الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"الأعلى للإعلام": لا تضييق على المواقع الإلكترونية

وكيل أول المجلس الأعلى
وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبد الفتاح الجبالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبد الفتاح الجبالي، إن المجلس حدد أسبوعين للمواقع الإلكترونية من اليوم الأحد لتقنين أوضاعها بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن المجلس يستهدف من ذلك ضبط المشهد الإعلامي وليس التضييق على المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة في مجال الإعلام.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لإعلان شروط تقنين الأوضاع ومنح التراخيص الجديدة بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام، بحضور أعضاء المجلس نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.
وأضاف الجبالي أن تقنين وضع المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة في مجال الإعلام يختلف عن توفيق الأوضاع، فتوفيق الأوضاع يعني أن الكيان الإعلامي قانوني ويحتاج لتوفيق وضعه بحسب القانون الجديد، وهي الحالة التي نص فيها القانون على منح 6 أشهر للكيان الإعلامي لتوفيق أوضاعها، أما تقنين الأوضاع فيعني أن تتحول الكيانات الإعلامية من كيانات غير قانونية لكيانات قانونية.
وأوضح أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية تعمل في مجال الإعلام بصورة غير قانونية، لافتا إلى أن هذه المواقع عليها التقدم خلال أسبوعين للمجلس لتقنين وضعها عن طريق ملء استمارة تضم اسم الموقع الإلكتروني واسم المالك ومحل إقامته وتحديد الهيكل التحريري والإداري واسم رئيس التحرير، والموقع الجغرافي لبث الموقع إلى جانب دفع 50 ألف جنيه كرسم ترخيص لمدة 5 سنوات.
وأكد الجبالي أن الهدف من الإجراء هو وضع الكيانات الإعلامية، وبصفة خاصة المواقع الإلكترونية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق العاملين بالموقع ومالك الموقع، كما أن هذا الإجراء سيمنع انتشار المواقع الإلكترونية التي تبثها جهات معادية أو مغرضة مثل الجماعات الإرهابية من خلال قيام المجلس برفض إصدار التراخيص لهذه المواقع.
وأشار إلى أن المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة والحكومية لها وضع خاص ولا تنطبق عليها هذه الشروط، موضحا أنه في حال استمرار المواقع الإلكترونية الأخرى بدون ترخيص صادر عن المجلس فإن الموقع يعتبر غير قانوني يخضع لعقوبات من أجهزة الدولة المعنية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ تلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، اليوم الأحد، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها لأول مرة في مصر.