أكد خبراء البنوك أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين الحكومة والجهاز المصرفى للتوسع فى تفعيل الخدمات البنكية الإلكترونية، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بهدف التوسع فى استراتيجية الدولة لدمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وإحكام الرقابة على كل النفقات التى تقوم بها الحكومة، ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق وإعادة استغلال الموارد العامة للبلاد بما يحقق الكفاءة المثلى لها.
وأكد الخبراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس المجلس القومى للمدفوعات بالتيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم بهدف التحول لمجتمع لا نقدي.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن تفعيل مبادرة الشمول المالى وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى من خلال تطوير الخدمات المصرفية، يعتبر إحدى أولويات البنوك على مستوى الجهاز المصرفى.
وأضاف، أن هناك استجابة كبيرة لدى المواطنين والعملاء الجدد للبنوك فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، خاصة التعامل مع الخدمات البنكية والإنترنت البنكي، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الـ١٠ الأخيرة كانت هناك معاناة لأصحاب المعاشات على سبيل المثال فى التعامل مع بطاقات الصراف الآلى ATM، للحصول على مستحقاتهم الشهرية من مكاتب البريد أو البنوك، لكن مع تطوير النظم التكنولوجية للبنوك أصبحت تلك الفئات تتعامل بالكارت الذكى دون اللجوء لشبابيك فروع البنوك، سواء فى عمليات السحب والإيداع.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلى أن الجهاز المصرفى يقوم حاليا بتوسيع عملياته لتطبيق منظومة دفع الفواتير والمستحقات إلكترونيا عبر الموبايل أو شبكة الإنترنت، ما يوفر الوقت والجهد على العميل، مؤكدا أن البنوك أصبحت حاليا تذهب للعملاء فى أماكنهم من خلال تغطية المناطق النائية والمحافظات بشبكات لفروع البنوك المختلفة.
وذكر «أبو الفتوح» أن البنك الأهلى المصري، ضمن البنوك الحكومية، قام بالفعل بميكنة سداد الرسوم الجامعية إلكترونيا والتعاقد مع عدد من الجامعات للتيسير على الطلاب لدفع المصروفات الدراسية عبر التليفون البنكى أو التحويل ببطاقات الصراف الآلى أو عبر شبكة الإنترنت.
من جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والعضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، إن الأجهزة الحكومية والمصرفية أدركت أهمية تطوير الخدمات البنكية بهدف ميكنة كل المعاملات المالية على مستوى الدولة، سواء مع الحكومة والأفراد، وفقا لتكليفات المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكرت أن تلك الاستراتيجية تتم فعليا وظهرت أهميتها خلال الفترة الراهنة بعد إعلان البنك المركزى المصرى إطلاق مبادرة الشمول المالى لمواكبة التطورات العالمية الحالية ودمج القطاع الاقتصادى غير الرسمى للمنظومة الرسمية، بالإضافة لإحكام الرقابة على المعاملات المالية داخل الدولة.
وأوضحت «سهر الدماطي» أن البنك المركزى أطلق مبادرة «اعرف عميلك»، والتى ينفذها الجهاز المصرفى على مستوى البنوك؛ للتأكد من الحسابات المصرفية والتأكد من عدم وجود أى ممارسات لغسل الأموال أو دخول أموال مشبوهة بكل شفافية.
وأوضحت أن تطوير الخدمات المصرفية هو إحدى آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث إنه يوفر الوقت والجهد والأموال سواء للعميل أو البنك، بالإضافة لتوسيع عمليات تقديم التمويل للفئات الأكثر احتياجا عبر وحدات المجتمع المدنى كالجمعيات الأهلية بالتنسيق مع البنوك بغرض توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة بالمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.
من جانبه أوضح حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن هناك اهتماما لدى مصرفه بتحسين مستوى الخدمات المصرفية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سواء فى العمل المصرفى أو المقدم للعملاء وفقا لاستراتيجية الدولة للتحول للأنظمة الذكية فى المعاملات المصرفية.
وأشار «حجازي» إلى أن الفترة المقبلة سيتم تقديم الخدمات المصرفية عبر الفروع الذكية، والتى تعتمد على الإنترنت البنكى والتوسع فى تلك التقنيات اعتبارا من العام المقبل، مؤكدا أن تلك الإجراءات تستهدف بصورة أساسية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودمج القطاع الاقتصادى غير الرسمي، وتحقيق أعلى استفادة للعملاء من المعاملات البنكية.
وناقش المجلس القومى للمدفوعات فى اجتماعه الثالث خلال سبتمبر الماضى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي وإحالته لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرضه على مجلس النواب، والموافقة على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم فى صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع. وقرر المجلس مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة ٥٠٪ حتى نهاية مارس المقبل.
