تسود حالة من القلق بين أصحاب محال بيع الدواجن الحية، والعاملين بها، ومختلف القطاعات ذات الصلة، من نقل وشحن وخدمات أخرى، منذ الحديث عن تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وغلق جميع المحال، والاكتفاء بنظام المجازر.
حالة القلق لم تقتصر على هؤلاء فقط، بل امتدت إلى المستهلكين أنفسهم، والعديد من شرائح المجتمع التي تفضل التعامل مع «الدواجن والطيور» الطازجة، بدلا من المبرد، أو المجمد، بحسب ثقافة الاستهلاك وضمان الجودة للذبح المباشر، فيما أثار العاملون على قطاع الدواجن مخاوفهم من تشريد أعداد بالملايين الذين يعملون في القطاع والخدمات المعاونة له، وغلق مصدر رزق هؤلاء الذين يعيشون على هذا القطاع.
قال أيمن التمساح، بائع دواجن، في شارع المستشفى بالهرم، إن المحل يفتح بيوت 7 صنايعية، وهو أكثر من 10 عائلات أخرى، تعيش على العمل مع المحل من خلال سيارات النقل والمزرعة التي تقوم بالتوريد، بخلاف من يقوم بنقل النفايات، وإعادة استخدامها.
وأشار إلى أن الدواجن تأتي من المنصورة وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية والفيوم والإسكندرية، موضحًا أن المستفيدين من نقل الدواجن كثيرون، بينهم الزبون وصاحب المحل والصنايعي، وكل ذلك يأكل منها لقمة العيش.
وأضاف أنه حال وقف نقل الدواجن، فإن المستفيد من ذلك شخص معين، أو أشخاص معينين، كما أن وقف محلات الدواجن سوف يزيد من البطالة، فأكثر من 20 مليون مصري، يعملون في قطاع الدواجن ومزارع الطيور وما يتبعها، لافتا إلى أن الأسعار الحالية تبدأ من 34 جنيها لكيلو الدواجن، و68 جنيها بانية الأبيض، و60 جنيها للشيش، وفي حال غلق محلات «الفراخ» سترتفع الأسعار بشكل كبير.
وأكد أحمد شاهين، بائع دواجن، بشارع العشرين بفيصل، إن المحل يفتح بيوت 5 صنايعية، ودخل الصنايعي 120 جنيهًا في اليوم، موضحًا أن الجميع سيتضرر من هذا القرار.
وتابع: أعمل في مهنة ذبح الطيور وتنظيفها وتجهيزها منذ 10 سنوات، فأين أذهب بعد كل هذه السنوات، ثم من المسئول عن أي أزمات تحدث نتيجة ذلك، ووقف تداول الدواجن والطيور هو «خراب بيوت من بابه».
أما محمد سيد عبدالحميد، بائع دواجن، فيشير إلى أن المحل يُرزق منه 12 عاملا، والسؤال للمسئولين: أين يذهب هؤلاء وغيرهم بالمئات؟ وجميعهم يعيشون من وراء هذه الصناعة، مشيرًا إلى أنه سمع أن الحكومة بدأت في توقيف محال طيور في العمرانية، ووقف حال عمال وصنايعية يصل دخلهم الشهري إلى 3500 جنيه، فمن أين يعش هؤلاء؟! مضيفًا أنه إذا أصرّت الحكومة على ذلك؛ فإننا نطالب بعمل مجازر نعمل بها وتوفر لنا أجورًا شهرية نعيش منها وبنفس الدخل الذي نحصل عليه حاليًا.
وأكد أحد الزبائن، أنه يفضل الدواجن الحية على المجمدة، وإذا طبقت الحكومة القرار سنلجأ للسوق السوداء التي ستوفر لنا طلباتنا، خاصة أنني لا أثق إلا فى الدواجن والطيور التى يتم ذبحها أمامي.
ويتفق معه أحمد الشامي، أنه إذا كانت هناك ملاحظات على نقل الدواجن ومحال بيعها، فالمهم معالجة الخلل وليس بغلق وتخريب قطاع مهم للناس والعاملين فيه.
وأكدت سعاد رأفت «أم أشرف» أن المشكلة ستكون كبيرة جدًا، إذا أغلقوا محال الدواجن، لأن فيه عاملين بها، و"في ناس غلابة بتأخذ العظم وبواقي الفراخ تعمل عليها «شوربة»"، والمستفيد هم أصحاب المجازر.
