شهدت أسعار البطاطس، ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 14 جنيها، ما أدى إلى استياء المواطنين، خاصة مع قلة المعروض في الأسواق وتدني الجودة.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح
الأراضي، إن ارتفاع أسعار محصول البطاطس في هذا التوقيت من كل عام أمر
طبيعي، وليس جديدا هذا العام.
وأضاف عبدالدايم، أنه مع نهاية موسم الصيف، وبداية موسم الشتاء تقل الكمية المطروحة في السوق، لتزامنها مع نهاية عروة حصاد المحصول.
وأكد
متحدث الزراعة، أنه لا صحة لما تردد بشأن ارتفاع أسعار البطاطس بسبب
التصدير للخارج، حيث إن البطاطس التي يتم تصديرها للخارج، لها مواصفات
ومعايير معينة، مشيرا إلى أن المزارع التي تقوم بتصدير البطاطس معروفة
ومعتمدة من قبل الوزارة.
وأوضح عبدالدايم، أن المساحات المزروعة
ببطاطس التصدير للخارج تكون تحت إشراف الوزارة، وليس لها علاقة بالبطاطس
المعدة للسوق المحلية.
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب
الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع للعروة الماضية، حيث تكبد
مزراعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة
لـ900 جنيه، ووصول خسائر الفدان لـ7500، علاوة على ارتفاع تكاليف الزراعة
من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتى وصلت تكاليف زراعة
فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة، أدى كل ذلك لعزوف كثير من مزارعي
البطاطس عن زراعة البطاطس، حيث قلة المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى حوالي 400 ألف فدان، الأمر الذي أدى لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت
الأسعار.
وأضاف نقيب الفلاحين، أنه من المفترض أن يمنع تخزين
البطاطس في شهر 10 من كل عام، لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض
قليلا ويلجأ أصحاب الثلاجات إلى التخزين لاحتكار المحصول، كما أنه على
الحكومة لضبط الأسعار وإحداث توازن منع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء
السوق المحلية، لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو
البطاطس إلى 12 جنيها للمستهلك.
وأشار أبو صدام، إلى أن التجار أصحاب
البطاطس المخزنة المبردة، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدى الفلاحين، كما أن هذه الأسعار ستنخفض آخر شهر نوفمبر المقبل، مع جني محصول
بطاطس العروة النيلية المزروعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية
والبحيرة، لافتا إلى أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة
التعاقدية وانعدام خطة زمنية محددة وواضحة لوزارة الزراعة من الأسباب
الأساسية التي تتسبب في جنون الأسعار الذي نعيشه من آن لآخر.
فيما
أكد عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين الزراعيين، أن محصول البطاطس خرب بيوت
الفلاحين العام الماضي، حيث إن سعرها خسف بهم الأرض، حيث لم يتجاوز 900
جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي نعتبره المحصول الأساسي،
ونعول عليه أمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات
الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل
تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15
طنا في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن
هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح، إذا لم يتم تحريك سعر المحصول، وهو
ما حدث هذا العام، إلا أن هناك 5 من التجار الكبار يحتكرون المحصول وهو أدى
إلى رفع سعر البطاطس بالأسواق.
وأضاف أبو حسين، أن محصول البطاطس
أصبح مكلفا للغاية، حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة
الواحدة، وتحتاج إلى الأرض العفية، وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة
أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شكارة سماد بواقع شكارة لكل قيراط،
وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شكارتين للموسم الشتوي
ومثليهما للموسم الصيفي، مما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق السوداء
لشراء الكميات اللازمة، على أمل جني العائد في آخر الموسم.
