أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العاملين عليهم مسئولية عظيمة في إعادة الدولة ونهضتها، والوصول بها إلى صفوف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية هي الآن أصبحت الدولة التي ينظر إليها العالم باحترام بعد تنفيذ المشروعات العملاقة وإقامة البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، ووصول الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 44 مليار دولار، وتوفير حياة معيشية مستقرة للمواطنين.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، اليوم السبت، أن الدولة تعطي اهتماما للعنصر البشري الذي وفرت له أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في المشروعات الجديدة، والتي استوعبت العمالة العائدة من ليبيا.
وأشاد الوزير، بقدرة وكفاءة العنصر البشري في المصالح الإيرادية بالموازنة العامة للدولة، حيث تم تدريب العاملين في قطاع الحسابات المالية بالمديريات على أحدث النظم، مشيرا إلى أنه بإرادة العاملين وقدراتهم العالية تمكنوا من إنجاز هذا العمل، موفرين للدولة نحو 28 مليون دولار، كما يجرى حاليا الاعتماد عليهم في تحديث وميكنة الضرائب والجمارك، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.
وأعلن وزير المالية في المؤتمر الذي حضره النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من القيادات العمالية، عن إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية، من خلال منظومة واحدة، الهدف منها تيسير الإجراءات بعد ميكنتها وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين، أسوة بالمؤسسات الرقابية الأخرى، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها قبل مرور 3 سنوات.
وأضاف أن هناك لجنة دائمة لتحسين هياكل الأجور هدفها معالجة المشكلات الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81.
من جانبه أشار مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، إلى الجهود التي يقوم بها العاملون في هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالي الحالي، تمثل 70% من موارد الدولة.
وحقق العاملون بمصلحة الضرائب العقارية، نتائج موفقة في التحصيل التطوعي، في ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة، كما ساهم العاملون في المديريات المالية في ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.
وطالب شعبان، بضرورة اعتماد حافز إضافي بواقع شهرين من الأجر الوظيفي يرتبط بمعدل الأداء والتوسع في إنشاء صناديق للرعاية الصحية، وزيادة الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية بالجهات التي ليس بها نظام الرعاية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بوزارة المالية وضخ دماء جديدة داخل العمل لمواجهة العجز الذي ستعاني منه الوزارة بعد عام 2020، حيث سيكون ثلثي عدد العاملين الحاليين خارج الخدمة لبلوغهم سن التقاعد، مع وضع تشريع يكفل تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة مستقلة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، اليوم السبت، أن الدولة تعطي اهتماما للعنصر البشري الذي وفرت له أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في المشروعات الجديدة، والتي استوعبت العمالة العائدة من ليبيا.
وأشاد الوزير، بقدرة وكفاءة العنصر البشري في المصالح الإيرادية بالموازنة العامة للدولة، حيث تم تدريب العاملين في قطاع الحسابات المالية بالمديريات على أحدث النظم، مشيرا إلى أنه بإرادة العاملين وقدراتهم العالية تمكنوا من إنجاز هذا العمل، موفرين للدولة نحو 28 مليون دولار، كما يجرى حاليا الاعتماد عليهم في تحديث وميكنة الضرائب والجمارك، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.
وأعلن وزير المالية في المؤتمر الذي حضره النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من القيادات العمالية، عن إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية، من خلال منظومة واحدة، الهدف منها تيسير الإجراءات بعد ميكنتها وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين، أسوة بالمؤسسات الرقابية الأخرى، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها قبل مرور 3 سنوات.
وأضاف أن هناك لجنة دائمة لتحسين هياكل الأجور هدفها معالجة المشكلات الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81.
من جانبه أشار مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، إلى الجهود التي يقوم بها العاملون في هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالي الحالي، تمثل 70% من موارد الدولة.
وحقق العاملون بمصلحة الضرائب العقارية، نتائج موفقة في التحصيل التطوعي، في ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة، كما ساهم العاملون في المديريات المالية في ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.
وطالب شعبان، بضرورة اعتماد حافز إضافي بواقع شهرين من الأجر الوظيفي يرتبط بمعدل الأداء والتوسع في إنشاء صناديق للرعاية الصحية، وزيادة الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية بالجهات التي ليس بها نظام الرعاية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بوزارة المالية وضخ دماء جديدة داخل العمل لمواجهة العجز الذي ستعاني منه الوزارة بعد عام 2020، حيث سيكون ثلثي عدد العاملين الحاليين خارج الخدمة لبلوغهم سن التقاعد، مع وضع تشريع يكفل تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة مستقلة.
