أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إدخال السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة فى مصر يتم من خلال تحقيق منظومة متكاملة تشمل توفير السياسات والاستراتيجيات الملائمة لها والمناخ الداعم للاستثمار وإدخال القطاع الخاص فى هذا القطاع، بالإضافة إلى العمالة المدربة للتعامل مع هذه التقنيات بما يضمن تحقيق مفاهيم الاستدامة بما يضمه المفهوم من استمرارية تداول تلك المركبات مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت الوزيرة، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن ما يؤكد نجاح تداول المركبات الكهربائية بمصر وانتشارها هو دعم القيادة السياسة لقطاعى الطاقة والنقل، مع تأكيد مراعاة الأبعاد البيئية؛ لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى يرعاها الدستور المصري وتنفذها الحكومة من خلال استراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن مشروع النقل المستدام بمصر بدأ منذ 7 سنوات، بالتزامن مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات للتوافق مع آثار التغيرات المناخية، وحماية البيئة ومما دفع الوزارة إلى البحث عن أنسب الوسائل لتخفيف الانبعاثات ومنها إنشاء الجراجات متعددة الطوابق، واستخدام المركبات الكهربائية، كأحد المدخلات التى حرصت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى مازالت الوزارة تلتزم بها، خاصة خلال فترة السحابة السوداء، والسيطرة على المقالب العشوائية، وانبعاثات المصانع.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة حددت لأول مرة في تاريخها بعض المحددات والأهداف البيئية ذات أبعاد زمنية لتحسين جودة البيئة الهوائية المحيطة (50% خفضًا في تركيز الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر في الهواء الجوي المحيط بحلول عام 2030)، لافتة إلى أن المنظومة لا يمكن أن تكتمل إلا بالنظر إلى الشباب وتمكينهم.
ونوهت بأن وزارة البيئة تعمل بخطى ثابتة فى الجامعات لضمان تنفيذ مشاريع التخرج المبتكرة والناحجة بمجال حماية البيئة فى كل التخصصات، وهذا ينبع من يقين الوزارة باهمية الشباب واستغلال طاقاتهم فى جميع المجالات وهو ما تتجه له مصر من خلال إقامة منتدى الشباب؛ لضمان تكامل الأفكار وتطورها.
