لا تزال أزمة رد الأعباء التصديرية من أهم العقبات التى تقف حائلا أمام المصدرين المصريين فى كل القطاعات المختلفة، لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يساهم فى خفض العجز فى الميزان التجارى، الذى يقدر بنحو 37 مليار جنيه.
يقع العبء الأكبر فى تأخر صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج المساندة التصديرية، على الجهات الحكومية المعنية متمثلة فى وزارة التجارة والصناعة المنوط بها مساندة المصدرين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن متأخرات المصدرين لدى الحكومة بلغت خلال الثلاث سنوات الماضية حوالى 8 مليارات جنيه، ورغم إعلان لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، مؤخرًا، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على سرعة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين الخاصة بنظام رد الأعباء "المساندة التصديرية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على رد المستحقات التى سبقت عملية تحرير سعر الصرف، بعد أن تقدمت اللجنة بمقترح لوزارة المالية بعمل مقاصة بين المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى الوزارة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية والأعباء الضريبية المستحقة للوزارة على تلك الشركات، وأكدت اللجنة حرصها على دعم قطاع الصناعة، وحل كل المشاكل والتحديات التى تواجهه.
مبادرة لجنة صناعة النواب، لاقت قبول واستحسان عدد كبير من المصدرين والشركات، موضحين أن حل تلك المشكلة كفيل بزيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وهو ما أكده المهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات، الذي رحب بمبادرة لجنة صناعة البرلمان، مؤكدًا أن القطاعات التصديرية المختلفة تعانى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الصناعات من العديد من المشكلات التى من شأنها عرقلة تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن المجلس رصد أبرز هذه المشكلات والمتمثلة فى "تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية"، وقال تقدمنا أكثر من مرة بمقترحات بسرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على أن يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات.
وأضاف "طلبة"، أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل "خطابات الضمان والاعتمادات المستندية".
وحذر من انخفاض تنافسية الصادرات المصرية، حال تطبيق نسب المساندة الجديدة المقترحة، خاصة أن 50% إلى 60% من خامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، وأن التكلفة المحلية ارتفعت بنفس قيمة انخفاض الجنيه المصري، مشددًا على ضرورة الإبقاء على نسب المساندة كماهى عليه الآن دون تعديل، وزيادة مخصصات المساندة التصديرية لتوفير فارق الميزانية الناتج عن تحرير سعر الصرف.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، يعد تخصيص دعم للصادرات خطوة مهمة من قبل الحكومة المصرية، لأن البرنامج يرفع عن كاهل المصدرين جزءًا من التكاليف المرتفعة عليه وتحقق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافسًا قويًا وتساهم فى اقتحام العديد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصري، ورغم هذه الأهمية الكبيرة، إلا أن المتأخرات لدى صندوق دعم الصادرات بلغت نحو 8 مليارات جنيه لـ2085 شركة خلال 3 سنوات فقط.
لافتًا إلى أن أغلب دول العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية أو أقل نموًا، تدعم صادراتها بشكل أو بآخر.
وقال المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة.
وأضاف "الصياد"، أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، فى ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، حيث تمنح الصين، أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة فى العالم، المصدرين دعمًا ماليًا قدره 17% من قيمة الصادرات، وبنجلاديش، ثانى أكبر دولة مصدرة، تمنح صادراتها دعما نقديا قدره 5% من قيمة الصادرات.
فيما قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات ويدفعها لمزيد من الصادرات، مشيرًا إلى أن الشركات الآن تعانى من العديد من التحديات التى تقف حائلا دون تحقيق خططها التصديرية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة.
يأتى هذا، فى الوقت الذى أعلن فيه صندوق دعم وتنمية الصادرات، أن الصندوق خاطب المجالس التصديرية لموافاته بأرقام حسابات الشركات ليتم صرف المساندة التصديرية إلكترونيًا، وذلك بعد استحداث عدد من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، من بينها فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق، حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار، وصولًا إلى الحرمان نهائيًا.
من جانبها، أكدت شيرين الشوربجى، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن تحرير سعر الصرف وفرق العملة كان لهما نتائج إيجابية فى زيادة الصادرات بواقع 8% إلا أن خطة الهيئة تقوم على زيادة الصادرات بالطرق غير التقليدية بما يتراوح من 15 إلى 18% لمضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات وفق لاستراتيجية الحكومة لتنمية الصادرات والتى تعمل الهيئة على تنفيذها.
