قال عبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص.
أوضح الجبالي خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عصر اليوم، أن تقنين الأوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني والمجلس يعطي مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وتوفيق الأوضاع لمن بالفعل مقننين وسنمهلهم مدة ٦ أشهر لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح وكيل المجلس أن الشروط العامة لأي شخص يريد إنشاء موقع إلكتروني يأتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات، اسم الموقع الإلكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك، واللغة التي ينشر فيها الموقع والسياسية التحريرية ومصادر التمويل، والهيكل التحريري والإداري، ومقر الموقع الإلكتروني أو مكان بثه، وعنوان المراسلات، وإيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل ٥ سنوات، على أن يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف.
وأشار إلى أن القانون يحرم أي شخص ظهر بحقه منع من مباشرة حقوقه السياسية.
وَلفت الحبالي إلى أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لا تلتزم بشروط التراخيص ولكن تعلم المجلس.
وأكد الجبالي أن المجلس الأعلى هو الجهة المنظمة لكل وسائل الإعلام سواء عامة أو خاصة، والتراخيص للمواقع ستكون لمدة عام، مضيفا "لا يوجود تراخيص مدى الحياة، والمجلس سيبحث توحيد المدة ولن يوجد تفرقة بين الكيانات".
وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدى تعارض ذلك مع شروط التراخيص، أوضح الجبالي أن اللائحة ستوضح شروط توفيق الأوضاع وليس التقنين، مؤكدا أن القانون وضح بشكل تفصيلي لشروط التراخيص.
وحول مد مدة التراخيص لأكثر من أسبوعين علق الجبالي" لا أعتقد أن المهلة قابلة للمد، ومن الممكن استكمال للمواقع الإجراءات، لكن البيانات التي وضعها المجلس ليست صعبة لنمد المهلة".
وأكد الجبالي أنه ليس هدف المجلس غلق المواقع ولكن ضبط المشهد الإعلامي، قائلا "نحن مع حرية إنشاء المواقع وأحب ماعليا فتح المجال وتشغيل قطاع من شباب الصحفيين".
وعن التعامل مع المواقع غير المرخصة عقب انتهاء المدة علق الجبالي "الدولة ستتعامل معه لأننا غير معنين به، وغير تابع لنا".
وعن عدم إقرار الصحفي في الإلكتروني بقانون نقابة الصحفيين، وأضاف الجبالي" هذا أمر هام وتحدثت مع النقيب لكي تراعى في عين الاعتبار الصحفيين الالكترونيين".
