حذر النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، من تبعات قرار حظر تداول الطيور والدواجن الحية، مؤكدا أن التجار الصغار خاصة من السيدات المربيات للدواجن، الذين وصفهم بـ "الغلابة"، هم أكثر المتضريين من هذا القرار الظالم، على حد وصفه.
وقال النائب عماد محروس فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك بعض التبعات التى تلحق بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الموجه لمحافظة القاهرة بتاريخ 26/8/2018، لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها، مؤكدا أن هناك العديد من المخاوف التى قد تحيط بذلك القرار، نظرًا لحالة العجز المتوقعة فى آليات وسبل تنفيذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قلة وعدم تشغيل المجازر الآلية والنصف آلية بالعاصمة، لافتًا إلى أن تلك المجازر من المفترض أن تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور تمهيدًا لتوزيعها على منافذ البيع فى ضوء القرار المذكور أعلاه.
وأكد النائب عماد محروس، أن هذا القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين، بسبب أن النسبة العظمى فى عملية التداول هى للطيور والدواجن الحية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات أكدت أن القاهرة الكبرى هى أكثر المحافظات استهلاكا للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة.
وأكد أن إحصائيات مجلس الوزراء تشير إلى أن حجم استثمارات الإنتاج الداجنى بلغ 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقارب 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وذلك القرار سيؤدى إلى تقليص حجم الاستثمار الداجنى، ونشوب خطورة متعلقة بازمة البطالة مطالبا بالإلغاء الفورى لهذا القرار.
