أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، قبل نهاية العام الجاري، فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي.
وأكد أن القطاع نجح في تخطي كافة الأزمات والتحديات التي واجهته خلال فترة عامي 2011-2012، التي كانت تمثل مرحلة عدم استقرار، واستطاع القطاع خلال عامي 2013 و2014 استعادة الاستقرار، ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018، استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز، حيث تبنى استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافي حدوث أي أزمات قد تحدث، ونجح في تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية.
وأشار الملا إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ارتفعت إلى أكثر من 5ر1 مليار دولار شهريًا، نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية، وأنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهى حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية والتي تبلغ استثماراتهم حوالى 2ر27 مليار دولار، وبإجمالي معدلات إنتاج 5ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والذى يعد أحد أهم نجاحات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية، أمام الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمي"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية.
