فجأة.. ودون سابق إنذار، أخرجت وزارة الزراعة قانون «حظر تداول الدواجن حية» من الأدراج وقذفت به فى وجوه المواطنين، رغم رفض لجنة الزراعة بمجلس النواب أكثر من مرة إعادة تفعيل القانون الذى يعود تاريخ صدوره للعام 2009، وظل «مُغيبًا» أو «غائبًا» لفترة تزيد على الـ11 عامًا، مما أحدث ارتباكا فى الأسواق وردود أفعال غاضبة من أصحاب المزارع.
وجاءت تصريحات نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتورة منى محرز، لتزيد الأمور غموضا، حيث قالت إنه لم يتم الاتفاق على ميعاد زمنى لذلك، مشيرةً إلى أنه يجب تهيئة المجتمع لذلك، بداية باستعدادات محال بيع الطيور وغيرها، وتُشير إلى أن سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
وتوقع أصحاب المزارع ارتفاع أسعار الدواجن الحية إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة، نتيجة حالة البلبة التى تشهدها الأسواق حاليا، وسط توقعات بارتفاع الأسعار حال تطبيق القانون نتيجة الاعتماد على وسائل النقل التى تحتوى على مبردات لنقل الدواجن المذبوحة من المجازر.
وحذر الخبراء من تأثير القانون على الثروة الداجنة، والقضاء على المُربى الصغير والقطاع الريفي، الذى يُمثل 45% من إنتاج مصر الداجني، وتسريح العمال فى محلات بيع الدواجن الحية، وأكدت إحصاءات وزارة الزراعة أن مصر من أقل الدول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور، فيما قال الخبراء إن محاصرة المرض يتطلب تصنيع لقاح محلى واستخدامه فى تحصين الطيور للوقاية من المرض، ومع اللقاح تصل نسبة الوقاية من المرض إلى 90% على الأقل. وحذر الخبراء من الممارسات الاحتكارية فى سوق الدواجن المجمدة، خاصة فى ظل ضعف الرقابة، كذلك من تحول الدواجن المبردة ذات الصلاحية 6 أيام إلى مجمدة وبيعها للجمهور.
وجاءت تصريحات نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتورة منى محرز، لتزيد الأمور غموضا، حيث قالت إنه لم يتم الاتفاق على ميعاد زمنى لذلك، مشيرةً إلى أنه يجب تهيئة المجتمع لذلك، بداية باستعدادات محال بيع الطيور وغيرها، وتُشير إلى أن سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
وتوقع أصحاب المزارع ارتفاع أسعار الدواجن الحية إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة، نتيجة حالة البلبة التى تشهدها الأسواق حاليا، وسط توقعات بارتفاع الأسعار حال تطبيق القانون نتيجة الاعتماد على وسائل النقل التى تحتوى على مبردات لنقل الدواجن المذبوحة من المجازر.
وحذر الخبراء من تأثير القانون على الثروة الداجنة، والقضاء على المُربى الصغير والقطاع الريفي، الذى يُمثل 45% من إنتاج مصر الداجني، وتسريح العمال فى محلات بيع الدواجن الحية، وأكدت إحصاءات وزارة الزراعة أن مصر من أقل الدول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور، فيما قال الخبراء إن محاصرة المرض يتطلب تصنيع لقاح محلى واستخدامه فى تحصين الطيور للوقاية من المرض، ومع اللقاح تصل نسبة الوقاية من المرض إلى 90% على الأقل. وحذر الخبراء من الممارسات الاحتكارية فى سوق الدواجن المجمدة، خاصة فى ظل ضعف الرقابة، كذلك من تحول الدواجن المبردة ذات الصلاحية 6 أيام إلى مجمدة وبيعها للجمهور.
«الزراعة» طلبت تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية مرتين.. والبرلمان
رفض.. وارتفاع الأسعار.. والاحتكار.. وتشريد العمالة.. أبرز السلبيات..
وبروتوكول تعاون بين الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة
المواطنون يرفضون «الفراخ المجُمدة»
أصحاب محال: هناك الآلاف سيُطردون فى الشوارع
أستاذ تربية دواجن: ذوق المُستهلك مرتبط بالدجاج الطازج
رفض أغلبية المواطنين وأصحاب المحلات قرار وزارة الزراعة.. ففى شارع سليمان جوهر بحى الدقي، يقول أحمد فراج، رب أسرة: «إحنا مش بنشترى الفراخ المجمدة، بنحب الطازة، عشان مضمونة وطعمها فى الأكل حلو». مشيرًا إلى أنه علم بهذا القرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
فيما تقول ريهام عبد الحميد، موظفة، «أول مرة أسمع بموضوع حظر بيع الفراخ حية ده.. وإحنا مش هنطبقه، الفراخ المجمدة دى مش مضمونة». وتلفت ساخرة إلى: «هيمنعوا الفراخ الصاحية.. هتبقى تهريب»، مشيرةً إلى ضرورة مشاركة المواطنين فى مثل هذه القرارات ولا يجب أن تؤخذ بهذه الطريقة، خاصة أنه يلمس المواطن بصورة مباشرة.
أما عم محمود، صاحب محل لبيع الدواجن، فيقول، إنه سمع عن هذا القانون من ١٠ سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك سيضطر إلى تسريح جزء كبير من العمالة لديه. ويُوضح، أن أى محل لبيع الدواجن يعمل به فى الحد الأدنى ٥ أفراد وأحيانًا ٦، لأن هناك سلسلة طويلة من العمل بداية من عامل آلة التنظيف والذبح وحتى البائع للجمهور، متسائلًا: «هل الحكومة أخدت بالها من الناس دي، وهل ستُوفر فرص عمل لهم؟!».
من جانبه، يقول الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تربية الدواجن بجامعة القاهرة: «المنظومة أساسًا خاطئة.. سواء طبقوا القانون أو لم يُطبقوه»، مضيفًا أنه لا توجد آلية واضحة تّحكم صناعة الدواجن. ويُضيف، أن الذوق العام للمواطن لن يتغير بين يوم وليلة، إذ إن معظم المواطنين يميلون لأكل الدجاج الطازج عن ذلك المُجمد، لافتًا إلى: «أن هناك أسرًا كاملة مكونة من ٥ أو٧ أفراد يشترون دجاجة واحدة حية، يستخدمون الرقبة والأرجل والكبد والقوانص»، إضافة لأن هناك أسواقا ومحلات تبيع هياكل الدجاج، والتى قد تكون وجبة لكثير من الأسر الفقيرة.
ويُشير أستاذ تربية الدواجن إلى أن الأكل «ذوق»، وبالتالى يجب أن يكون هناك «حوار مجتمعي» يُمثل فيه المواطنون بصفتهم «المُستهلك»، لأنه لا يمكن إجبارهم على شراء الدجاج المجمد، لافتًا إلى أن ضرورة مراجعة القرار ودراسته بالشكل المطلوب.
ويلفت إلى أن هناك الآلاف من الأسواق التى تبيع الدواجن والطيور، إضافة للكثير من محال «الريشات»- محال بيع الدواجن- والتى توفر وظائف لآلاف وربما الملايين من المواطنين، وهذا قطاع ضخم يجب على مُتخذ القرار أن يكون واعيًا وعلى دراية به.
