قال محمد وهب الله، نائب حزب المحافظين بالبرلمان، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الجديد يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ العلاقة بين العامل ورب العمل على حد سواء.
وتابع، أن قانون العمل يجب أن يستوفى معايير العمل الدولية والعربية، لأن هذا كله عبارة عن تشابكات تتم من خلال العلاقات الدولية ومن خلال منظمات العمل الدولية والعربية
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون العمل الجديد له ميزات عدة عن قانون 12 لسنة 2003 الذى كان به عوار كثيرة، مشيرا إلى أن القانون الجديد أنهى عصر استمارة 6 التى تؤرق الشباب وتجعلهم يعزفون عن العمل فى القطاع الخاص.
وأردف، أن قانون العمل الجديد راعي قانون التأمينات الاجتماعية، منوها بالقانون يحمى حقوق العامل، حيث أنه فى حالة مرور 4 أعوام على العامل فى مكان العمل فلزاما على رب العمل عمل عقد دائم مع العامل ويتم تثبيته.
وأوضح "وهب الله"، أن رئيس مجلس الوزراء أوصى بإنشاء المحاكم العمالية لسرعة إنجاز الخلافات بين العمل وصاحب العمل بدلا من التوجه إلى المحاكم، كما أننا راعينا حقوق المرأة والطفل فى العمل والأطفال المعاقين وراعينا أيضا كافة الزوايا الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع، أن قانون العمل جاذب للاستثمار ويؤدى إلى تهيئة بيئة عمل صالحة وبه بند السلامة والصحة المهنية للعامل، كما أنه يساعد على التوافق بين العامل وصاحب العمل لتحقيق بيئة متوازنة.
وأكد "وهب الله"، أن القانون الجديد لا يوجد به فصل تعسفى أو إنهاء عقد أو فصل أى عامل إلا عن طريق المحكمة.
