قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التي وافق البرلمان على تشكيلها، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية" في ضوء المواد التي اعتراض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المشروع.
وأضاف الشريف، أن اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة كافة مواد القانون التي شهدت اعتراض من رئيس الجمهورية، ومعالجتها، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جلسات إستماع للمتخصصين والخبراء، فلا مانع من ذلك، طبقًا لما تراه اللجنة مناسبًا، سعيًا للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية.
وتابع: اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية يعد الواقعة الثانية من نوعها والتي يعترض فيها رئيس جمهورية على تشريع في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولى في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما اعترض على بعض مواد قانون العدالة الضريبة، وكان رئيس مجلس الشعب ائنذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفي، وأعيد دراسة المشروع وعرض على الرئيس للمرة الثانية.
واشار وكيل مجلس النواب، إلي أن اعتراض الرئيس علي بعض بنود مشروع القانون، وقبول المجلس النيابي لها، أمر له دلالات هامة، إذا يعطي صورة للديمقراطية الحقيقة وتفعيلًا لمواد الدستور واختصاصات الرئيس في هذا الأمر من جانب، بالإضافة إلى كونه دليلًا علي احترام السلطات بعضها البعض من جانب آخر.
وأكد الشريف، أن قبول اللجنة العامة لمجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية علي مواد بمشروع القانون دليلًا على سعة الصدر وإعلاء المصلحة العليا المقدمة علي أي مصلحة أخرى.