وأكدت إحدى السيدات: "حرام يحرمونا من الفراخ الحية لأن المجمدة ليس لها طعم، كما أننا نستفيد من كل حاجة فيها، ومن الشوربة، وبناكلها ونحن مطمنين.
وعبر مصطفى رمضان، عامل بأحد محال الطيور بمنطقة الطالبية، عن استيائه بشأن قرار منع تداول الطيور الحية فى القاهرة والجيزة؛ حيث إنه سيؤثر بشكل كبير في العاملين بالأجرة أو اليومية في المحال.
وتلتقط أميرة صلاح، موظفة بالقطاع الخاص، أطراف الحديث، قائلة: إن القرار لصالح بعض الشركات وليس لصالح المواطنين، حيث إن المواطن يشتري الدواجن الحية وغيرها من الطيور للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأي أمراض، علاوة على اختياره الحجم الذي يحتاجه ويستهلكه بأسعار مناسبة لجميع الأفراد.
وأضافت، أن الدولة لا تضع في حسبانها فئة المواطنين الذين لا يأكلون سوى الدجاج البلدي، لافتة إلى أن زوجها ونجلها الصغير لا يفضلان الدواجن المجمدة، لذلك هذا القرار سيحرم بعض المواطنين من تناول وجباتهم المفضلة، مضيفة أنها ستتجه إلى بناء «عشة فراخ» أعلى سطح العمارة بالاتفاق مع إحدى جاراتها.
وأوضحت سيدة ثلاثينية، أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني؛ حيث إن أسعار الدواجن الحية أرخص بكثير من المجمدة، ما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين.
وأوضح علاء إبراهيم، بائع، أن الدواجن الحية لها زبائنها عكس المجمدة التي لا يفضلها الكثير من الأفراد؛ حيث إن البعض لا يعرف مصدرها ومدى صلاحيتها وسلامتها وخلوها من الأمراض من عدمه، مؤكدًا أن المواطنين في منطقته لا يفضلون سوى الدواجن الحية.
وتابع: الدواجن يتم تقسيمها بعد ذبحها أمام الزبون، وكل يختار ما يشاء منها، سواء الأوراك أو الصدور أو الكبد والقوانص، وكل شيء له سعر مختلف عن الآخر، بالإضافة إلى أن البعض يفضل «البانيه»، ويوجد فئة بسيطة تشتري هياكل الدواجن، وهي الفئة الفقيرة.
ويرى كريم جاد، بائع، أن قرار وزارة الزراعة سلاح ذو حدين؛ حيث إنه يشكل أزمة لمربي ومحال الدواجن، وفي نفس الوقت قرار صحيح للقضاء على إنفلونزا الطيور وبعض الأمراض والأوبئة لتحقيق بيئة خالية من الأمراض، مطالبا الدولة بضرورة وجود حل لمربي الطيور وأصحاب مزارع الدواجن.
وأضاف جاد، أن تطبيق قرار منح تداول الدواجن الحية في الأسواق، سوف يؤثر في مزارع الأسماك؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، نتيجة قيام الكثير من مصانع الأعلاف بتغيير النشاط، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر العلف، لافتًا إلى أن معظم مزارع الأسماك يتم تزويدها بمخلفات مجازر الدواجن.
ومن جانبه قال، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري، إن البرلمان يستعد لمناقشة قضية منع تداول الطيور الحية بين المحافظات، وسيستدعى نائب وزير الزراعة، لمعرفة ملابسات تفعيل القانون، ومناقشة الأزمات المترتبة عليه، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، وأصحاب المحال، والعاملين في مختلف القطاعات ذات الصلة.
وحذر النائب إيهاب غطاطي، من مخاطر تطبيق القانون، والذي ربما يصب في صالح ملاك المجازر، بخلاف أنه يضر بفئات عدة، مشيرا إلى أن تعديل القانون هو الحل.
وأضاف غطاطي لـ"البوابة نيوز" أن الحل لأية مشاكل أو تخوفات من نقل الدواجن، يجب أن يراعي فيه صغار المربين، والتجار، وغيرهم من فئات المجتمع، بخلاف رغبة الناس في شراء الدواجن الحية، وعدم الثقة في المجمد، أو تلك الطيور المذبوحة بعيدًا عنهم.
