أكد الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، أنه تم إعداد مشروع جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، غدًا الخميس، ومشاريع القرارات الخاصة بهذه البنود والتي تبلغ 23 بندًا.
وقال الثقفي، في تصريح، للصحفيين، اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع الدورة الـ55 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة السعودية، إن من أبرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع هو تشكيل لجنة عربية لوضع معايير لاختيار مدينة تكون عاصمة للبيئية العربية من أجل الإسهام في حث الدول العربية للتسابق على جعل المدن العربية على مستوى عال في حفاظها على البيئة، بالإضافة إلى مناقشة بنود تتعلق بالاهتمام بالبحوث البيئية والعمل على تخصيص جوائز للبيئة العربية.
وأضاف أنه تم مناقشة موضوع إنشاء مرفق البيئة العربي ومايتعلق بموقف الدول العربية من التصديق على نظامه الأساسي؛ حتى يدخل حيز النفاذ.
وردًّا على سؤال حول مدى التقدم المحرز فيما يتعلق بقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بمتابعة الرصد البيئي للمفاعلات النووية في إسرائيل وإيران وتأثيرها على البيئة في الدول العربية، قال الثقفي "نحن نطالب الجهات المعنية في الأمم المتحدة المسئولة عن البيئة بإرسال مسئولين دوليين لدراسة كل ما يتعلق بالتداعيات البيئية للمفاعلات النووية في المنطقة وتأثيرها على البيئة في الدول العربية، خاصة أن هناك تداعيات بيئية تتأثر بها الدول المجاورة إذا لم يتم التحكم فيها مسبقًا".
وأضاف أنه إذا احتاجت الضرورة لمتابعة هذا الأمر ستقوم الجهات المعنية في الجامعة العربية بالطلب من مسئولي الأمم المتحدة المسئولين عن شئون البيئة للتدخل في هذا الموضوع؛ لعمل القياسات التي تؤكد احتمالية وجود تسرب إشعاعي من تلك المفاعلات من عدمه.
وردًّا على سؤال حول دور المملكة العربية السعودية في دعم القضايا البيئية في اليمن في ضوء الأوضاع الحالية، قال الثقفي "إن المملكة ومنذ 60 عامًا وهي تقدم الدعم للشقيقة اليمن وقد زاد هذا الدعم في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع المتردية في اليمن جراء الوضع الحربي الذي تسببت فيه الميليشيات الحوثية الغاشمة وأدى إلى تدمير عدد من البيئات في اليمن".
وأكد أن المملكة العربية السعودية داعمة لليمن منذ عقود في كثير من الميادين الاقتصادية والزراعية والبيئية والصحية وغيرها ولا يمكن أن تتخلى المملكة عن دولة اليمن الشقيقة في هذه الظروف.
وحول آفاق التعاون المصري السعودي في مجال البيئة قال الثقفي "إن التعاون السعودي في مجال البيئة قائم مع جميع الدول العربية ومنها مصر خاصة في تبادل الخبرات والمنافع التي تحقق المصالح البيئية والحفاظ على البيئة "، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًّا بين مصر والسعودية في شتى المجالات المتعلقة بالبيئة، سواء من خلال الوزارات والهيئات المعنية، في مجال تبادل الخبرات وتطوير القدرات.
