أثار امتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب، وفق التعديلات التشريعية الجديدة،
مناقشات واسعة بجلسة البرلمان، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم
والبحث العلمي ومكتب لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل
بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
وتساءل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب عن آلية امتحان
تراخيص مزاولة مهنة الطب؟، وهل سيكون هذا الامتحان معيار أساسي لتخرج الطلاب من كليات الطب أم يتعلق بمزاولة
المهنة فقط، مستشهدا بالإشكاليات المتعلقة برسوب الأطباء في امتحان الماجستير أكثر
من مرة، وهو الأمر الذي يؤثر بطبيعة السلب على المشهد الطبي بشكل عام.
وعقب على حديثه، وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، أن
التعديلات الجديدة واضحة وفق فلسفة تطوير
التعليم الطبي على مستوى العالم، أما فيما يتعلق بامتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب،
مختلف تماما عن آليات اجتياز اختبارات الكلية، مشيرا إلى أنه وفق هذه التعديلات
سيدخل الطالب كلية الطب، لمدة 5 سنوات دراسة، ومن ثم ينتقل لمرحلة التدريب
"الامتياز لمدة عامين"، بعد أن كانت سنة في النظام القائم، وبعد الانتهاء
من هذا التدريب بشكل كامل يدخل امتحان مزاولة مهنة، ليكون ترخيص للعمل، وهذا أمر جديد ومهم من أجل أن
يكون الطبيب مؤهل بشكل كامل من أجل العمل.
ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن امتحان مزاولة المهنة مش اختراع
جديد، ولكنه أمر متبع في كل دول العالم، مؤكدًا على أن تطوير الطبيب مسؤولية مهمة، مشيرا إلى أن من الوارد أن
يتم إجراء امتحان على فترات زمنية مقبل بعد الحصول على الترخيص ليتم التجديد من
خلال امتحان جديد أيضا.
وعاد رئيس المجلس للحديث من جديد بسؤاله: "هل هناك عدد من الأساتذة كافٍ لإجراء التدريب في الامتياز،
خاصة أننا نعلم جميعا أن هناك بعض الطلاب يدخلون سنة الامتياز ولا يحققون المطلوب
منهم في التدريب.
وعقب على حديث وزير التعليم العالي: "المعدل في مصر طبيعي
والتدريب سيتم على أعلى مستوى"، وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية
هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي
للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة
الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة، حيث أشار تقرير اللجنة أن هذا الأمر اقتضى تدخل
تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة 154 من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي تتحدث عن نظام الدراسة لنيل
درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
ويهدف المشروع بتعديلاته الجديدة إلى أن تتواكب
الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي
للتعليم الطبي من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من 6 سنوات
وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي لمزاولة مهنة
الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان
القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة
بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في
سجلات وزارة الصحة، حيث أشار تقرير اللجنة أن هذا الأمر اقتضى تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة 154 من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي تتحدث عن نظام الدراسة لنيل
درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.
وبشأن الملامح الأساسية للمشروع تضمن مشروع القانون إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وإيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات والنقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات، كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة التي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات وسيتم تطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من 2018/2019.
