ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس التأديب الاستئنافي لأفراد هيئة الشرطة لمنطقة القناة وسيناء الذي يقضي بمعاقبة أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية بالفصل النهائي من الخدمة، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسرقة محتويات سيارة شرطة، وترك خدمته وتعريضها للخطر، وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالته لمجلس التأديب، لعدم وجود دليل دامغ صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن أمين الشرطة نُسب إليه تهم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لسرقته محتويات سيارة شرطة بجراج المديرية "كاسيت، زجاجة برفان"، وقرار الاتهام هذا غير منضبط، لأنه لم يوجه له جريمة السرقة على وجه دقيق، ولم يواجه أيضا بالتهمة الثانية وهى تركه للخدمة أثناء تأمينه للمديرية على الشادوف الأمامى معرضًا حياة القوات المتواجدة للخطر، ولكن ثبت للمحكمة أنه استأذن من ضباط الخدمة لقضاء الحاجة.
وأضافت الحيثيات، أن أوراق التحقيق المرفقة مع القضية أصابها العديد من العوار والقصور، حيث لم يُستدع ضابط الخدمة الليلية، ولا ضباط المديرية المسئولين عن تأمين المديرية لسماع أقوالهم بشأن واقعة السرقة، لذا رأت المحكمة أن التحقيق الذي بُنى عليه حكم فصله من الخدمة اعتوره النقص الشديد والقصور الجسيم عن تحقيق غايته ولم يحدد الحقيقه المحيطة الواقعة مما يترتب عليه بطلانه وبراءة الطاعن من هذه التهم لعدم وجود دليل، ومن ثم بطلان قرار مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي، تحقيقًا لمبدأ ما بُنى على باطل فهو باطل.
ونوهت المحكمة جهة الإدارة معاودة إجراء التحقيق مع أمين الشرطة مجددًا عما نُسب إليه من مخالفات بشرط الالتزام بمراعاة ضمانات التحقيق بهدف تحقيق العدالة وكشف الحقيقة طبقًا للقانون.
