهم هو ما تم تأسيسه في مصر وهو المركز العربي للبحوث والدراسات، والذي أنشئ في عام 1998 والمختص بدراسة الإرهاب وحركات الإسلام السياسي.
وأضاف "علي" أن هناك مركزًا في الإمارات، وهو مركز الشرق الأوسط الخاص بدراسة الإسلام السياسي والإرهاب، موضحًا أنه تم إقامة مركز في مارس عام 2017 في فرنسا وهو المختص أيضًا بدراسة الإسلام السياسي، وأنه تم وضع خطوط حمراء حول هذه الدراسات منذ عام 1998.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الأشخاص، كانوا يعتقدون أنه ليس من الضروري إنشاء مثل هذه المراكز من قبل، ولكنه كان لديه بعد نظر حول الحركات الإسلامية، حتى صحى العالم أجمع على حادث 11 سبتمبر عام 2001، والتي تعتبر كارثة حقيقية كان يتم التنبيه لها طول الوقت.
وأوضح أن كارثة 11 سبتمبر نمت حتى وصلت أنحاء العالم كله، مؤكدًا: "حذرنا أنه لن يسلم أي مكان في العالم إذا تعاون أو تحالف أي شخص معهم، مثلما تم دعمهم في أفغانستان منذ 1979 حتى 989"؛ حيث إن هؤلاء الإرهابيين أصبحوا فزاعة للمنطقة العربية وحكامها العرب ولكن لن تسلم أوروبا أو أمريكا منهم، لأنهم يريدون سيادة العالم، وتكوين فرد منظم سواء إخواني أو داعشي أو قاعدي، ثم تكوين أسرة ومجتمع والذي يخلق حكومته والتعاون مع الحكومات الأخرى ثم يصنعون خلافة تسود العالم كله".
وأكد أن هذه الحركات لن تتخلى عن هذا الهدف، مهما تحالف البعض معهم، أو استخدمهم، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا في أبريل 2017، بأن يكون فبراير أو مارس أو أبريل من العام الجاري 2018، نهاية لداعش في منطقة الشرق الأوسط، ثم تداخلت السبل والمسارات المختلفة للسياسة والاستخبارات والمصالح العامة، فهناك من يريد مد فترة وجود داعش في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وتابع أن الخريطة أصبحت واضحة على أرض الواقع، فهناك إصرار على عدم إنهاء الوضع في ليبيا، وإصرار على عدم تقديم دعم للمقاتلين الذين يواجهون "داعش"، وتنظيم بيت المقدس في سيناء، وهناك إصرار من بعض المنظمات العالمية على اتهام بعض الأجهزة التي تقاوم الإرهاب ويقتل أبناؤها كل يوم بأنهم يتجاوزون في حقوق الإنسان ويقتلون المدنيين في محاولة لإرهاب هذه الأجهزة حتى لا تقدم في إنهاء هذه القضية تمامًا.
وأشار ما يُثار في الشرق الأوسط إلى أن اتهام هذه الأجهزة متعمد، كي لا يأتي هؤلاء الذين أنهوا مهمتهم في الشرق الأوسط إلى أوروبا، عندما تنتهي هذه القضية، مؤكدًا أن هناك حوالي 30 ألف شخص أوروبي منضمين لـ"داعش"، والتنظيمات الإرهابية المختلفة في الشرق الأوسط، وهناك خوف حقيقي لدى القيادة السياسية والأمن في أوروبا بأن يترك هؤلاء الأشخاص للسلاح في الشرق الأوسط ويتمسكون به داخل أوروبا.
