للمرة الثالثة، تُعلن الحكومة تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، والذي كان من المُتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.
برنامج الطرح الحكومي تم الإعلان عنه في منتصف العام 2015، وتحدّد له ثلاثة تواريخ، كان أولها مايو 2017، ثم تم تأجيله لشهر نوفمبر 2017، وأخيرًا إرجائه خلال شهر أكتوبر الجاري.
ومن بين أسباب تأجيل الطرح، تراجع سعر أسهم الشركات المطروحة، خاصة سعر سهم الشرقية للدخان الذي تراجع بأكثر من 10% من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين البنك الاستثماري المروج للطرح، بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية.
وحدد مجلس الوزراء النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات في "حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها"، وفقا لبيان وزارة المالية، وأنه سيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء.
وكانت وزارة المالية تأمل أن تؤول للموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه من حصيلة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية البالغ إجمالي حصيلتها المتوقعة 25 مليار جنيه.
ويُعلق الدكتور وائل النحاس، خبير التمويل والاستثمار، قائلًا: "إن انخفاض أسعار أسهم الشركة في البورصة خلال الأشهر الماضية، كان السبب الأساسي وراء تأجيل عملية الطرح"، لافتًا إلى وجود تلاعب من بعض المُضاربين في البورصة أدى لتراجع سهم الشركة.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن هناك علامات استفهام كثيرة حول برنامج الطرح الحكومي، مشيرًا إلى أن عملية طرح الشركة الشرقية للدخان أكبر دليل على ذلك، خاصة بعد وجود أحاديث بأن الشريك الأجنبي هو من يريد الاستيلاء عليها.
ويُدلل النحاس على ذلك، باتفاق الشريك الأجنبي على زيادة حصته من السجائر الأجنبية في مصر بنسبة 4% بدون وجود رسوم على ذلك، مطالبًا بضرورة فتح ملف برنامج الطرح الحكومي كله.
ويلفت خبير التمويل والاستثمار إلى أن تصريحات بعض المسئولين عن برنامج الطرح "غير موفقة" وتحتاج إلى توضيح، إذ ليس هناك معنى لأن يُصدر مسئول تصريح بأنه سعر ليس هو المهم، ولكن الأهّم هو الالتزام بالاتفاق مع الشريك الأجنبي.
ويُتابع، أن أسعار أسهم بعض الشركات التي كانت معروضة للطرح، ارتفعت اليوم الأحد في البورصة المصرية، للمرة الأولى بعد تراجعها لأشهر طويلة، لافتًا إلى أن ذلك بسبب المُضاربين في البورصة الذين تسببوا في انخفاض قيمة السهم.
ويُوضح النحاس، أن بعض المسئولين الحاليين لازالوا يغرقون في غياهب الماضي، إذ مازالت الحكومة تعتمد على الخطة الموضوعة مذ عهد حكومات مبارك بشأن برامج الطرح الحكومي، فلايزال مكتب "بيكر أند ماكنزي" هو المسئول عن عمليات التقييم، على الرغم من تقادم الزمن وتغيّر أسواق المال، خاصة بعد الأزمة العالمية التي ضربت بورصات العالم عام 2008.
على جانب آخر، وبحسب تصريحات حكومية، فإنه من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مارس المُقبل، وإذا ما استمرت الأوضاع غير مناسبة فقد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المُقبل.
ويُضيف، أن بنوك الاستثمار رجحت الإرجاء بسبب تقلبات الأسواق وتخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية، متابعًا أن تلك الفترة ستكون ملائمة للحكومة وبنوك الاستثمار لدراسة البرنامج بصورة أفضل مع إمكانية إعادة النظر فى الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج بإضافة شركات أخرى أو إخراج شركات كان مزمع طرحها ضمن البرنامج المعلن.
من جانبه، يُرجع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، سبب تأجيل عملية الطرح الحكومي إلى عدم مناسبة ظروف أسواق المال العالمية لعملية الطرح، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا، إضافة للمشاكل التي تًعاني منها الأسواق الناشئة.
ويقول لـ"البوابة نيوز"، إن هناك 30 سوقا ناشئة تُعاني من مشاكل مالية، متابعًا أن هناك تراجعًا في الاستثمارات الأجنبية، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، مما أدى لتخوّف البعض من الاقتراض.
ويُتابع، أن هناك مشاكل في صناديق التحوّط، دفع بعض المستثمرين إلى التخارج من الصناديق، لافتًا إلى أن وزير المالية في آخر لقاء له، أعلن أن يقوم باستكشاف الأسواق المالية العالمية من أجل الحصول على أفضل أسعار الفائدة، إضافة لتنويع مصادر الاقتراض.
ويلفت الفقي إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر استطاعت أن تحصل على قرض ميسر من الصندوق الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ستكون على 3 شرائح" بفائدة 2،25%، وفترة سداد طويلة وسماح، وهذا سيُعوض الـ10 مليارات جنيه التي كان من المُزمع الحصول عليها خلال المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
