قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، إن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال عددها 8 شركات تعمل تحتها 121 شركة قابضة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الخاسرة 48 شركة وتحقق خسائر نحو 7.5 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطط عاجلة لتطوير وإصلاح 25 شركة منها.
جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير قطاع الأعمال العام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بشأن المشكلات بشركات قطاع الأعمال العام وإجراءات إعادة الهيكلة، وعدم استلام شركات قطاع الأعمال للمحاصيل الزراعية.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الشركات التي سيتم تطويرها تحتاج إلى ما بين عمرات صيانة خفيفة وعمرات صيانة جسيمة وشركات تحتاج إلى تطوير شامل، مشيرًا إلى أن هناك شركة واحدة تم تصفيتها وهي الشركة القومية للأسمنت.
وأوضح هشام توفيق، أن خطط التطوير تشمل شركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا في طلخا من الشركات المتعثرة، مشيرًا إلى أنهما من بين 3 شركات تخسر نحو 500 مليون جنيه سنويا، مؤكدًا أن هذه الشركات من الشركات الواعدة التي تنتج الأسمدة والمواد الأزوتية عالية الربحية وتحقق عوائد جيدة من التصدير، الأمر الذي تطلب وضع دراسة عاجلة لتطوير هذه الشركات.
وأشاد وزير قطاع الأعمال، بالعاملين في شركة "الدلتا للصلب"، مؤكدًا أنها تنتج بمعدات منذ سنة 1946 وجار تطويرها بشكل عاجل،لافتا إلى أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر منذ عام 2008، وفي عام 2014 تم عمل دراسة لتطوير الشركة خرجت في عام 2017.
وأوضح، أن الوزير السابق طالب بتشغيل المصنع في أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر على أن يحدث تقييم شامل لوضع الشركة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن شركة الحديد والصلب هي الشركة الوحيدة التي تعمل بحديد المناجم مباشرة، ويوجد بها أكثر من 300 ألف طن حديد خردة، لافتًا إلى أن هناك 4 شركات للصناعات المعدنية تم استدعاء خبير أجنبي لها لإعداد خطة تطوير شاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تعاني من مشكلة سيولة مادية لتطبيق خطة التطوير.
وأكد الدكتور هشام توفيق، أن الشركة المتحدة للإنتاج الداجني قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بتصفيتها، بل إنها تقوم بطرح والموافقة على كمية كبيرة من الأراضي بالصحراء لمزارع الدواجن.
وأضاف الوزير أن الشركة بالأساس كانت تحت التصفية منذ عام 1999، وتم بيع أصول كثيرة لها بعد وقف نشاط الشركة، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت قرارا في عام 2015 بالدمج وتغيير نشاطها إلى شركة تطوير عقاري، لافتًا إلى أن قرار عام 2015 جاء لعدم رضا الحكومة آنذاك عن بيع الأراضي التابعة للشركة خاصة أن هناك اتجاه داخل القطاع الخاص قبل العام للخروج بالشركات الداجنة إلى خارج الكتل السكانية لتكون في الصحراء، مؤكدًا أن الحكومة تقوم كل يوم بالموافقة على طرح مساحات أراضي للمزارع الداجنة لتطوير الصناعة في الصحراء وليس داخل الكتلة السكانية.
وانتقل وزير قطاع الأعمال للحديث عن تطوير قطاع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استيراد 14 محلج قطن خلال الخطة العاجلة لتطوير القطاع، مشيرًا إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة لتشغيل هذه المحالج، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة شراء وتركيب هذه المحالج 30 مليار جنيه.
وأضاف أن العاملين التابعين لوزارة قطاع الأعمال عددهم 214 ألف عامل يوجد أكثر من 50 ألفًا منهم يعمل بقطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج يحقق خسائر بنحو 2.7 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن حجم إنتاج محصول القطن بلغ 2.3 مليون قنطار هذا العام، وأن المستخدم في مصانع الغزل والنسيج لا يتجاوز 400 ألف قنطار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تصدير الإنتاج المتبقي إلى الخارج، لافتًا إلى أن الحكومة تتسلم قنطار القطن من الفلاح بسعر 2700 جنيه، في حين أن سعره في السوق العالمي يعادل نحو 2350 جنيها.