واستكمل، أنه يحاول وضع بعض الخطوط الحمراء حول تعامل هذه المنظمات مع الأجهزة التي تحاول القضاء على الحركات الإسلامية، داعيًا المجتمع الأوروبي لمناقشته، وتوصيل هذه الرسالة للقيادات الأمنية في هذه البلدان، لأن التعامل بمثل هذه الطريقة مع هذه القضية، لن يسلم منه أحد، فهي قضية إنسانية بالأساس، ولا علاقة لها بالسياسة ولا الأمن، مؤكدًا أن التعاون الأمني والاستخباراتي والسياسي والإنساني بين الجميع في هذه القضية، بات ضرورة اللحظة، وإلا سندفع جميعًا، وأوروبا أولنا، ثمن هذا التقاعس.
وأشار إلى أنه لابد على الجميع مواجهة ومحاربة هذه الظاهرة بعنف وبقوة، لأنه دون ذلك سوف نواجه الأمرين في أوروبا قبل الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك منظمات تدعم الإرهاب فكرًا وتنظيمًا وتمويلًا.
وتساءل: "كيف يمكن أن أحتضن شخصًا يؤذيني وينفيني إنسانيًا، ولا يرى لي حقًا في الحياة أصلا، وأن هذه القيم يجب أن يداس عليها، ثم يتخذ قيمًا أخرى ضد الإنسانية أصلا، ولا توجد في أي دين بما فيها الدين الإسلامي"، فهذه هي القيم التي يتبناها تنظيم الإخوان الإرهابي، وداعش، وغيرها من الجماعات، فهي ليست في قاموس الإسلام.
وتابع: "لماذا نسمح باحتضان هؤلاء الأشخاص ونسمع منهم ونعطيهم الحق في ممارسة هذه الأفكار على الأرض وتجنيد الشباب وفق هذه الأفكار التي تنفي وتقصي وتدعو لقتل الآخر؟"، موضحًا أن هناك مدارس في فرنسا تابعة للإخوان، تدرس للطفل في سن 5 سنوات بأن الجهاد هو قتل غير المسلم.
واستطرد عبدالرحيم أن هذه الأفكار التي يدرسونها للأطفال في هذه المدارس، تكون تحت شعار حق الأشخاص في الحياة، مؤكدًا أن حق الإنسان في الحياة يكون بشرط احترامه للحياة ذاتها، واحترام القيم الحياتية، وقيم النفس، وعدم إيذائها أو إقصائها أو تجريدها من إنسانيتها، مؤكدًا أن هناك خطوطًا حمراء حول هذا التعامل من أوروبا تجاه دول وتنظيمات تدعم الإرهاب.
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول تنصيب نفسه خليفة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخلق قوى ناعمة في أوروبا عن طريق المواطنين الأتراك المنضمين للجماعات المنظمة في كل مكان.
وطالب الأوروبيين بمواجهة قادتهم، والرأي العام في أوروبا بهذه الحقائق، مؤكدًا: "لدينا من الحقائق مع يثبت ارتباط الإخوان بهذه التنظيمات والجماعات عضويًا وتنظيميًا وماليًا".
وأكمل: "هناك شيء غامض يحدث وارتباط خفي غير مفهوم لكي تظل هذه المنطقة على حالها"، متسائلًا: "لماذا توجه هذه الأموال إلى حق التظاهر والإضراب وحق وجود انتخابات ديمقراطية أخرى؟ ولكن لماذا لم توجه للتعليم لكي نعلم الأجيال تعليمًا حديثًا؟، ولماذا لم توجه هذه الأموال إلى الصحة؟".
وأكد أن هناك خطوطا حمراء لمثل هذا النوع من التعامل المتعمد مع هذه المنطقة، لمحاولة إعادة تدوير إنتاج قيم التخلف والرجعية، وبالتالي فإننا نعيد إنتاج جماعات إرهابية، وهذه الجماعات لن تقتصر على بلدانها، ولكنها لن تترك أي جزء من العالم.
وشدد على ضرورة النظر لهذه القضية على أنها قضية استراتيجية في الأساس، لأننا سنواجهها وستنفجر في وجوهنا إما اليوم أو غدًا.