المواطنون يرفضون «الفراخ المجُمدة»
أصحاب محال: هناك الآلاف سيُطردون فى الشوارع
أستاذ تربية دواجن: ذوق المُستهلك مرتبط بالدجاج الطازج
رفض أغلبية المواطنين وأصحاب المحلات قرار وزارة الزراعة.. ففى شارع سليمان جوهر بحى الدقي، يقول أحمد فراج، رب أسرة: «إحنا مش بنشترى الفراخ المجمدة، بنحب الطازة، عشان مضمونة وطعمها فى الأكل حلو». مشيرًا إلى أنه علم بهذا القرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
فيما تقول ريهام عبد الحميد، موظفة، «أول مرة أسمع بموضوع حظر بيع الفراخ حية ده.. وإحنا مش هنطبقه، الفراخ المجمدة دى مش مضمونة». وتلفت ساخرة إلى: «هيمنعوا الفراخ الصاحية.. هتبقى تهريب»، مشيرةً إلى ضرورة مشاركة المواطنين فى مثل هذه القرارات ولا يجب أن تؤخذ بهذه الطريقة، خاصة أنه يلمس المواطن بصورة مباشرة.
أما عم محمود، صاحب محل لبيع الدواجن، فيقول، إنه سمع عن هذا القانون من ١٠ سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك سيضطر إلى تسريح جزء كبير من العمالة لديه. ويُوضح، أن أى محل لبيع الدواجن يعمل به فى الحد الأدنى ٥ أفراد وأحيانًا ٦، لأن هناك سلسلة طويلة من العمل بداية من عامل آلة التنظيف والذبح وحتى البائع للجمهور، متسائلًا: «هل الحكومة أخدت بالها من الناس دي، وهل ستُوفر فرص عمل لهم؟!».
من جانبه، يقول الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تربية الدواجن بجامعة القاهرة: «المنظومة أساسًا خاطئة.. سواء طبقوا القانون أو لم يُطبقوه»، مضيفًا أنه لا توجد آلية واضحة تّحكم صناعة الدواجن. ويُضيف، أن الذوق العام للمواطن لن يتغير بين يوم وليلة، إذ إن معظم المواطنين يميلون لأكل الدجاج الطازج عن ذلك المُجمد، لافتًا إلى: «أن هناك أسرًا كاملة مكونة من ٥ أو٧ أفراد يشترون دجاجة واحدة حية، يستخدمون الرقبة والأرجل والكبد والقوانص»، إضافة لأن هناك أسواقا ومحلات تبيع هياكل الدجاج، والتى قد تكون وجبة لكثير من الأسر الفقيرة.
ويُشير أستاذ تربية الدواجن إلى أن الأكل «ذوق»، وبالتالى يجب أن يكون هناك «حوار مجتمعي» يُمثل فيه المواطنون بصفتهم «المُستهلك»، لأنه لا يمكن إجبارهم على شراء الدجاج المجمد، لافتًا إلى أن ضرورة مراجعة القرار ودراسته بالشكل المطلوب.
ويلفت إلى أن هناك الآلاف من الأسواق التى تبيع الدواجن والطيور، إضافة للكثير من محال «الريشات»- محال بيع الدواجن- والتى توفر وظائف لآلاف وربما الملايين من المواطنين، وهذا قطاع ضخم يجب على مُتخذ القرار أن يكون واعيًا وعلى دراية به.
«المزارع» فى مهب الريح.. استثمارات بـ25 مليار جنيه.. ومليونا عامل دون حماية
مصطفى بسطامى: القانون سيُدمر مزارع الدواجن.. والأسعار قد تصل إلى 40 جنيهًا
رئيس «الثروة الداجنة»: عدد المجازر يكفى لتجهيز إنتاجنا اليومى
صناعة الدواجن، واحدة من الصناعات الجاذبة للاستثمار فى مصر، بسبب سرعة دوران رأس المال، إضافة لأن الدواجن أقل مصادر البروتين الحيوانى تكلفة، مقارنة بتربية الماشية أو الأسماك، وبالتالى فمصر بلد غنى بهذه الاستثمارات. واختلف المتخصصون حول تطبيق القانون، فالبعض يرى أنه سيؤثر سلبًا على أصحاب مزارع الدواجن، فيما الآخر يرى أن القانون لن يُؤثر من قريب أو بعيد على أصحاب مزارع الدواجن. يقول الدكتور مصطفى بسطامي، رئيس قسم أمراض الدواجن، وصاحب عدد من الاستثمارات بقطاع الدواجن، «القرار له تبعات وتأثيرات خطيرة على مزارع الدواجن»، مشيرًا إلى أن بعض الحاجزين لشراء الدواجن من المزارع تراجعوا عن الشراء خوفًا من تأثير القانون عليهم، فى عملية نقل الدجاج حي. ويُضيف، أن القانون ظهر فجأة ودون مقدمات، موضحًا أنه لتنفيذ القانون لا بد من توفير البديل.. «المواطنون تعودوا على شراء الدجاج الحى من المحال، ثم فجأة تُطالبهم بشراء الدجاج المجمد». ويُتابع، أنه لابد من وجود آلية واضحة للتنفيذ، خاصة أن مصر لا تملك من المجازر ما يكفى لجزّر الدواجن، لافتًا إلى إمكانياتنا المُتاحة حاليًا بالكاد تكفى لجزّر من ٢٠ إلى ٢٥٪ من إنتاجنا اليومي. مضيفًا «ماذا سنفعل بباقى الإنتاج.. وطريقة توصيله للمحافظات المختلفة؟!».
ويُشير إلى تأثير حالة الجدل هذه ستظهر على أسعار الدجاج خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى الأسعار قد تصل إلى ٤٠ جنيهًا خلال الفترة المقبلة. متابعًا أنه يجب أيضًا توفير أسطول نقل بثلاجات مبردة، تكفي، ناهيك عن إنشاء شركات تسويق للمُنتج المصرى من الدواجن وليس المُستورد.
ويصل حجم الاستثمار بصناعة الدواجن إلى قرابة الـ٢٥ مليار جنيه، إذ يتراوح عدد المزارع ما بين ٩٠- ١٠٠ ألف مزرعة، يعمل بها قرابة المليونى عامل، بحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز البديل للدارسات والاستشارات الاستراتيجية صادرة عام ٢٠١٧. وتقول دراسة للدكتور علاء فكري، أستاذ بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، صادرة عام ٢٠١١، بعنوان «دراسة اقتصادية للمخاطر الإنتاجية والتسويقية لصناعة دجاج اللحم فى مصر، إن إنتاج الدواجن يتوزع نسبيًا بين ٧٥٪ من إنتاج المزارع، و٢٥٪ للتربية الريفية، فى حين يصل حجم استهلاك البلاد من المُطهرات والأدوية واللقاحات إلى مليار ونصف المليار جنيه، يتم استيراد ٨٠٪ منها. مشيرةً إلى أن حجم الخسائر اليومية بالقطاع بسبب النفوق تصل لما يقرب من نصف مليون دولار.
