الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الحكومة الإلكترونية" الطريق الأمثل لحفظ المعلومات والتيسير على المواطن.. "قانوني": المساءلة والمرونة والحكم الصالح "أهم ركائزها".. خبير معلوماتي: يقضي على الروتين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"الحكومة الإلكترونية" هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية "الإنترنت" في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، الي جانب وضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.

ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة الإلكترونية" ورد في خطاب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1992.
كما تعرف على أنھا الكیان التنظيمي الذي تشكله الدول من أجل إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حیث تغطي ھذه الإدارة مجالات التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي والعسكري والأمني وتنمية الناتج القومي وتعلیم المواطنين والمحافظة على صحتهم وتحسين ظروف معيشتهم وإدارة الأزمات وتنمية علاقات البلاد مع العالم الخارجي إلى غیره من المھام المتعددة الأخرى.
في هذا السياق يقول المستشار هيثم الجندي: "تتميز الحكومة الإلكترونية بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي المساءلة والمرونة والحكم الصالح، والتي تمثل ركائز الحكومة الالكترونية، وهذه الأخيرة جاءت بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته ولإصلاح هذا الأمر تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الالكترونية أحد العلاجات الواقية من انتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري تلزم على المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها. فالأجهزة الحكومية تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل بالطرق التقليدية مثل استخدام الهاتف، والفاكس، أو الطرق اليدوية، إلا أن الهدف الأهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها، كما أنها تحد كثيرا من الفساد الاداري بالدول".
وأضاف "الجندي" أن من أهم سمات الحكومة الالكترونية هي تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على الانترنت، وتحقيق سرعة التنسيق والانجاز بين الدوائر الحكومية، الي جانب الاتصال الدائم والمباشر بالمواطنين، والقدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن، وتقليل الاعتماد علي العمل الورقي في المعاملات الحكومية، والمرونة في التعامل مع المواطن.

ويقول المهندس مالك صابر، مسؤول برمجيات بأحد الأجهزة الأمنية، أنه يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خلال الإنترنت أو أنظمة الهاتف الآلية حتى خارج أوقات الدوام الرسمية، كما يمكن للحكومة الإلكترونية اتمام الردود على طلبات الحصول على التراخيص أو المعلومات، لكي يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين لأجل تقديم خدمات أفضل لأولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم لإنجاز بعض الأعمال الاستثنائية.
وأكمل "صابر" أن ذلك النظام له عدة مميزات الكترونية مثل، تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكنا، ويمنع تسريب المعلومات أو دخولها أو خروجها سوي بروابط واليانت معينة، استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية، كما أنه يقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين، وكل ذلك يسهل من الاجراءات اللازمة لخدمة الحكومة والمواطن وحفظ المعلومات.