وأعلن عبدالرحيم علي عن تنظيم ندوة في المدرسة العسكرية الفرنسية، يوم 22 نوفمبر المقبل، بعنوان "التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب"، والتعاون الاستخباراتي والأمني في مواجهة الإرهاب، وسيتم تقديم دراسة بخصوص المواجهة السلبية للإرهاب، عن طريق دعم أجهزة مخابرات بعينها للإرهابيين، والجماعات المتطرفة، مع تقديم دلائل واضحة على ذلك.
وأكد أنه آن الأوان لمد جسر التواصل بين الشرق والغرب من جديد، الذي سقط في طي النسيان واختفت معه قيم كنا نتبادلها بين الشرق والغرب ومواصلة كفاحنا معًا لخلق قيم إنسانية نبيلة نواجه بها الإرهاب وأي قيم شريرة.
فيما طرح تيري لانتز، أستاذ تاريخ الحروب في السوربون، والمدير العام لمؤسسة نابليون، سؤالا عن سبب إلقاء دليل أبو بكر، عميد مسجد باريس في فرنسا، خطابًا يحذر فيه من الإرهاب بعد 25 عاما من تواجد الإرهاب في البلاد، ولماذا انتظر كل هذا الوقت.
وأجابه النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، قائلًا: إن بعض الأنظمة العربية كانت تعتقد أنها من الممكن أن تستفيد من وجود الجماعات الإرهابية في أوروبا، ولكن ارتد ذلك إلى نحرها، فتعرضت للإيذاء ثقافيًا، واجتماعيًا، وماديًا، إلى جانب إيذاء سمعتها، وأمنها القومي، فباتت تتحرك لدى أذرعها سواء الدينية أو الإعلامية، لكي تنزع عنها هذا الغطاء.
وتابع "علي": "أحذر من وجود جماعات معولمة، جعلت الخطاب الداعشي يستطيع أن يصل إليك عبر الإنترنت، تؤمن به، وتنسلخ عن الجماعة التي أنشأتك وصرفت عليك ومولتك من الجزائر مثلا أو من المغرب أو غيرهما"، مؤكدًا أن تلك الدول أصبحت تصرخ بوضوح.
فيما عرض كريستيان جامبوتي، رئيس تحرير مجلة "انتيليجانس أفريقيا"، سؤالين حول هل يوجد جدية في مواجهة الإرهاب في الدول الغربية والمنطقة العربية، والسؤال الآخر عن اهتمام بعض الدول بالتنمية وهل هناك علاقة بين تنمية الدول وتواجد الإرهاب بها، فأصبحت المنطقة بؤرة وهدف الهجمات الإرهابية المختلة.
وقال "علي": "إنه من واقع تجربة حقيقية نعيشها في مصر استمرت لمدة أربعين عام، فهناك جدية في مواجهة الإرهاب بالداخل، ولكن لا يوجد جدية في مواجهته بالخارج، وذلك بمعنى أن فرنسا تتعلق بأرض فرنسا فيوجد جدية في مواجهة الإرهاب داخل أراضيهم، ولكن الإرهاب ظاهرة عالمية فلا أحد يستطيع أن يحمي أرضه طالما أن الإرهاب موجود في منطقة أخرى".
ثم طرح عبدالرحيم سؤالًا، وهو: "كيف يتم حساب جدية الدول في مواجهة الإرهاب"، قائلًا: "نحن لدينا منطقة معقدة ولدينا جغرافية وأوضاع سياسية معقدة، وأيضًا لدينا الدولة والفوضى فإذا حافظت على الدولة فأنت تقمع الإرهاب، وإذا ساندت الفوضى ودافعت في اتجاهها فأنت تصنع بيئة خصبة للإرهاب، فعندما حدثت فوضى في ليبيا إبان معمر القذافي كان هناك دولة ولا يوجد إرهاب تستقبله أو تصدره ليبيا، موضحا أن الدول القوية لا يوجد بها إرهاب".