ويصل حجم إنتاج مزارع «دجاج اللحم» إلى ١،٠٠٨ مليار دجاجة سنويًا، وذلك بمعدل زيادة سنوى يصل إلى ٦،٢٪، بحسب دراسة دكتور علاء فكري، واصفة ذلك بأنه يعكس زيادة نسب الإقبال على شراء الدواجن وارتفاع استهلاكها. أما فيما يختص بالتوزيع الجغرافى لمزارع دجاج اللحم وإنتاجها فتبين أن المحافظات الـ٥ «الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة» تُمثل حوالى ٦١.٥٪ من متوسط إجمالى عدد المزارع، وأن إجمالى الطاقة الإنتاجية لهذه المحافظات يبلغ ٥٤٧ مليون دجاجة من إجمالى الإنتاج الكلى لمصر. من جانبه، يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تنفيذ القانون لن يؤثر من قريب أو بعيد على أصحاب المزارع، لأنه قرار تنظيمى للصالح العام. متابعًا أن كل ما فى الأمر أن صاحب المزرعة سيتوجب عليه الحصول على شهادة من مديرية الطب البيطرى بصلاحية منتجه تسمى «شهادة الصلاحية». ويُضيف، أن شهادة الصلاحية هذه تستلزم من صاحب المزرعة قيامه بأخذ عينة من الدواجن إلى المعامل الفرعية التابعة لمديرية الطب البيطرى لفحصها وتأكدهم من خلوها من الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أنه يجب على كل أصحاب المزارع الالتزام بهذه الشهادة حتى لا تواجههم مشاكل أو عقبات على الكمائن الأمنية. ويُتابع عبدالعزيز، أن شُعبة الثروة الداجنة «ضمنيًا موافقة» على تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة وجهتا دعوة للشُعبة فى مطلع العام ٢٠١٨، للحوار حول بدء تنفيذ القانون، إضافة لدعوة أصحاب محال بيع الطيور فى القليوبية والقاهرة والجيزة.
ويُشير إلى أنهم تناقشوا فى آلية تطبيق القانون، وكان هناك بعض المُعترضين على القانون، لكن الذى حدث أن وزارة الزراعة لم تستمر فى الحوار، واتخذت قرارا منفردا بتطبيق القانون، لافتًا إلى أن هذا خلل كبير وسبب إثارة للجدل. ويوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه على أصحاب المزارع أو المشترين من المزارع أيضًا الحصول على تصريح نقل للدجاج يُدون فيه «عنوان المزرعة والمجزر والتاريخ وساعة الوصول»، مشيرًا إلى أنه يحصل على هذه التصاريح من الإدارة البيطرية التابع لها مزرعة الدواجن والإدارة البيطرية التابع لها المجزر.
مصطفى بسطامى: القانون سيُدمر مزارع الدواجن.. والأسعار قد تصل إلى 40 جنيهًا
رئيس «الثروة الداجنة»: عدد المجازر يكفى لتجهيز إنتاجنا اليومى
صناعة الدواجن، واحدة من الصناعات الجاذبة للاستثمار فى مصر، بسبب سرعة دوران رأس المال، إضافة لأن الدواجن أقل مصادر البروتين الحيوانى تكلفة، مقارنة بتربية الماشية أو الأسماك، وبالتالى فمصر بلد غنى بهذه الاستثمارات. واختلف المتخصصون حول تطبيق القانون، فالبعض يرى أنه سيؤثر سلبًا على أصحاب مزارع الدواجن، فيما الآخر يرى أن القانون لن يُؤثر من قريب أو بعيد على أصحاب مزارع الدواجن. يقول الدكتور مصطفى بسطامي، رئيس قسم أمراض الدواجن، وصاحب عدد من الاستثمارات بقطاع الدواجن، «القرار له تبعات وتأثيرات خطيرة على مزارع الدواجن»، مشيرًا إلى أن بعض الحاجزين لشراء الدواجن من المزارع تراجعوا عن الشراء خوفًا من تأثير القانون عليهم، فى عملية نقل الدجاج حي. ويُضيف، أن القانون ظهر فجأة ودون مقدمات، موضحًا أنه لتنفيذ القانون لا بد من توفير البديل.. «المواطنون تعودوا على شراء الدجاج الحى من المحال، ثم فجأة تُطالبهم بشراء الدجاج المجمد». ويُتابع، أنه لابد من وجود آلية واضحة للتنفيذ، خاصة أن مصر لا تملك من المجازر ما يكفى لجزّر الدواجن، لافتًا إلى إمكانياتنا المُتاحة حاليًا بالكاد تكفى لجزّر من ٢٠ إلى ٢٥٪ من إنتاجنا اليومي. مضيفًا «ماذا سنفعل بباقى الإنتاج.. وطريقة توصيله للمحافظات المختلفة؟!».
ويُشير إلى تأثير حالة الجدل هذه ستظهر على أسعار الدجاج خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى الأسعار قد تصل إلى ٤٠ جنيهًا خلال الفترة المقبلة. متابعًا أنه يجب أيضًا توفير أسطول نقل بثلاجات مبردة، تكفي، ناهيك عن إنشاء شركات تسويق للمُنتج المصرى من الدواجن وليس المُستورد.
ويصل حجم الاستثمار بصناعة الدواجن إلى قرابة الـ٢٥ مليار جنيه، إذ يتراوح عدد المزارع ما بين ٩٠- ١٠٠ ألف مزرعة، يعمل بها قرابة المليونى عامل، بحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز البديل للدارسات والاستشارات الاستراتيجية صادرة عام ٢٠١٧. وتقول دراسة للدكتور علاء فكري، أستاذ بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، صادرة عام ٢٠١١، بعنوان «دراسة اقتصادية للمخاطر الإنتاجية والتسويقية لصناعة دجاج اللحم فى مصر، إن إنتاج الدواجن يتوزع نسبيًا بين ٧٥٪ من إنتاج المزارع، و٢٥٪ للتربية الريفية، فى حين يصل حجم استهلاك البلاد من المُطهرات والأدوية واللقاحات إلى مليار ونصف المليار جنيه، يتم استيراد ٨٠٪ منها. مشيرةً إلى أن حجم الخسائر اليومية بالقطاع بسبب النفوق تصل لما يقرب من نصف مليون دولار.
ويصل حجم إنتاج مزارع «دجاج اللحم» إلى ١،٠٠٨ مليار دجاجة سنويًا، وذلك بمعدل زيادة سنوى يصل إلى ٦،٢٪، بحسب دراسة دكتور علاء فكري، واصفة ذلك بأنه يعكس زيادة نسب الإقبال على شراء الدواجن وارتفاع استهلاكها. أما فيما يختص بالتوزيع الجغرافى لمزارع دجاج اللحم وإنتاجها فتبين أن المحافظات الـ٥ «الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة» تُمثل حوالى ٦١.٥٪ من متوسط إجمالى عدد المزارع، وأن إجمالى الطاقة الإنتاجية لهذه المحافظات يبلغ ٥٤٧ مليون دجاجة من إجمالى الإنتاج الكلى لمصر. من جانبه، يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تنفيذ القانون لن يؤثر من قريب أو بعيد على أصحاب المزارع، لأنه قرار تنظيمى للصالح العام. متابعًا أن كل ما فى الأمر أن صاحب المزرعة سيتوجب عليه الحصول على شهادة من مديرية الطب البيطرى بصلاحية منتجه تسمى «شهادة الصلاحية». ويُضيف، أن شهادة الصلاحية هذه تستلزم من صاحب المزرعة قيامه بأخذ عينة من الدواجن إلى المعامل الفرعية التابعة لمديرية الطب البيطرى لفحصها وتأكدهم من خلوها من الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أنه يجب على كل أصحاب المزارع الالتزام بهذه الشهادة حتى لا تواجههم مشاكل أو عقبات على الكمائن الأمنية. ويُتابع عبدالعزيز، أن شُعبة الثروة الداجنة «ضمنيًا موافقة» على تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة وجهتا دعوة للشُعبة فى مطلع العام ٢٠١٨، للحوار حول بدء تنفيذ القانون، إضافة لدعوة أصحاب محال بيع الطيور فى القليوبية والقاهرة والجيزة.
