الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"المصرية للاتصالات" تحصل على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وقعت الشركة المصرية للاتصالات «WE» على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، لدعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة وإعادة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل الحالية.
وتم تكليف كل من بنك «المشرق» وبنك «أبو ظبى الأول» كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين، وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك «أبو ظبى الأول» منفردًا، فيما تم تعيين بنك «المشرق» كبنك الحساب، ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض كلا من: «بنك أبو ظبى الأول، بنك المشرق، البنك العربي- البحرين، بنك الاتحاد الوطني، البنك الوطنى الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلى المتحد، البنك التجارى الصناعى الصيني ICBC - أكبر بنك فى العالم من حيث إجمالى الأصول والقيمة السوقية، البنك الأهلى الكويتي، التجارى وفا بنك، بنك ICICI Limited– البحرين، بنك الأردن، بنك BMCE الدولي».
وأكد المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «WE»، أنه تمت تغطية الاكتتاب في القرض المشترك متوسط الأجل الذي تبلغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ١٥٠٪، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية في القوة المالية والتشغيلية للشركة المصرية للاتصالات «WE» ومستقبلها، وكذا خطة العمل التى تم وضعها للخمس سنوات المقبلة، لأول مشغل اتصالات متكامل فى أكبر سوق للتجزئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث عدد السكان ومعدلات النمو، كما يعكس القرض ثقة مؤسسات التمويل العالمية فى عملية التحول الاقتصادى التى تحدث الآن فى مصر.
وعلى الجانب الآخر، يعد الاقتراض بالعملة الأجنبية الخيار الأفضل للشركة؛ حيث إنه يخفف ضغط أتعاب المصاريف التمويلية بشكل كبير على قائمة دخل الشركة المصرية للاتصالات «WE» نتيجة لفرق سعر الإقراض الحالى بين الدولار الأمريكى والجنيه المصرى، مما يساعد على تخفيف الضغط على صافى أرباح الشركة واستمرار نموه، كما أن المخاطر المتعلقة بتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منعدمة؛ حيث إن الشركة المصرية للاتصالات يتوافر لديها موارد دولارية من إيرادات خدمات الصوت الدولى والكوابل البحرية، كما يتضمن القرض آلية تحوط مالي لتأمين مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.