أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة
بنك ناصر الاجتماعي، أنه في إطار الحرص على تدعيم المركز المالي للبنك تمت
الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 300 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس مال البنك
2.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 مما يسمح له بالانطلاق في اتجاه
تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد عن طريق زيادة منح القروض الاجتماعية
بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك
وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات
للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية، لافتة إلى أن
إجمالي ميزانية البنك بلغت 15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه عن
العام المالي السابق.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد
برئاستها للاعتماد النهائي لميزانية البنك عن العام المالي 2017 / 2018، أن
المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 800 مليون جنيه لعدد 1.8
مليون مستفيد وتشمل منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة، ودعم للمجال
الصحي بالدولة بشراء بعض الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات التي تقدم خدمة العلاج
المجاني للمرضى غير القادرين، كما تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد
وبشروط ميسرة، بالإضافة إلى دور البنك في صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك، حيث تم
تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو
الوالدين بإجمالي مبلغ 520 مليون جنيه لعدد 309014 مستفيدا.
وأوضحت أن البنك يقوم بالعمل على التوسع في المشروعات الاقتصادية
القائمة على البعد الاجتماعي مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة المصرية بالتعاون مع
صندوق تحيا مصر حيث تم تمويل أكثر من 14 ألف مشروع بتكلفة 241 مليون جنيه حتى الآن
الأمر الذى يحقق الهدف الأصيل للبنك في توسيع قاعدة التكافل والاجتماعي، أما
المنصرف في مجال النشاط المصرفي للبنك فبلغ 7.471 مليار جنيه منها تمويلات إسكان
لفئة محدودي الدخل ومنح تمويلات استثمارية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل
للمواطنين.
كما وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الوزيرة على مشروعات
ومنح ومساعدات موجهة لأهالي سيناء بقيمة 7 ملايين جنيه، كما ناقش المجلس ترتيبات
تطوير وافتتاح فرع البنك في مدينة العريش خلال الأسابيع القادمة.
وقال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، إن العام
الجاري شهد رواجا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، كإحدى آليات التمويل
المستدامة للعمل الخيرى لذلك تمت الموافقة على قيام البنك بتأسيس صندوق استثمار
خيرى لخدمة جميع الأغراض التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع وعلى رأسها حماية الأشخاص
ذوى الإعاقة برأس مال قدره 50 مليون جنيه على أن يساهم البنك فيه بمبلغ 30 مليون
جنيه.
وأضاف أنه في إطار سعى الدولة إلى تطوير العشوائيات وإقامة مناطق سكنية نموذجية وتوفير بيئة صالحة للإقامة والسكن لهذه الفئات تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على مساهمة البنك في دعم تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية في أحياء الأسمرات، محروسة 1 و2 وروضة السيدة زينب بمبلغ 20 مليون جنيه وذلك في إطار دور بنك ناصر في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير آليات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق الاندماج المجتمعي والمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن البنك قد سبق له دعم وتجهيز عدد 1096 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بحي السلام مشروع (أهالينا) بالأجهزة الكهربائية من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بإجمالي مبلغ 11 مليونا و442 ألف جنيه.
