ناقشت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي خطة عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الجديدة.
وأكد المراغي ضرورة حضور الوزراء المعنيين الذين ستناقش اللجنة مشكلات العاملين في دوائر اختصاصهم، مشيرا إلى أنه لن يقبل حضور مندوب عن أي وزير يرسله إلى لجنة القوى العاملة حتى يمكن وضع حل جذري لتلك المشكلات.
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة اللجنة: إن هناك مقترحات كثيرة ومهمة جدا تخص العاملين في الدولة وأنه سوف يتم تبادل المقترحات والآراء من أجل حل مشكلات العاملين.
وأكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح قائلا: "إننا كأعضاء في لجنة القوى العاملة نمثل طبقة عريضة ونريد أن نناقش قانون الخدمة المدنية مرة ثانية لأنه عند تطبيقه أصبحت هناك مشاكل عند تسوية مرتبات العاملين وتوجد في اللائحة التنفيذية.
وطالب من وزير قطاع الأعمال أن يرسل للجنة القوى العاملة قبل زيارته اللجنة لإبداء رأيهم ومعرفة مشكلات الشركات.
وفي سياق متصل أشار النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة، إلى أن قانون الخدمة المدنية أصبح عبئا على العاملين في الدولة واللائحة التنفيذية بها مشاكل ويجب مراجعتها.
وهاجم النائب خالد عبدالعزيز، وزير القوى العاملة، مؤكدا أن الانتخابات العمالية حدث بها انحرافات منها أن بعض الذين كانوا يراجعون أوراق الانتخابات ليسوا من موظفي وزارة القوى العاملة، مؤكدا أن هؤلاء الذين كانوا يراجعون الأوراق موجودين وعلى استعداد أن يدلوا بشهاداتهم.
وقال: إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة وعمل لجنة استماع بالبرلمان.
وتساءل عبدالعزيز، عن كيفية تصريح وزير القوى العاملة أنه أجرى تعديلات على قانون العمل دون علم لجنة القوى العاملة.
وبدورها طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة حضور وزير قطاع الأعمال العام وخطة عمله ومعرفة أسباب توقف بعض الشركات الصناعية وماذا سيتم بالنسبة لها ومعرفة خطة عمل الوزارة.