ويُشير إلى أنهم تناقشوا فى آلية تطبيق القانون، وكان هناك بعض المُعترضين على القانون، لكن الذى حدث أن وزارة الزراعة لم تستمر فى الحوار، واتخذت قرارا منفردا بتطبيق القانون، لافتًا إلى أن هذا خلل كبير وسبب إثارة للجدل. ويوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه على أصحاب المزارع أو المشترين من المزارع أيضًا الحصول على تصريح نقل للدجاج يُدون فيه «عنوان المزرعة والمجزر والتاريخ وساعة الوصول»، مشيرًا إلى أنه يحصل على هذه التصاريح من الإدارة البيطرية التابع لها مزرعة الدواجن والإدارة البيطرية التابع لها المجزر.
«قانون الذبح».. معركة بين زراعة البرلمان و«الوزارة»
«غطاطى»: يضر بـ45% من إنتاج مصر الداجنى.. ويفتح المجال للاحتكار
«ملك»: لا بد من مرحلة انتقالية تضمن استقرار الأسعار
كشف النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن أن وزارة الزراعة عرضت على لجنة الزراعة بالنواب وممثلى المجتمع المدنى إعادة تفعيل القانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بحظر بيع الدواجن الحية، فى نهاية الفصل التشريعى الثانى للمجلس، غير أن الاقتراح لم يلق ترحيبا من نواب اللجنة.
وأضاف غطاطي، أن لجنة الزراعة أيضًا غُرض عليها مناقشة إعادة تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية فى منتصف الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب عن طريق؛ لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنه بعد تشكيل لجنة مُشتركة من الجهات المختصة بالأمر، خرج القرار بضرورة عدم إعادة تفعيل القانون فى الوقت الحالي. مُضيفًا: «تفاجأنا بعدها بأن وزارة الزراعة اتخذت قرارها، بشكل فردي، بتفعيل القانون».
وأشار عضو لجنة الزراعة بالنواب، إلى أن أعضاء اللجنة رفضوا إعادة تفعيل القانون لأسباب عدة على رأسها؛ أن ذوق المستهلك لا يقوم بالقوانين، بل عن طريق خطة ترويجية للفكرة المطلوب تطبيقها، وأيضًا أن تفعيل القانون قد يفتح المجال للممارسات الاحتكارية فى سوق الدواجن، بالإضافة إلى أن تطبيق حظر بيع الدواجن الحية سيُساعد بدوره فى القضاء على المُربى الصغير والقطاع الريفي، الذى يُمثل ٤٥٪ من إنتاج مصر الداجني، بدلًا من تنمية هذا القطاع.
وأوضح غطاطي، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستُناقش القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ لإجراء بعض التعديلات المهمة، والتى لا تتضمن قفل محال تداول الدواجن الحية بقدر وضع مجموعة من التشريعات الجديدة التى تُساهم على تنميتها. مؤكدًا أن تفعيل قانون الحظر فى الوقت الحالى قد يفتح باب استيراد الدواجن المُجمدة على مصراعيه كونه يصُب فى مصلحة المستوردين فى حالة تعرض سوق الدواجن لأزمات. ويقول مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون حظر بيع الدواجن الحية تم إصداره فى العام ٢٠٠٩ بهدف؛ الحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على صحة المواطن. مؤكدًا أن الغاية من القانون هى أهداف موضعية للصالح العام.
ويؤكد ملك، أن قرار وزارة الزراعة ببدء العمل بقانون منع دخول الدواجن الحية لمحافظتى القاهرة والجيزة رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ فى هذا التوقيت يجب أن يراعى أن تكون هناك مرحلة انتقالية لضمان استقرار للأسعار بسوق الدواجن، حيث إن صناعة الدواجن من الصناعات التى يجب أن يكون هناك حرص على استمرار نجاحها، خاصة أن مصر تنتج ٩٠٪ من استهلاكها من هذا القطاع.
ويُضيف عضو لجنة الزراعة بالنواب، أن تطبيق القانون يتطلب فترة انتقالية لكى يتم تغيير أنشطة منافذ البيع بدلًا من الذبح الحى إلى منافذ بيع بالتبريد أو التجميد، وأن يكون لدى الزراعة خريطة مُحكمة بالمجازر الحكومية لضمان وصول الدواجن بالشكل الذى يحقق الهدف من القانون إلى كُل قرية ومركز فى محافظات مصر المختلفة.
ويُشير ملك، إلى ضرورة عقد جلسة حوار مع صناع الدواجن والمسئولين وأعضاء مجلس النواب حتى يتم تفعيل القانون بما يحقق الهدف منه ويضمن استقرار صناعة الدواجن، مع السماح بإعطاء قروض مُيسرة لأصحاب محال بيع الدواجن الحية لكى يتم تحويل منافذهم إلى منافذ تبيع الدواجن سواء المجمدة أو بالتبريد.
«غطاطى»: يضر بـ45% من إنتاج مصر الداجنى.. ويفتح المجال للاحتكار
«ملك»: لا بد من مرحلة انتقالية تضمن استقرار الأسعار
كشف النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن أن وزارة الزراعة عرضت على لجنة الزراعة بالنواب وممثلى المجتمع المدنى إعادة تفعيل القانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بحظر بيع الدواجن الحية، فى نهاية الفصل التشريعى الثانى للمجلس، غير أن الاقتراح لم يلق ترحيبا من نواب اللجنة.
وأضاف غطاطي، أن لجنة الزراعة أيضًا غُرض عليها مناقشة إعادة تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية فى منتصف الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب عن طريق؛ لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنه بعد تشكيل لجنة مُشتركة من الجهات المختصة بالأمر، خرج القرار بضرورة عدم إعادة تفعيل القانون فى الوقت الحالي. مُضيفًا: «تفاجأنا بعدها بأن وزارة الزراعة اتخذت قرارها، بشكل فردي، بتفعيل القانون».
وأشار عضو لجنة الزراعة بالنواب، إلى أن أعضاء اللجنة رفضوا إعادة تفعيل القانون لأسباب عدة على رأسها؛ أن ذوق المستهلك لا يقوم بالقوانين، بل عن طريق خطة ترويجية للفكرة المطلوب تطبيقها، وأيضًا أن تفعيل القانون قد يفتح المجال للممارسات الاحتكارية فى سوق الدواجن، بالإضافة إلى أن تطبيق حظر بيع الدواجن الحية سيُساعد بدوره فى القضاء على المُربى الصغير والقطاع الريفي، الذى يُمثل ٤٥٪ من إنتاج مصر الداجني، بدلًا من تنمية هذا القطاع.
وأوضح غطاطي، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستُناقش القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ لإجراء بعض التعديلات المهمة، والتى لا تتضمن قفل محال تداول الدواجن الحية بقدر وضع مجموعة من التشريعات الجديدة التى تُساهم على تنميتها. مؤكدًا أن تفعيل قانون الحظر فى الوقت الحالى قد يفتح باب استيراد الدواجن المُجمدة على مصراعيه كونه يصُب فى مصلحة المستوردين فى حالة تعرض سوق الدواجن لأزمات. ويقول مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون حظر بيع الدواجن الحية تم إصداره فى العام ٢٠٠٩ بهدف؛ الحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على صحة المواطن. مؤكدًا أن الغاية من القانون هى أهداف موضعية للصالح العام.
ويؤكد ملك، أن قرار وزارة الزراعة ببدء العمل بقانون منع دخول الدواجن الحية لمحافظتى القاهرة والجيزة رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ فى هذا التوقيت يجب أن يراعى أن تكون هناك مرحلة انتقالية لضمان استقرار للأسعار بسوق الدواجن، حيث إن صناعة الدواجن من الصناعات التى يجب أن يكون هناك حرص على استمرار نجاحها، خاصة أن مصر تنتج ٩٠٪ من استهلاكها من هذا القطاع.
