أرسل قطاع التشريع بوزارة العدل، مؤخرا، قانوني حماية المرأة من العنف وحماية البيانات الشخصية، لمجلس النواب تمهيدًا للموافقة عليهما، ثم إرسالهما لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتهما قبل إقرارهما.
وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل: إن قانون حماية البيانات الشخصية تم إعداده بمشاركة وزارة الاتصالات، والهدف منه حماية البيانات الشخصية للأشخاص المستخدمين للوسائل الإلكترونية والإيميلات والمحادثات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ومنع اختراقها.
أما قانون حماية المرأة من العنف المقدم من المجلس القومى للمرأة فيهدف إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف والاعتداءات والانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها، ويلزم أجهزة الدولة بمساندة ضحايا العنف وإنشاء صندوق لحمايتهم.
وأضاف المصدر، أن الوزارة أرسلت من قبل ٣ مشروعات قوانين للبرلمان بعد الانتهاء من إعدادها، وهى مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، ومشروع قانون التصالح فى مخالفات بعض أحكام البناء.
وتابع، أنه فيما يخص القوانين المكملة للدستور، فقد أصدر القطاع ١٢ قانونا وهي، القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، والقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلي، والقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون إنشاء صندون تكرين شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين وتعديلها، يعكف قطاع التشريع بوزارة العدل حاليًا، على الانتهاء من ١١ من القوانين المرسلة من جهات حكومية مختلفة؛ حيث تم إرسال بعض القوانين من وزارة الهجرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، والمجلس القومى للمدفوعات، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقانون أحكام الولاية على المال، وقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
