تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وهاجمت المرافعة المُتهمين في القضية، مشيرة الى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا وعدوانًا، ذاكرةً ان المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة الى ما حوته من شرور وآثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم التي وقعت وقعت على وطن مُشتت القوى والعافية.
وانتقلت المرافعة للإشارة الى الجرائم المسندة الى المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر والخيانة، ذاكرةً بأن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن ومن أضمروا الحقد والبغضاء له.
وقالت المرافعة: "جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، لافتة الى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة الى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق: "شرعية القتل والدماء"، وقالت بأن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرةً الى أن تلك التجمهرات إدعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها الى وجود تكليفات بتبني العنف والمنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.
ولفتت المرافعة الى لجنة عُليا تم تشكيلها اسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاث لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة الى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.
وذكرت المرافعة بأن اللجان الثلاث المُشار اليها كانت لجان:"شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، كان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبة:"عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات وما زالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة:" فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة الى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
وخاطبت المرافعة هيئة المحكمة قائلة: "لا تأخذكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى ان نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، والزوجة التي استشهد زوجها،
ولفتت المرافعة الى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وهاجمت المرافعة المُتهمين في القضية، مشيرة الى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا وعدوانًا، ذاكرةً ان المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، لافتة الى ما حوته من شرور وآثام ارتكبت باسم الدين، مشددة كذلك على أن الجرائم التي وقعت وقعت على وطن مُشتت القوى والعافية.
وانتقلت المرافعة للإشارة الى الجرائم المسندة الى المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا من خلاله حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر والخيانة، ذاكرةً بأن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن ومن أضمروا الحقد والبغضاء له.
وقالت المرافعة: "جئنا اليوم بقضية هي تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان"، لافتة الى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة الى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق: "شرعية القتل والدماء"، وقالت بأن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرةً الى أن تلك التجمهرات إدعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها الى وجود تكليفات بتبني العنف والمنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.
ولفتت المرافعة الى لجنة عُليا تم تشكيلها اسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاث لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة الى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.
وذكرت المرافعة بأن اللجان الثلاث المُشار اليها كانت لجان:"شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، كان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبة:"عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات وما زالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة:" فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة الى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
وخاطبت المرافعة هيئة المحكمة قائلة: "لا تأخذكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى ان نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، والزوجة التي استشهد زوجها،
ولفتت المرافعة الى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، والذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
