قوبل اقتراح عدد من البرلمانيين حول فكرة تصدير الكلاب الضالة باعتراضات من قبل وزارة الزراعة بسبب وجود معوقات لتنفيذها بشكل متكامل، موضحة أن الجهات الرسمية لم تتلق أي طلبات تصدير من أي شركة، كما أن فكرة التصدير من أساسها صعبة التطبيق وليست الحل، ويمكن الاستفادة من الكلاب فى الحراسة وأعمال أخرى.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لم تتقدم أى شركة بطلب لتصدير الكلاب للخارج، مؤكدا أنه فى حالة تقدم شركات خاصة لتصدير الكلاب للخارج سيتم عرض الأمر على اللجنة العلمية التابعة لهيئة الخدمات البيطرية للبت فيه.
وأضاف «عبدالدايم» فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن هناك محاولات للتخلص من الكلاب الضالة بطرق عدة، ولا يزال يتم التخلص من الكلاب بالطرق التقليدية، مشيرا إلى أن هناك شكوى عامة لزيادة أعداد الكلاب الضالة.
وأكد أن هيئة الخدمات البيطرية ليس لديها مانع من التعامل مع جمعيات الرفق بالحيوان، والجمعيات الحقوقية والاعتماد على عمليات الإخصاء للكلاب، أو عمليات التعقيم للكلاب الذكور، لتقليل نسبة الولادات التى تزداد سنويًا.
وفى هذا الإطار قال على بدر، عضو مجلس النواب، إن هناك حوالى ١٥ مليون كلب ضال بالشوارع والميادين فى المحافظات، مما يمثل خطرًا على حياة المواطنين، مضيفًا أن فكرة تصدير الكلاب الضالة أمر غير منطقى ولا يمكن حدوثه على الإطلاق، وهناك حلول مطروحة فى هذا الشأن ومنها إقامة مراكز لرعاية الكلاب والعمل على تربيتها لتعيش حياة طبيعية كبقية الحيوانات واستخدامها فى الحراسة، مثلما يحدث فى العديد من الدول المتقدمة التى تقوم جمعيات الرفق بالحيوان والمتطوعون بإقامة مأوى للكلاب وتوفير المسكن والطعام.
وقال على بدر: «إن السبب وراء تخلى الحكومة عن دورها الحيوى فى الحفاظ على البيئة، ونشر عربات جمع الحيوانات من الشوارع أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لوضع الحلول والتخلص من المشكلات».
وأكد الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف، أن المديرية تتعامل فى مكافحة الكلاب الضالة طبقا لما تتبعه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنذ بداية يناير الماضى تم إعدام الكلاب الضالة، بإجمالى ٧ آلاف و٨٤٠ كلبًا، ما بين استخدام «سلفات الإستركنين» السامة، واستخدام الخرطوش بإجمالى ٣٠٠ كلب، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف، قسم شرطة المرافق.
وكانت وزارة الزراعة وافقت فى وقت سابق على تصدير الحمير للصين، بعد موافقة دار الإفتاء على تصديرها بحيث يتم تصدير ١٠ آلاف حمار حى إلى الصين للحد من مخالفات ذبحها، وتداول لحومها داخل البلاد، على أن يتم تفعيل توصيات اللجنة العلمية المتعلقة بالاشتراطات الواجب تنفيذها عند تصدير الحمير الحية إلى الصين، لتلبية احتياجات السوق هناك من الحمير البالغ عددها ٣٠ ألفًا سنويًا.