ويُضيف عضو لجنة الزراعة بالنواب، أن تطبيق القانون يتطلب فترة انتقالية لكى يتم تغيير أنشطة منافذ البيع بدلًا من الذبح الحى إلى منافذ بيع بالتبريد أو التجميد، وأن يكون لدى الزراعة خريطة مُحكمة بالمجازر الحكومية لضمان وصول الدواجن بالشكل الذى يحقق الهدف من القانون إلى كُل قرية ومركز فى محافظات مصر المختلفة.
ويُشير ملك، إلى ضرورة عقد جلسة حوار مع صناع الدواجن والمسئولين وأعضاء مجلس النواب حتى يتم تفعيل القانون بما يحقق الهدف منه ويضمن استقرار صناعة الدواجن، مع السماح بإعطاء قروض مُيسرة لأصحاب محال بيع الدواجن الحية لكى يتم تحويل منافذهم إلى منافذ تبيع الدواجن سواء المجمدة أو بالتبريد.
حسن شفيق: المنظومة المتكاملة ستُسيطر على الأمراض الفيروسية
شعبان درويش: صغار المربين خارج عمل المنظومة الجديدة بخسائر فادحة
رغم أن الهدف الرئيسى من تفعيل القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ هو مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، إلا أنه اقتصر على حظر تداول الدواجن الحية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية.
قال الدكتور شعبان درويش، مدير عام الإدارة البيطرية بشمال الجيزة سابقًا، إن الأمراض الفيروسية كإنفلونزا الطيور وcrd والأمراض التنفسية بالكامل ناتجة فى الأساس عن تدول الطيور الحية بشكلٍ عام، وهو ما يعنى أن إعادة تفعيل القانون القانون ٧٠ لا يعنى السيطرة على أنواع الأمراض الفيروسية بشكل كامل. مضيفًا أن المجازر الحكومية والخاصة غير كافية لبدء تنفيذ القانون، حيث إن منطقة الجيزة مثلًا لا يوجد بها غير ٤ مجازر.
ويُشير درويش إلى بعض المُشكلات التى تُصعب من عملية تفعيل القانون على رأسها؛ مصير معظم المحال الصغيرة ومنافذ بيع الدواجن الحية، وأيضًا مصير العاملين بتلك المحال، خاصة أن تطبيق القانون يعنى تسريحهم وتحويلهم إلى عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن المصرى تميل إلى تفضيل الدواجن الحية بدلًا من المجمدة.
ويُتابع دوريش: «تفعيل حظر بيع الدواجن الحية يعنى مزيدا من الرقابة والفحص على منافذ التوزيع التى تتطلب مواصفات مُختلفة من نظافة وثلاجات وطُرق عرض»، مؤكدًا ضرورة الفصل بين محال تداول الدواجن المجمدة والمحال التى ستبيع الدواجن المُبردة، خاصة أن تطبيق القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام معدومى الضمير الذين قد يتلاعبون فى تحويل الدواجن المبردة، ذات الصلاحية ٦ أيام، إلى أُخرى مُجمدة، ذات صلاحية تصل إلى ١٢ شهرًا، مما يُهدد صحة المُستهلكين.
وينوّه درويش، إلى أن إجراءات فحص الدواجن ستصبح مضاعفة، قبل الذبح وبعد الذبح، للتأكد من سلامتها من الأمراض وأيضًا سلامة لونها ورائحتها قبل دخولها نفق التجميد فى المجازر فى درجة تبريد أقل من ١٨ درجة لمدة ٨ ساعات حتى تكون صالحة لمدة من ٩ إلى ١٢ شهرًا.
ويؤكد درويش، أن قانون حظر بيع الدواجن الحية يصب فى صالح مستوردى الدواجن المُجمدة وكبار رجال أعمال صناعة الدواجن، حيث إن المجازر ستتعاقد مع المزارع الكُبرى فقط، وهو ما يعنى أن صغار المربين سيكونون خارج عمل المنظومة الجديدة بخسائر فادحة، وهو ما قد يتسبب فى التحكم فى أسعار الدواجن وارتفاعها نتيجة تعطيش السوق بين حين وآخر من قِبل محتكرين لتلك الصناعة.
على الجانب الآخر، يرى الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الأسبق، أنه فى حالة تطبيق القانون بطريقة صحيحة، وبعد فترة إعداد لعدم خلق مُشكلات، سيساهم فى عدم انتشار الأمراض والسيطرة على البؤر والإصابات التى تظهر سنويًا وعلى رأسها؛ إنفلونزا الطيور.
ويُتابع شفيق: «تطبيق المنظومة بشكل صحيح يعني؛ تربية فرخة خالية من الأمراض داخل المزارع، ثم ذبحها وتجميدها بشكل سليم ودقيق داخل المجازر، ثم إتاحتها للجمهور فى محال يتم مراقبتها بشكل دوري، وبالتالى سيكون العائد بالإيجاب على صحة المُستهلك والصحة العامة للمصريين».
شعبان درويش: صغار المربين خارج عمل المنظومة الجديدة بخسائر فادحة
رغم أن الهدف الرئيسى من تفعيل القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ هو مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، إلا أنه اقتصر على حظر تداول الدواجن الحية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية.
قال الدكتور شعبان درويش، مدير عام الإدارة البيطرية بشمال الجيزة سابقًا، إن الأمراض الفيروسية كإنفلونزا الطيور وcrd والأمراض التنفسية بالكامل ناتجة فى الأساس عن تدول الطيور الحية بشكلٍ عام، وهو ما يعنى أن إعادة تفعيل القانون القانون ٧٠ لا يعنى السيطرة على أنواع الأمراض الفيروسية بشكل كامل. مضيفًا أن المجازر الحكومية والخاصة غير كافية لبدء تنفيذ القانون، حيث إن منطقة الجيزة مثلًا لا يوجد بها غير ٤ مجازر.
ويُشير درويش إلى بعض المُشكلات التى تُصعب من عملية تفعيل القانون على رأسها؛ مصير معظم المحال الصغيرة ومنافذ بيع الدواجن الحية، وأيضًا مصير العاملين بتلك المحال، خاصة أن تطبيق القانون يعنى تسريحهم وتحويلهم إلى عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن المصرى تميل إلى تفضيل الدواجن الحية بدلًا من المجمدة.
ويُتابع دوريش: «تفعيل حظر بيع الدواجن الحية يعنى مزيدا من الرقابة والفحص على منافذ التوزيع التى تتطلب مواصفات مُختلفة من نظافة وثلاجات وطُرق عرض»، مؤكدًا ضرورة الفصل بين محال تداول الدواجن المجمدة والمحال التى ستبيع الدواجن المُبردة، خاصة أن تطبيق القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام معدومى الضمير الذين قد يتلاعبون فى تحويل الدواجن المبردة، ذات الصلاحية ٦ أيام، إلى أُخرى مُجمدة، ذات صلاحية تصل إلى ١٢ شهرًا، مما يُهدد صحة المُستهلكين.
وينوّه درويش، إلى أن إجراءات فحص الدواجن ستصبح مضاعفة، قبل الذبح وبعد الذبح، للتأكد من سلامتها من الأمراض وأيضًا سلامة لونها ورائحتها قبل دخولها نفق التجميد فى المجازر فى درجة تبريد أقل من ١٨ درجة لمدة ٨ ساعات حتى تكون صالحة لمدة من ٩ إلى ١٢ شهرًا.
