كشف عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، عن أن تكلفة برامج الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ تتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه، وذلك من أجل امتصاص الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الفقراء ومحدودى الدخل.
وأضاف «الجارحى» أن الحكومة تسعى فى نفس الوقت، وعلى مسار متواز إلى خفض معدل البطالة إلى ١٠.٥٪، من خلال خلق فرص عمل حقيقية فى المشروعات الاستثمارية التنموية.
وقال الوزير، إن الفترة ما بين ٢٠١١ و٢٠١٤ كانت فترة سنوات صعبة جدا من الناحية الاقتصادية وأن الحكومة ما زالت تجاهد لاحتواء آثار هذه الفترة.
وقال «الجارحى»: إن من آثار هذه الفترة الصعبة التردى فى قطاع الطاقة ووصول مديونياته إلى ما يقرب من تريليون جنيه، وأضاف أن الأمل فى أن تؤدى اكتشافات الغاز إلى تخلص هذا القطاع من مديونياته.
وتابع: أن مصر تدرك تمامًا حجم التحديات التى تواجهها على طريق التنمية المستدامة والتى يتصدرها مشكلات البطالة والتضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للتغلب على هذه التحديات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح.
