تمكنت مصر فى الفترة الأخيرة من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف الارتقاء بالاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب في جميع المجالات الصناعية والمواد الغذائية والزراعة والنقل والبنية التحتية والسياحة والخدمات الملية والتعليم.
وكان للاستثمارات الهندية ظهور وأوضح في الآونة الأخيرة، فهناك اتفاقات تقدر بـ500 مليون دولار على مدار العامين المقبلين، من خلال شراكة بين حكومة مصطفى مدبولي مع مجموعة "اللولو" الهندية، وذلك بإنشاء 4 مراكز تسوق بمدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، وإنشاء منطقتين لوجستيتين سيتم من خلالهما إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا.
وعن هذه العوائد الاقتصادية من الاستثمارات الهندية، ومستقبل المناطق اللوجيستية يقول خبراء إن الشراكة مع المستثمرين الأجانب من خلال عمل نهضة صناعية تنهض بالصناعة المصرية من خلال إدخال سبل التقنية والعلم والمصالح واللآلات لضمان استمرارية هذه الاستثمارات.
وفي هذا السياق، قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي: لابد من التعامل مع الدول الخارجية بأسلوب مرن، بمعنى أخذ من الدول الخارجية مصانع تنشأ في مصر وليس أخذ منح لأن المنحة بعد يوم او اثنين ويتم قطعها في يوم من الأيام، لكن الشراكة في الصناعة تعني أن مصر تدخل بالعمالة، والهند تدخل بالتقنية والعلم والمصالح والآلات، وهنا تستمر الاستثمارات بين البلدين، لكن لابد ان تكون التنمية المستدامة بنظام "وين وينج"، أما أسلوب المنح فلا يستمر.
وأضاف أنه يجب أن يبنى التصنيع على الزراعة لان مصر دولة زراعية وليست صناعية، ومستخدمة للتقنية وليست مصنعة لها، ولابد ان تعمل مصر على الصناعات التي تبنى على الصناعات الزراعية، كما ستفعل مصر مع الهند، مثل انتاج المواد الغذائية كالعصائر وتصديرها لدول العالم وتأخذ مصر في تصديرها شهادة جودة ويصبح العصير المصري مصدر ثقة في السوق المصري، ما يجعل المنتج المصري ينتشر أكثر في دول العالم وليس الهند فقط.
وتابع: فائدة المراكز اللوجستية أن مصر تقع في منتصف العالم، وذلك يعني أن مصر سبب في تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد والخدمات والمنتجات، كل ما يهمنا أن منطقة الشرق الأوسط هي الأقرب إلى العالم، وهنا تستخدم مصر كمركز لوجستي عالمي قادر على إمداد الدول الخارجية بالدعم".
وأكد ممتاز أن مصر ينقصها التقنية والتمويل وشركات دول أخرى قادرة على امداد مصر بالمعلومات والامكانيات التي تجلعها تمد الدول الأخرى بالمنتجات، ولأن مصر ليس لديها القدرة على ذلك بمفردها لابد من مشاركة الدول الأخرى مثل الهند التي لديها خبرات في المراكز اللوجستية.
فيما قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: "الاستثمار الهندي له آثار إيجابية كثيرة على الاستثمار المصري، ووصلت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 7.4 مليار دولار، والدولة تستهدف زيادتها إلى 11 مليار دولار، والتعاون مع الجانب الهندي او العديد من الدول يرفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما ينتج عنه من عوامل إيجابية على الاقتصاد، من حيث توفير فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في قطاع الصناعية، وتقليل الواردات وعلاج العجز في الميزان التجاري، واستيراد تكنولوجيا غير متوفرة في السوق المحلي، وكسب الصناعة المصرية قدرات تنافسية، وسد احتياجات السوق المحلية للعديد من السلع التي يوجد بها عجز، ويعني بداية للتعاون في قطاعات أخرى خلاف الصناعة مثل السياحة والزراعة وغيرها.
وأكمل الإدريسي: مصر تحتاج إلى متابعة الاتفاقيات وجدول زمني للتنفيذ وتعظيم الاستفادة بينها وبين الشريك الهندي، والقدرة على رفع التبادل التجاري في الفترة القادمة، وتعظيم مدى الاستفادة منه في الجزء المرتبط بقطاع البرمجيات والإلكترونيات وذلك لتميز الهند فيه بشكل كبير في الفترة الماضية، ليصبح لدينا القدرة على تفعيل وتطوير قطاع البرمجيات في مصر.
وأكد أن مصر تستفيد من وجود شريك قوي مثل الشريك الهندي التي سيوفر أموال وخبرات إدارية، إلى جانب الاستفادة من السمعة الدولية الطيبة، فعن طريق تلك الشراكة ستكسب مصر شركاء جدد سواء من الجانب الأوروبي أو من دول آسيا.
وأوضح الإدريسي أن حجم الاستثمارات بين مصر والهند يقدر في 2017 بنحو 3 مليارات دولار وهناك مساعي لزيادتها إلى ما يقرب لـ7 مليار دولار في 2020، ويوجد في مصر نحو 462 شركة هندية، تستثمر في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكيماويات والخدمات بجانب السياحة والزراعة والقطاع الإنشائي والاتصالات، وتستحوذ محافظة الجيزة على ما يقرب من 163 شركة، والقاهرة على 158 شركة.
