كشف مصدر رفيع المستوى، أن ملامح استراتيجية خفض الدين العام التي تعمل عليها الحكومة من أهم محاور مناقشات مصر مع وفد صندوق النقد الدولي الذى يزور مصر حاليا للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتطرقت أول الاجتماعات التي بدأت اليوم الأحد، بين الحكومة المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي لمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مراجعة المؤشرات ، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع ميزان المدفوعات.
وبجانب زيادة الاستثمار المحلى من 1.5 %، العام الماضي لـ2 % العام الحالي، والقوانين التي أعدتها مصر لتسهيل الاستثمارات وملفات الحماية برنامج الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل، وغيرها من الملفات.