ويؤكد درويش، أن قانون حظر بيع الدواجن الحية يصب فى صالح مستوردى الدواجن المُجمدة وكبار رجال أعمال صناعة الدواجن، حيث إن المجازر ستتعاقد مع المزارع الكُبرى فقط، وهو ما يعنى أن صغار المربين سيكونون خارج عمل المنظومة الجديدة بخسائر فادحة، وهو ما قد يتسبب فى التحكم فى أسعار الدواجن وارتفاعها نتيجة تعطيش السوق بين حين وآخر من قِبل محتكرين لتلك الصناعة.
على الجانب الآخر، يرى الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الأسبق، أنه فى حالة تطبيق القانون بطريقة صحيحة، وبعد فترة إعداد لعدم خلق مُشكلات، سيساهم فى عدم انتشار الأمراض والسيطرة على البؤر والإصابات التى تظهر سنويًا وعلى رأسها؛ إنفلونزا الطيور.
ويُتابع شفيق: «تطبيق المنظومة بشكل صحيح يعني؛ تربية فرخة خالية من الأمراض داخل المزارع، ثم ذبحها وتجميدها بشكل سليم ودقيق داخل المجازر، ثم إتاحتها للجمهور فى محال يتم مراقبتها بشكل دوري، وبالتالى سيكون العائد بالإيجاب على صحة المُستهلك والصحة العامة للمصريين».
«الزراعة»: لم نُحدد تاريخ التطبيق الفعلى
«كأنما ألقت حجرًا فى المياه.. ثم فرت هاربة»، تصف هذه العبارة حال وزارة الزراعة التى أصدرت قرارها بشأن حظر وتداول الطيور والدواجن الحية، ثم اختفت من المشهد، فحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد رسمى لبدء التطبيق أو حتى وصف آلية حصول أصحاب المحال على القروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
ويوضح المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، أنه حتى هذه اللحظة لم تُحدد الوزارة تاريخا رسميا لبدء سريان القانون، مضيفًا أنهم حددوا مهلة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يتم توفيق الأوضاع بالنسبة لكل عناصر منظومة صناعة الدواجن «المَزارع - المجازر- محال بيع الدواجن- وسائل النقل- المواطن».
ويضيف، بالنسبة لمحال بيع الدواجن سيتم عمل خطة وآلية بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسمح لأصحاب المحال بمقتضاها الحصول على قروض لأجل شراء المستلزمات اللازمة لتحويل المحال حتى تستوعب التغييرات على رأسها شراء ثلاجات ومبردات وغيرها.
وحول وجود حصر بأعداد محال بيع الدواجن من جانب وزارة الزراعة، ويلفت عبد الدايم إلى: «أنه بالتأكيد هناك حصر.. بس هو مش تحت إيدى دلوقتي»، مشيرًا إلى عدم وجود أى تعاون بين الوزارة وأى جهة أو وزارة أخرى.
وكما تؤكد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، أن قانون حظر تداول ونقل الدواجن حية لم يتم تطبيقه، ولم يتم الاتفاق على ميعاد زمنى لذلك، مشيرةً إلى أنه يجب تهيئة المجتمع لذلك، بداية باستعدادات محال بيع الطيور وغيرها. وتُشير إلى أن سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
«كأنما ألقت حجرًا فى المياه.. ثم فرت هاربة»، تصف هذه العبارة حال وزارة الزراعة التى أصدرت قرارها بشأن حظر وتداول الطيور والدواجن الحية، ثم اختفت من المشهد، فحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد رسمى لبدء التطبيق أو حتى وصف آلية حصول أصحاب المحال على القروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
ويوضح المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، أنه حتى هذه اللحظة لم تُحدد الوزارة تاريخا رسميا لبدء سريان القانون، مضيفًا أنهم حددوا مهلة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يتم توفيق الأوضاع بالنسبة لكل عناصر منظومة صناعة الدواجن «المَزارع - المجازر- محال بيع الدواجن- وسائل النقل- المواطن».
ويضيف، بالنسبة لمحال بيع الدواجن سيتم عمل خطة وآلية بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسمح لأصحاب المحال بمقتضاها الحصول على قروض لأجل شراء المستلزمات اللازمة لتحويل المحال حتى تستوعب التغييرات على رأسها شراء ثلاجات ومبردات وغيرها.
وحول وجود حصر بأعداد محال بيع الدواجن من جانب وزارة الزراعة، ويلفت عبد الدايم إلى: «أنه بالتأكيد هناك حصر.. بس هو مش تحت إيدى دلوقتي»، مشيرًا إلى عدم وجود أى تعاون بين الوزارة وأى جهة أو وزارة أخرى.
وكما تؤكد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، أن قانون حظر تداول ونقل الدواجن حية لم يتم تطبيقه، ولم يتم الاتفاق على ميعاد زمنى لذلك، مشيرةً إلى أنه يجب تهيئة المجتمع لذلك، بداية باستعدادات محال بيع الطيور وغيرها. وتُشير إلى أن سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
25 % ارتفاعا فى تكاليف النقل.. والمواطن يتحمل الزيادة
تطبيق قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بحظر تداول الدواجن الحية سيساهم بشكل كبير فى رفع أسعار الدواجن فى السوق نتيجة زيادة تكاليف النقل واستخدام السيارات ذات المُبردات والثلاجات بدلًا من سيارات النقل العادية، بحسب ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البري، وأضاف أن أصحاب مزارع الدواجن يستخدمون سيارات النقل الخفيف ونصف النقل والجامبو، التى لا تحتوى على مُبردات وثلاجات، لنقل الفراخ حية إلى منافذ التوزيع المُختلفة، ومع تفعيل قانون حظر الدواجن بالقاهرة الكُبرى والإسكندرية، سيضطر أصحاب الصناعة والمجاز المُختلفة إلى اللجوء لاستخدام سيارات النقل المزودة بمبردات وثلاجات.
ويُضيف السيد، أن تكلفة النقل وحدها تمثل من ٢٠ إلى ٢٥ بالمائة من تكلفة أى سلعة تموينية، وأن اضطرار المزارع أو المجازر لاستخدام سيارات مزودة بثلاجات يعنى أن التكلفة ستزداد بنسبة ٥٠:٦٠٪ عنها فى حالة استخدام سيارات النقل العادية، خاصة أن أسعار السولار الحالية تصل إلى ٥.٥ للتر الواحد.
ويُشير السيد إلى ضرورة التعاقد مع شركات النقل الكُبرى التى تملك سيارات التبريد والتجميد الكبيرة، بحمولة ٢٥ طنا، حيث إن سيارات النقل الصغيرة المبردة تتبع شركات مُعينة، لخدمتها الشخصية، أما نقل الدواجن مجمدة ومُبردة فتحتاج إلى سيارات النقل ذات المبردات الكبيرة التى تُساهم فى تقليل نسبة التكلفة والأسعار، موضحًا أن حمولة سيارات النقل الصغيرة تتراوح ما بين ٤ إلى ٥ أطنان فقط، أما السيارات الكبيرة فحمولتها تتخطى ٢٥ طنا، وهو ما يحقق بعض التوازن فى الأسعار حتى تصبح التكلُفة مقبولة.
ويقول اللواء يسرى الروبى، الأكاديمى والباحث فى علوم المرور والخبير الدولى بمنطقة الشرق الأوسط، أن أسعار الدواجن سترتفع بعد تفعيل القانون نتيجة لاستبدال سيارات النقل العادية بأُخرى مُبردة وثلاجة، كون الأخيرة تستخدم المزيد من الوقود والسولار، وبالتالى فإن فرق زيادة التكلفة سيضطر المواطن إلى تحمله فى النهاية.