وأكد "علي" وجود ترويج دائم من الجماعات الدينية، فيتحدثون دائمًا عن التنمية والفقر مقابل الإرهاب، فعند وجود الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر، وصدام حسين في العراق، وحافظ الأسد في سوريا، والقذافي في ليبيا، والنميري في السودان، لم تكن هناك تنمية حقيقية في هذه البلدان، وكان معدل الفقر موجود، مع عدم وجود إرهابي واحد، وهو ما يؤكد أن الإرهاب والتنمية ليس بينهما أي علاقة.
وتابع أنه عند بداية انفتاح الدول ديمقراطيًا، وصناعة أحزابها، وجمعياتها، وتواصلها مع الخارج، وتلقي تمويل معين، مع إشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدل، بدأت هذه الجماعات الإرهابية في الظهور رويدا رويدا، حتى أصبحنا أمام خلافة مزعومة اسمها "داعش"، رأس مالها 6 مليارات دولار، جرّاء سرقة النفط والآثار في المنطقة العربية.
وتابع، أنه عند بداية انفتاح الدول ديمقراطيًا، وصناعة أحزابها وجمعياتها، وتواصلها مع الخارج، وتلقى تمويلًا معينًا، مع إشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدل، من هنا بدأت هذه الجماعات الإرهابية في الظهور رويدًا رويدًا، حتى أصبحنا أمام خلافة اسمها "داعش"، رأس مالها 6 مليارات دولار، من سرقة النفط والآثار في المنطقة العربية.
وتساءلت سيلين لوساتو، رئيسة قسم الشرق الأوسط بمجلة "لونوفيل اوبزرفاتور" الفرنسية، عن المناهج التي تنشر الفكر المتطرف في فرنسا، وهل الدولة الفرنسية أو المخابرات في فرنسا على علم بما تحويه تلك البرامج والمناهج الدراسية.
وجاوب عليها عبدالرحيم علي، بتأكيده وجود أفراد وجماعات في فرنسا تعمل في الضواحي وفي مناطق مختلفة لنشر أفكار متطرفة، مشيرًا إلى أن الدولة الفرنسية لديها معلومات دقيقة جدًا في هذا الشأن.
واستكمل: "الحديث عن الإسلام الفرنسي، والإسلام الإنجليزي، ما هو إلا صور مختلفة للنصب والاحتلال، فالحديث يجب أن يكون في نطاق مختلف، وهو وجود مواطن فرنسي بغض النظر عن ديانته مسلم أو مسيحي، أو حتى لا ديني"، مضيفًا: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أتى ببعض العناصر المتورطة في الإرهاب، والمنتمية إلى الإخوان، والمعروفة لدى المخابرات العربية بانتمائها وتمويلها، فهناك ثلاث أسماء أتى بهم في اللجنة التي اقترحها لصناعة ما يسمى بالإسلام الفرنسي، فكيف يمكن أن يواجه الإرهاب في هذه الحالة"، مشيرًا إلى أنه عندما تطلق للجماعات الإرهابية العنان، لن يقبلوا بقطعة الجبن، فلن يكتفوا بالسيطرة على مجلس الشعب والصحة والمساجد، ويظل هدفهم الأساسي هو الوصول إلى السلطة.
من ناحيته، قال الجنرال جان فرانسوا بيناتل، قائد سلاح المظلات الفرنسي الأسبق، وأستاذ مادة الأمن القومي في السوربون: إن البلاد الأنجلوسكسونية ظلت لمدة طويلة تظن أنها تسيطر على المنظمات التي تتحدث باسم الدين الإسلامي، ولكن تبين لها مدى خطر هذه المنظمات، ويوجد تقرير لأجهزة المخابرات البريطانية، انتقد سياسات هذه الدول عام 2015، خاصة مع اكتشاف وجود انحرافات خطيرة في معتقدات هذه المنظمات، تخالف الإسلام الحقيقي، بما يتطلب مواجهتها على المستوى الدولي.
