ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة طبيب أمراض نفسية وعصبية بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية بالوقف عن العمل لمدة ٣ أشهر، وذلك لاتهامه بترك مريض في حالة حرجة بحجرة الإفاقة ورفض مناظرته برغم تدهور حالته، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، ثبت يقينًا لديها بأن الطبيب تم استدعائه لمناظره مريض في حاله حرجة، واشتبه الطبيب بإصابته بحالة نزيف حاد في المخ، وتسمم بمبيدات حشرية زراعية او مورفين، ولا يمكن الجزم بالتشخيص أو البدء في العلاج إلا بعد عمل أشعة مقطعية على المخ، وأبلغ الطبيب أهل المريض والنائب الإدارى بالمستشفى بضرورة نقله مستشفى طلخا لعمل الفحوصات اللازمة والإشاعات التى تؤكد شكوكه للبدء في العلاج، كما أنه غير مختص لعلاج هذا التخصص ولا يستطيع إسعاف المريض.
وأضافت حيثيات الحكم، بأن الطبيب قام بعمل كل ما بإمكانه، وأدى واجبه وعاين الحالة المتدهورة الخطيرة رغم كونه طبيب أمراض نفسية وليس مختصا بمعالجة حالات الطوارئ الخطيرة والتى تقتضي تدخل سريع لإنقاذ حياة المرضى الذين يصلون لقسم الطوارئ، فهو فقط مختص بمعالجة المريض المصاب باكتئاب أو قلق وغيرها من الأمراض النفسية، والخطأ من المستشفى بوضع طبيب نفسي بقسم الطوارئ الحيوي الخطير.
ورأت المحكمة أن الطبيب قد بذل من المجهود ما يكفي في حدود معلوماته الطبية الغير متخصصة في مواجهة الحالات الطارئة، وأدى عمله بكل دقة وأمانة وحاول إنقاذ المريض، لذا رأت المحكمة بأن حكم التأديبية بوقفه عن العمل صدر معيبًا ومخالفا لأحكام القانون، ومن الإنصاف إلغاؤه والقضاء مجددًا ببراءته من هذه التهم.