ويوضح الروبي، أن تكلفة نقل السلعة تُحددها طريقة النقل وطبيعة السلعة إن كانت مادة تموينية أو مادة مُبردة، فنقل الفراخ الحية لا يحتاج إلا صناديق بنظام تهوية مُعين لشحن الدواجن داخلها، أما فى حالة الفراخ المُجمدة فسترتفع تكلفة النقل، وهو ما سيتحمله المواطن بطريقة غير مُباشرة.
تطبيق قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بحظر تداول الدواجن الحية سيساهم بشكل كبير فى رفع أسعار الدواجن فى السوق نتيجة زيادة تكاليف النقل واستخدام السيارات ذات المُبردات والثلاجات بدلًا من سيارات النقل العادية، بحسب ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البري، وأضاف أن أصحاب مزارع الدواجن يستخدمون سيارات النقل الخفيف ونصف النقل والجامبو، التى لا تحتوى على مُبردات وثلاجات، لنقل الفراخ حية إلى منافذ التوزيع المُختلفة، ومع تفعيل قانون حظر الدواجن بالقاهرة الكُبرى والإسكندرية، سيضطر أصحاب الصناعة والمجاز المُختلفة إلى اللجوء لاستخدام سيارات النقل المزودة بمبردات وثلاجات.
ويُضيف السيد، أن تكلفة النقل وحدها تمثل من ٢٠ إلى ٢٥ بالمائة من تكلفة أى سلعة تموينية، وأن اضطرار المزارع أو المجازر لاستخدام سيارات مزودة بثلاجات يعنى أن التكلفة ستزداد بنسبة ٥٠:٦٠٪ عنها فى حالة استخدام سيارات النقل العادية، خاصة أن أسعار السولار الحالية تصل إلى ٥.٥ للتر الواحد.
ويُشير السيد إلى ضرورة التعاقد مع شركات النقل الكُبرى التى تملك سيارات التبريد والتجميد الكبيرة، بحمولة ٢٥ طنا، حيث إن سيارات النقل الصغيرة المبردة تتبع شركات مُعينة، لخدمتها الشخصية، أما نقل الدواجن مجمدة ومُبردة فتحتاج إلى سيارات النقل ذات المبردات الكبيرة التى تُساهم فى تقليل نسبة التكلفة والأسعار، موضحًا أن حمولة سيارات النقل الصغيرة تتراوح ما بين ٤ إلى ٥ أطنان فقط، أما السيارات الكبيرة فحمولتها تتخطى ٢٥ طنا، وهو ما يحقق بعض التوازن فى الأسعار حتى تصبح التكلُفة مقبولة.
ويقول اللواء يسرى الروبى، الأكاديمى والباحث فى علوم المرور والخبير الدولى بمنطقة الشرق الأوسط، أن أسعار الدواجن سترتفع بعد تفعيل القانون نتيجة لاستبدال سيارات النقل العادية بأُخرى مُبردة وثلاجة، كون الأخيرة تستخدم المزيد من الوقود والسولار، وبالتالى فإن فرق زيادة التكلفة سيضطر المواطن إلى تحمله فى النهاية.
ويوضح الروبي، أن تكلفة نقل السلعة تُحددها طريقة النقل وطبيعة السلعة إن كانت مادة تموينية أو مادة مُبردة، فنقل الفراخ الحية لا يحتاج إلا صناديق بنظام تهوية مُعين لشحن الدواجن داخلها، أما فى حالة الفراخ المُجمدة فسترتفع تكلفة النقل، وهو ما سيتحمله المواطن بطريقة غير مُباشرة.
مصر أقل الدول فى نسب الوفيات بمرض إنفلونزا الطيور
فبراير 2006 أول حالة إصابة.. والنساء والأطفال أكثر عرضة للمرض
فى فبراير من العام ٢٠٠٦، سجلت مصر أولى الحالات المُصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وكان ذلك الإعلان الرسمى عن ظهور المرض، ومن ضمن الأسباب الرئيسية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة لأجل بدء تطبيق قانون حظر بيع وتداول الدواجن الحية، كان القضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وهو الذى ينشط فيه الفيروس؛ إلا أن الواقع يكشف حقيقة أن مصر هى من أقل البلدان التى انتشر بها فيروس إنفلونزا الطيور المعروف باسم H٥A١، استنادًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الزراعة.
كان أول ظهور لمرض إنفلونزا الطيور عالميًا كان بالعام ٢٠٠٣، وتوطن فى ٦ دول، وسجلت مصر أول إصابة بشرية بالمرض بالعام ٢٠٠٦. مُضيفة أنه انتشر فى عدد من المحافظات المصرية، وسجلت محافظة القليوبية أول الحالات البشرية المُصابة، وبلغ إجمالى الحالات المُصابة بالمرض ١٧٣ حالة بينهم ٦٣ وفيات، وذلك حتى ديسمبر ٢٠١٣، بحسب التقرير السنوى الصادر عن وزارة الصحة المُعنون بـ «خطة وزارة الصحة لمواجهة إنفلونزا الطيور».
وإحصائيًا، سجلت مصر فى العام ٢٠٠٦، إصابة نحو ١٨ حالة بمرض إنفلونزا الطيور، توفى منهم ١٠ حالات، ارتفع عدد المُصابين فى ٢٠٠٧، ليسجلوا ٢٥ حالة بينهم ٩ حالات وفيات، ثم عاد وانخفض فى ٢٠٠٨، حيث سجلت الحالات المُصابة ٨ حالات فقط، تُوفى منهم ٤ حالات فقط.
وفى العام ٢٠٠٩، ارتفع عدد المُصابين مرة أخرى، إذ سجلوا ٣٩ حالة، تُوفى منهم ٤ حالات، وفى عام ٢٠١٠، أُصيب ٢٨ حالة، تُوفى منهم ١٢ حالة، وسجل العام ٢٠١١ أكبر عدد حالات من الإصابات بـ٤٠ حالة، وأكبر حالات وفيات بـ١٦ حالة، وفى ٢٠١٢ عاود مؤشر الإصابة بالانخفاض مرة أخرى مُسجلًا ١١ حالة فقط، بينهم ٥ حالات وفيات، وفى العام ٢٠١٣، أُصيب ٤ حالات، بينهم ٣ وفيات، بحسب إحصائيات وزارة الصحة والسكان الصادرة عام ٢٠١٥.
ويقول تقرير وزارة الصحة، إن مصر هى أقل الدول فى نسب الوفيات بمرض إنفلونزا الطيور بنسبة ٣٩٪، مقارنة بنسبة ٥٧،٥٪ فى الدول الأخرى، وأن المرض ينتشر أكثر بين النساء بنسبة ٦٠٪، مقارنة بـ٤٠٪ عند الذكور، وأكثر الفئات العمرية المُتأثرة بالمرض هم الأطفال أقل من ٥ سنوات بنسبة ٤٠٪.
وسجلت محافظات الدلتا نحو ٧٠٪ من حالات الإصابة، وأكثر المحافظات تأثرًا هى «المنوفية- القليوبية»، وأهم عوامل الخطوة هى المُخالطة للطيور المنزلية المُشتبه إصابتها بالمرض، والتى سجلت حوالى ٩٦٪ من الحالات، يليها العاملون بمزارع الدواجن، ثم العاملون بمحلات بيع الطيور.