وتابع أن هناك ضرورة لمقاومة عمليات الدعوة والتبشير التي تقوم بها هذه الجماعات في سوريا وغيرها، لافتًا إلى أنه كان يحاضر في مارسيليا منذ شهر ونصف، وقال له مأمور شرطة إن الاخوان المسلمين يدفعون 176 يورو للنساء المتزوجات لتضعن الحجاب، و126 يورو للفتيات، وبالتالي يوجد تمويل كبير للغاية لهذه الجماعات للترويج لأفكارهم المتطرفة.
وفي نفس السياق، قال تيري لانتز، أستاذ تاريخ الحروب في السوربون، والمدير العام لمؤسسة نابليون: إن هناك إشكالية فيما يخص الجماعات المتأسلمة في الصحف والإعلام الغربي، وجريدة لوموند كمثال لم تقبل فكرة وجود اسلمة أو إسلام متطرف في وقت سابق رغم كونها جريدة مهمة في فرنسا، مشيرًا إلى أن الصحافة الفرنسية اليسارية هي المسئولة عن التأثير على النخبة الفرنسية والتي تتوجه بشكل أكبر نحو حقوق الإنسان دون النظر لما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة وهو ما يسبب الإشكالية في النهاية.
وعلق عبدالرحيم علي، على الأمر، بقوله: إنه بدأ حياته منذ عام 1978 في فصيل ضمن الحركة الشيوعية العالمية يسمى الفصيل التورتسكي بقيادة إرنست مانديل، وكانت هذه المجموعة تتبنى أمر غريب ظل موجود في مصر وهو كون "محمد وتورتسكي" طريق واحد، وأنهم مقاتلون من أجل الحرية، وكانوا يكررون عبارات سخيفة حول التزاوج بين الإسلاميين والشيوعيين ويطمعون في شراكة استراتيجية بينهما.
ولفت إلى أن الشيوعيين واليساريين والماركسيين في مصر، تعاونوا ودعموا الرئيس "المتخلف"، في إشارة إلى المعزول محمد مريس، من جماعة الإخوان، ليصل إلى السلطة، في عام 2012، لكونهم رأوا في المرشح الآخر، أحمد شفيق، ممثلًا للنظام القديم، وفي ديسمبر 2012 خرج شباب الإخوان ليقتلوا شباب الطرف الآخر في أول مواجهة بين الطرفين أمام القصر الجمهوري، حتى خرج اليساريين في 30 يونيو متحالفين مع بقية التوجهات الفكرية للشعب المصري، مدعومة بالقوات المسلحة، لإقالة هذه الجماعة بعدما تبينوا حقيقة الأوضاع.
واختتم: "للأسف الشديد، رغم التجربة العريضة المستمرة منذ 1928 وحتى 2013 في مصر، لم يفهمها اليسار في فرنسا وأوروبا حتى الآن، وما زالوا يعتقدون بوجوب فكرة التعاون مع الإسلاميين وكونهم دعاة حرية وضحايا اضطهاد فكري ومجتمعي ولم يفهموا كونهم نتاجا فكريا لن يتخلوا عنه وفي أول منحنى طريق سيذبحون الشيوعيين ويصعدون على جثثهم للوصول إلى الحكم".
وقال بيير بيرتيلو، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بباريس، إن جريدة "لوموند"، متواطئة مع مروان محمد، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان، وينظم عملهم في فرنسا، وكتبوا عنه مقالات إيجابية، دون النظر لحقوق الإنسان ضمن أفكاره ومعتقداته رغم مساندته لطارق رمضان، المتهم بالتحرش بالعديد من السيدات الفرنسيات، مشيرًا إلى أنه من الضروري العمل على إقناع النخبة بخطر هذا الدعم على المجتمع الفرنسي والعالم بشكل عام.
