أعلنت وزارة الصحة والسكان، إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاصا مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها وإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة، وجاء هذا القرار كقرار تنظيمي بحيث يكون منظما جيدا للتسعيرة بالعيادات الخاصة والمستشفيات في سبيل تخفيف العبء على المواطنين.
ومن المقرر أن تكون هناك سلسلة من الآليات التنفيذية التى تقوم بها الوزارة من خلال تطبيقها للقرار، وأولها هو تحرك مفتشى العلاج الحر وتوجيه جميع المستشفيات والعيادات بنصوص الكتاب الدورى المتعلق بإلزامهم بإعلان تسعيرة الكشف ومنح المريض ايصالا بالمبلغ وأى تقصير أو مخالفة تعرض المنشأة للغلق بعد الإنذار، وإلزام الأطباء بتحديد قيمة الكشوفات وتسليم ايصال للمريض.
من جانبه يقول الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن قرار وزارة الصحة بتسعيرة الخدمات هو قرار منظم ولا يعتبر محددا للقيمة معربا عن تأييده للقرار من عدة نواح، حيث إنه من حق أي مواطن قبل أن يتلقى الخدمة أن يعرف ثمنها وتكون معلنة بشفافية تامة.
تسعيرة معينة
ويضيف: النقطة الثانية أنه من حق المواطن أن يأخذ إيصالا بعد كل عملية كشف ولكن هذا القرار لا يفرض تحديد تسعيرة معينة، موضحا أن تحديد قيمة الكشف بالعيادات يكون عن طريق نظام وأسس معينة ومنظمة وتختلف من مكان لآخر باختلاف المنطقة ومؤهلات الطبيب نفسه والشهادات التي حصل عليها وما إلى ذلك من المقومات.
وتابع "عز العرب" أن النقطة الثانية والأهم أنه لا توجد روابط بالنسبة لأسعار المهن الحرة حيث إن المواطن يكون لديه الاختيارات بين الأطباء ليقوم بكشفه عند الطبيب الذي تكون الفيزيتا عنده كبيرة أو الطبيب الذي تكون الفيزيتا لديه قليلة.
ويشير إلى مثال آخر من مهنة المحاماة فهناك محام يعمل القضية بمبلغ خمسة آلاف جنيه وفي المقابل محام آخر يقوم بنفس القضية بسعر أكثر بكثير فإذا كان هناك تطبيق لفكرة تحديد تسعيرة معينة للكشوف على الأطباء فيجب تطبيق هذا على المهن الأخرى أيضا.
المهن الحرة
وأضاف "عز العرب" أن المهن الحرة مثل الطب أو المحاماة أو المكاتب الهندسية وكل هذا يكون على حسب العرض والطلب وحسب راحة المواطن فكل مواطن يختار ما يناسبه.
ويعرب عن تأييده للقرار تنظيميا ولكن هناك أسئلة منطقية ومشروعة مثل كيفية متابعة آليات التنفيذ وتطبيق القرار وفي حالة المخالفة ما هو الجزاء الموقع، حتى يكون كل شىء ظاهرا على أرض الواقع بكل شفافية.
جانب نفسي
ويطالب الدكتور المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، بضرورة أن تكون هناك تسعيرة استرشادية لجميع الأطباء وعدم المبالغة فى قيمة الكشف لأن علاج المريض فيه جانب نفسى ولديه اعتقاد أن الطبيب صاحب الكشف المرتفع أكثر خبرة وعلم وهو من لديه مفتاح الشفاء، وذلك بدلا من المحاباة للبعض من أجل المكسب فقط .
وشدد على ضرورة تدخل وزيرة الصحة بقرار وزارى أو قانون يحد من التهاب تسعيرة الكشف فى العيادات، مؤكدا أن قانون التأمين الصحى يقطع الطريق على المغالين من الأطباء.
وقال "الجندي" إن المؤكد أنه يجب تحديد الأسعار من الأطباء أنفسهم كما يجب مراعاة أن تكون التسعيرة مناسبة لكل طبيب، موضحا أن الأطباء يختلفون عن بعضهم من حيث عدة عوامل أهمها الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطبيب أو الدرجة العلمية التي وصل اليها أو تفوقه في مجاله عن الأطباء الآخرين بأي طريقة من الطرق أو حتى مكان العيادة.