ورغم تأكيد دراسة للدكتور علاء فكري، الاستاذ بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، صادرة عام ٢٠١١، بعنوان «دراسة اقتصادية للمخاطر الإنتاجية والتسويقية لصناعة دجاج اللحم فى مصر، أنه لا توجد رعاية طبية للدواجن من قبل الدولة، وعندما تنتشر أمراض معدية أو غيرها لا يتم عمل تحصينات بصورة فورية أو حتى حصر للمزارع التى يوجد بها عدوى، كما لا تصرف لأصحاب المزارع تعويضات ما يضطرهم لبيع الدواجن المصابة بسرعة قبل وفاتها.
وتلفت الدراسة إلى أنه مع انتشار الأمراض الوبائية، فإنها تُسبب الخسائر لقطاع الدواجن وتتسبب فى ارتفاع أسعارها، مدللًا على ذلك بوباء إنفلونزا الطيور والذى تم التعامل معه بصورة خاطئة، ما أدى إلى انتشار الوباء فى مصر كلها وأدى إلى تدمير صناعة الدواجن. رغم وجود حلول فورية لكل هذه العوامل لكن وزارة الزراعة فى غفلة عنها، حيث إن وباء إنفلونزا الطيور يمكن أن يقضى عليه بشكل بسيط وفورى من خلال صنع لقاح محلى واستخدامه فى تحصين الطيور للوقاية من المرض، ومع اللقاح تصل نسبة الوقاية من المرض إلى ٩٠٪ على الأقل.
أول ظهور لمرض إنفلونزا الطيور عالميًا كان عام ٢٠٠٣، وتوطن فى ٦ دول، وسجلت مصر أول إصابة بشرية بالمرض بالعام ٢٠٠٦. مُضيفة أنه انتشر فى عدد من المحافظات المصرية، وسجلت محافظة القليوبية أول الحالات البشرية المُصابة، وبلغ إجمالى الحالات المُصابة بالمرض ١٧٣ حالة بينهم ٦٣ وفيات
فبراير 2006 أول حالة إصابة.. والنساء والأطفال أكثر عرضة للمرض
فى فبراير من العام ٢٠٠٦، سجلت مصر أولى الحالات المُصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وكان ذلك الإعلان الرسمى عن ظهور المرض، ومن ضمن الأسباب الرئيسية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة لأجل بدء تطبيق قانون حظر بيع وتداول الدواجن الحية، كان القضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وهو الذى ينشط فيه الفيروس؛ إلا أن الواقع يكشف حقيقة أن مصر هى من أقل البلدان التى انتشر بها فيروس إنفلونزا الطيور المعروف باسم H٥A١، استنادًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الزراعة.
كان أول ظهور لمرض إنفلونزا الطيور عالميًا كان بالعام ٢٠٠٣، وتوطن فى ٦ دول، وسجلت مصر أول إصابة بشرية بالمرض بالعام ٢٠٠٦. مُضيفة أنه انتشر فى عدد من المحافظات المصرية، وسجلت محافظة القليوبية أول الحالات البشرية المُصابة، وبلغ إجمالى الحالات المُصابة بالمرض ١٧٣ حالة بينهم ٦٣ وفيات، وذلك حتى ديسمبر ٢٠١٣، بحسب التقرير السنوى الصادر عن وزارة الصحة المُعنون بـ «خطة وزارة الصحة لمواجهة إنفلونزا الطيور».
وإحصائيًا، سجلت مصر فى العام ٢٠٠٦، إصابة نحو ١٨ حالة بمرض إنفلونزا الطيور، توفى منهم ١٠ حالات، ارتفع عدد المُصابين فى ٢٠٠٧، ليسجلوا ٢٥ حالة بينهم ٩ حالات وفيات، ثم عاد وانخفض فى ٢٠٠٨، حيث سجلت الحالات المُصابة ٨ حالات فقط، تُوفى منهم ٤ حالات فقط.
وفى العام ٢٠٠٩، ارتفع عدد المُصابين مرة أخرى، إذ سجلوا ٣٩ حالة، تُوفى منهم ٤ حالات، وفى عام ٢٠١٠، أُصيب ٢٨ حالة، تُوفى منهم ١٢ حالة، وسجل العام ٢٠١١ أكبر عدد حالات من الإصابات بـ٤٠ حالة، وأكبر حالات وفيات بـ١٦ حالة، وفى ٢٠١٢ عاود مؤشر الإصابة بالانخفاض مرة أخرى مُسجلًا ١١ حالة فقط، بينهم ٥ حالات وفيات، وفى العام ٢٠١٣، أُصيب ٤ حالات، بينهم ٣ وفيات، بحسب إحصائيات وزارة الصحة والسكان الصادرة عام ٢٠١٥.
ويقول تقرير وزارة الصحة، إن مصر هى أقل الدول فى نسب الوفيات بمرض إنفلونزا الطيور بنسبة ٣٩٪، مقارنة بنسبة ٥٧،٥٪ فى الدول الأخرى، وأن المرض ينتشر أكثر بين النساء بنسبة ٦٠٪، مقارنة بـ٤٠٪ عند الذكور، وأكثر الفئات العمرية المُتأثرة بالمرض هم الأطفال أقل من ٥ سنوات بنسبة ٤٠٪.
وسجلت محافظات الدلتا نحو ٧٠٪ من حالات الإصابة، وأكثر المحافظات تأثرًا هى «المنوفية- القليوبية»، وأهم عوامل الخطوة هى المُخالطة للطيور المنزلية المُشتبه إصابتها بالمرض، والتى سجلت حوالى ٩٦٪ من الحالات، يليها العاملون بمزارع الدواجن، ثم العاملون بمحلات بيع الطيور.
ورغم تأكيد دراسة للدكتور علاء فكري، الاستاذ بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، صادرة عام ٢٠١١، بعنوان «دراسة اقتصادية للمخاطر الإنتاجية والتسويقية لصناعة دجاج اللحم فى مصر، أنه لا توجد رعاية طبية للدواجن من قبل الدولة، وعندما تنتشر أمراض معدية أو غيرها لا يتم عمل تحصينات بصورة فورية أو حتى حصر للمزارع التى يوجد بها عدوى، كما لا تصرف لأصحاب المزارع تعويضات ما يضطرهم لبيع الدواجن المصابة بسرعة قبل وفاتها.
وتلفت الدراسة إلى أنه مع انتشار الأمراض الوبائية، فإنها تُسبب الخسائر لقطاع الدواجن وتتسبب فى ارتفاع أسعارها، مدللًا على ذلك بوباء إنفلونزا الطيور والذى تم التعامل معه بصورة خاطئة، ما أدى إلى انتشار الوباء فى مصر كلها وأدى إلى تدمير صناعة الدواجن. رغم وجود حلول فورية لكل هذه العوامل لكن وزارة الزراعة فى غفلة عنها، حيث إن وباء إنفلونزا الطيور يمكن أن يقضى عليه بشكل بسيط وفورى من خلال صنع لقاح محلى واستخدامه فى تحصين الطيور للوقاية من المرض، ومع اللقاح تصل نسبة الوقاية من المرض إلى ٩٠٪ على الأقل.
أول ظهور لمرض إنفلونزا الطيور عالميًا كان عام ٢٠٠٣، وتوطن فى ٦ دول، وسجلت مصر أول إصابة بشرية بالمرض بالعام ٢٠٠٦. مُضيفة أنه انتشر فى عدد من المحافظات المصرية، وسجلت محافظة القليوبية أول الحالات البشرية المُصابة، وبلغ إجمالى الحالات المُصابة بالمرض ١٧٣ حالة بينهم ٦٣ وفيات