وأوضح أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه خلال 30: 40 سنة ماضية، وصل إلى أوروبا جيلين أو ثلاثة أجيال من الشباب، وبعضهم كان متصوفًا، وبعد ذلك تم تجنيدهم بواسطة الأئمة المتطرفين في المساجد الموجودة في ضواحي باريس، وعقب ذلك حدث تطورات لأفكار بعض الفرنسيين، الذين دعوا للتوافق التاريخي مع الإسلاميين، وإعطائهم الفرصة مرة أخرى ليكونوا في سدة الحكم، ولكن التجربة أثبتت خطأ هذا الأمر.
وفي سياق الحديث حول تعامل الصحفيين اليساريين بطريقة غير متوازنة مع الشباب الغربي الذي يتوجه للقتال في الشرق ثم العودة لبلاده، علقت سيلين لوساتو، رئيسة قسم الشرق الأوسط بمجلة لونوفيل اوبزرفاتور الفرنسية، بأنها صحفية يسارية، والصحفي ينقل الأحداث والوقائع كجزء من مهنته، ويعتمد على المعلومات بالأساس، وطالما لم تتوافر لديه معلومات، يتعامل مع الحدث فقط.
ورد عبدالرحيم علي: "من المؤسف غض بعض الصحفيين اليساريين البصر عن الوقائع، رغم توافر الحقائق جلية ومفسرة، ولكن استخدام المعلومات لم يتم بالشكل اللازم، وتم استخدامه نكاية في الأنظمة، دون النظر إلى ما يحدث من أضرار للمجتمعات"، مشيرًا إلى أن الصحفيين اتخذوا جانب التعامل مع هؤلاء الأفراد من قبل الأجهزة الأمنية، وأنهم ثائرون من أجل الحرية، وليس ليصلوا لأغراض شخصية والبحث عن دولة خالية من التنوع الثقافي والديني.
وأوضح أن القضية تكمن في الأفكار بالدرجة الأولى، والفقر بعيدًا عن المسألة برمتها، مشيرًا إلى أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، ومحمد الظواهري، زعيم القاعدة الحالي، وأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"، ليسوا فقراء، وبالتالي هم يتحركون بناء على أفكارهم السلبية، والتي يقنعون بها آخرين، وينفذون على أثرها الكثير من العمليات الخطرة ضد الدول المختلفة.
وأكمل: "لدينا معركة فكرية حقيقية وكبرى في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في أوروبا، وأفكارهم تحمل في ثناياها ألغاما تحتاج خبيرا ليُعريها لكون اللغة العربية بها تركيبات تحمل معاني مختلفة".
ولفت عبدالرحيم علي، إلى كتابين للدكتور إمام الشريف، يكشفان عقلية القاعدة، وهما "العمدة في إعداد العدة"، و"الجامع في طلب العلم الشريف"، مشيرًا إلى دراسته هذين الكتابين منذ إصدارهما في عام 1991.
وأوضح أن الحكومة المصرية قالت إن الجهاديين بصدد إصدار مراجعات فكرية عن هذين الكتابين ثم خرج "الشريف" عام 2004 ليرد أن مصر دولة مسلمين، وهاجت الصحافة المصرية وقالت إنه تراجع عن أفكاره؛ حيث كان يقول إن مصر دولة كافرة، وأصبحت دولة مسلمين، وهو ما أدهش "عبدالرحيم" لعدم فهم الصحفيين المصطلحات العربية، فالرجل يقسم البلدان إلى 3 أقسام "دولة مسلمين، ودولة إسلامية، ودولة بين بين"، الإسلامية يسكنها أغلبية أو أقلية مسلمة، وتحكمها الشريعة الإسلامية، أما دولة المسلمين، فهي الدولة التي تسكنها أغلبية مسلمة، ولكن تحكمها حكومة كافرة وقوانين كافرة، وبالتالي الرجل لم يغير كلماته ولكن مجرد تلاعب باللغة، والتي لا يفهمها الغرب، كما لا يفهمها بعض العرب ويتم التلاعب بهم.
