تعكف وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، على ملاحقة جرائم الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها ومساندة وحماية ضحاياها، فالتشريع الحالى يصل بالعقوبة إلى السجن المؤبد، وهى عقوبة رادعة، حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بجهد متواصل، وقد أصدرت عدة أحكام قضائية بالإدانة فى تلك الجرائم، بالتعاون مع الجهات الشرطية والقضائية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، إن الوزارة تحرص على تفعيل دورها فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، من خلال عضويتها باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقامت بإعداد استراتيجية وطنية شاملة، تضمنت التنسيق مع محاكم الاستئناف بشأن إنشاء دوائر جنائية متخصصة، لنظر قضايا الاتجار بالبشر كافة فى جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، ونظمت أيضًا عدة دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لزيادة وعيهم بالاتفاقيات الدولية المعنية بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين الوطنية المنظمة لذلك.
وأضافت المصادر، أن الوزارة شاركت فى العديد من الفاعليات الخاصة بمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وشاركت فى اللجنة الوطنية المنبثقة عن اللجنة القانونية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لإعداد وصياغة مشروع صندوق حماية الاتجار بالبشر والمنصوص على إنشائه فى القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠، وشاركت أيضا فى مقترح آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر، وفقًا لقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، وكذلك فى إعداد عقد تشغيل عمال المنازل، كما شاركت فى اجتماع مبادرة القرن الأفريقى لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وتابعت المصادر، أن الوزارة تعكف على إعداد برامج لرفع الوعى لدى المواطنين حول انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومساندة ضحايا الاتجار بالبشر وفقًا لقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، وتقوم بمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بمنع الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وضمان اتساقها مع التزامات مصر الدولية، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجان على المستوى الإقليمى والدولى وممثلى المجتمع المدنى حول مكافحة الظاهرة، وتقوم بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للحد من انتشار الظاهرة، وإعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع مراكز البحوث الاجتماعية والجنائية، كما أن الوزارة شاركت فى العديد من الفعاليات الخاصة بمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا اللجنة الوطنية المنبثقة عن اللجنة القانونية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
أما فيما يخص صور الاتجار بالبشر فى مصر، فقالت مصادر باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقطاع حقوق الإنسان، إنه بحسب الدراسة التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عام ٢٠١٠ خلصت إلى أن أكثر صور الاتجار بالبشر فى مصر هى الزواج، حيث إن الزواج بالسورية اتجارا بالبشر إذا توافرت فيه أركان الجريمة بغض النظر عن جنسية الزوجة، واستغلال الأطفال فى العمل الجبرى، والاستغلال الجنسى والدعارة، بجانب أنماط أخرى من الجريمة منها استغلال العمالة المنزلية.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة تقوم بجهود متواصلة مع ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، لتوقيع بروتوكول تعاون يتم بموجبه استضافة النساء من ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال، سواء المصحوبين أو غير المصحوبين، كما يتلقى المجلس القومى للطفولة والأمومة شكاوى الضحايا من خلال الخط الساخن رقم ١٦٠٢١ بالتنسيق مع الجهات الشرطية والقضائية المتخصصة، ثم بوزارة التضامن الاجتماعى لتسكين الضحايا، وقد تلقت اللجنة من المنظمة الدولية للهجرة ما يفيد مساندتها للمساعدة فى تشغيل المأوى ودعمه.
وأضافت المصادر، أنه طبقا للمادة ٢٤ من قانون الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، فإن على الدولة أن توفر أماكن مناسبة لاستضافة المجنى عليهم، وتكون منفصلة عن المخصصة للجناة، وتسمح لهم باستقبال ذويهم ومحاميهم، كما تضمنت المادة ٢٧ إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا يتبع مجلس الوزراء، وقد أعدت الأمانة الفنية للجنة مشروعا متكاملا لإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بإنشائه منذ شهر مايو ٢٠١٥، وجار متابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو إصداره.
وتابعت المصادر، أن المعوقات التى تواجه اللجنة عديدة وتتمثل فى رفع الوعى العام، وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة، وقضايا اللاجئين والنازحين والمتسللين، مع انتشار الجماعات الإرهابية والجرائم المنظمة، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع ظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر، موضحة أن التقرير الذى صدر مؤخرا من الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر وردت به العديد من المغالطات، حيث ذكر التقرير أن عدد أطفال الشوارع مليون و٢٠٠ ألف طفل، فى حين أن الرقم الخاص وفقًا لدراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالشراكة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بلغ ١٦ ألف طفل على مستوى الجمهورية.
وأكدت المصادر أن البرلمان له دور فعال فى دعم اللجنة ومساندتها خلال الفترة المقبلة من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا، وتعديل قانون الاتجار بالبشر ولائحته التتنفيذية التى توجد باللجنة التشريعية بالبرلمان حاليًا.
