تعاني مصر من زيادة استهلاكها للمياه، لذا فإن الحكومة دائما ما تبحث عن حلول لهذه الأزمة، على رأسها ترشيد الاستهلاك والتحلية ومحطات المعالجة.
وبحسب منظمات أجنبية، فإن مصر تواجه تحديات، حيث أن أكثر من 95% من مساحة مصر صحراء وهى من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل فى الوادى والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدى إلى فقدان 200 ألف مزارع مصرى عملهم.
وقال الدكتور محمد داود، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، إن زيادة الطلب على المياه من أجل الزراعة في المناطق الجافة تعد أزمة، ولكن يجب اختيار أفضل التجارب والممارسات الزراعية الناجحة في ترشيد مياه الري وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، ولكن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه "ووتر ستارز"، كما لن هناك ممارسات أفضل ناجحة لتوفير مياه الري.
وأضاف، أنه يجب تركيب محولات بئر وتشغيل الآبار عن طريق الإسناد المباشر من الإدارة العامة لشئون الهندسة الكهربائية لشركات الكهرباء وقياس للمحافظات على الزراعات، وذلك حرصا من قطاع المياه الجوفية وتلبية وحل مشاكل المنتفعين، وتفعيلا لدور روابط الآبار، وتعميع جميع الآبار بالتعاون مع المحليات ووزارة الري، ومناقشة المشاكل الخاصة بالآبار والوقوف على الحلول لها جميعا.
وأشار إلى أنه يجب على فئات المجتمع الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث والتعديات وإلقاء القمامة والمخلفات والاستفادة منها وذلك يأتي تمثيلا للخطة القومية للموارد المائية التي تقوم عليها الوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى الترشيد وحسن الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وتابع، أن تشغيل آبار زراعية سيوفر لمصر كثيرا مع استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحى منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات وتشديد العقوبة على المصانع التى تصرف على المجاري المائية، ولكن على الحكومة تقفعيل دور نشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض في التعامل بشكل سىء تجاه المياه والتعدى عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، خاصة أن الزراعة تستهلك ما يقرب من 85% من موارد مصر المائية.
وأكد، أن هناك العديد من الاتجاهات التي يمكن السير بها لبحث قضايا المياه ورفع الوعى وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهو التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية فيما يخص المياه، مؤكدا أن أسبوع القاهرة للمياه الذي يفتتحه رئيس الوزراء الاسبوع المقبل وهو "أسبوع القاهرة للمياه" يعتبر أكبر حدث مرتبط بالمياه فى مصر، ومن هنا مصر لديها فرص عديدة مع الدول وخصوصا أنها تنمو الآن في جميع المجالات، حل مشكلة المياه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الدول تعاني من ندرة المياه والتغيرات المناخية التي تحدث وخاصة في فصل الشتاء والتي يمكن الاستفادة منه بأشكال عديدة وخاصة أن مياه الأمطار تكون وفيرة ويمكن الاستفادة منها بعد تحليلها، وهناك شيء ملح لوجود أساليب غير تقليدية للتعامل مع هذه القضايا لذلك اتخذت مصر خطوة إطلاق أسبوع القاهرة للمياه لمشاركة الدول فى التعامل مع هذه القضايا، مشيرًا إلى أن التوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه.
وأضاف الخبير الزراعي، جمال صيام، أن إدارة المياه للتخفيف من حدة الفقر، والاستراتيجيات المائية لتلبية أهداف التنمية المستدامة، والنظم البيئية وجودة المياه، وإدارة المياه، والمياه النظيفة والصرف الصحى، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والمحاسبة المائية، وتطبيقات العلوم والسياسات المائية، مشيرا إلى أن المحور الرئيسي التي لابد ان تنظر إليه الدولة هو "تغير المناخ والبيئة"، وذلك لتضمين تغير المناخ في تخطيط وتنفيذ مشروعات المياه، وابتكار حلول لتحسين إدارة المياه فى المناطق الساحلية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ والتوصيات المتعلقة بالسياسات.
وأضاف، أن زيادة المرونة للتعامل مع الظروف المناخية الحادة، وتغير المناخ والحد من إثاره فى إدارة المياه، وتوعية أفراد المجتمع بتغيير المناخ، والحلول الطبيعية لإدارة المياه، والتكيف مع تغير المناخ وتنمية القدرات وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية وانتاجية المياه فى الزراعة التي تؤثر سلبا على الفلاحين ونقص المواد الغذائية والمساحة المنزرعة، وتعتبر مصر هي الرئیس الثالث لائتلاف الدلتاوات الذى يضم 13 دولة من بینها الأرجنتین وبنجلادش وكولومبیا ومصر وفرنسا واندونیسیا والیابان وموزمبیق ومیانمار وهولندا والفلبین وكوريا الجنوبية وفیتنام، وقد تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا مثل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.
وتابع أن ندرة المياه للحصول على مياه شرب آمنة وتحسين الصحة، وتحديات الصرف الصحى فى البلدان النامية، وموارد المياه غير التقليدية وإدارة المياه العادمة، يأتي بدعم القرار لإدارة المياه، والاستشعار عن بعد لإدارة المياه، وتكنولوجيا التحكم فى فقدان المياه البلدية، وتصميم برامج بناء القدرات، والنانو تكنولوجي في معالجة المياه، وتحسين الزراعة، وتنظم التحكم لتوزيع المياه، والطاقة المتجددة في قطاع المياه، والحفاظ على المياه والطاقة، والبنية التحتية متعددة الأهداف، كما أن الأنهار العابرة للحدود للملاحة والتجارة والتنمية، وحوكمة المياه لتحقيق الاقتصاد الأخضر، ومشاركة المجتمع المدني في ادارة المياه، والتعاون الفعال وتسوية النزاعات، والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ونماذج ناجحة من الممارسات العالمية، وحوكمة المياه للتخفيف من حدة الفقر، والدبلوماسية المائية لتقاسم الموارد، والأمن المائى على مستوى الأحواض.
