أكد الدكتور محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة استكمال مراحل الانتهاء من إصدار مشروع قانون نقابة المهندسين، المقترح، وسرعة عرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأى النهائى عليه، وإصداره بشكله النهائى، وذلك لما له من صلة مباشرة بتحقيق مصالح الوطن بشكل أساسى فى ظل المرحلة الحالية، وما يحتاجه من مشروعات عملاقة تعتمد بشكل رئيس على أداء المهندسين.
وأضاف عبدالغنى، فى بيان، أنه منذ أكثر من عام تقدمت معى أكثر من 60 نائبا فى يناير 2017 لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، وقد اعتمدت فلسفة هذه التعديلات على أربع ركائز أساسية هي: رفع كفاءة اعضاء النقابة ومتابعة نشاطهم المهني، تعزيز الدور الخدمي للنقابة بما يسمح لها القيام بمعاونة الدولة لكافة المهندسين من خدمات صحية وزيادة المعاشات المنخفضة للمهندسين وذلك دون وضع أي أعباء علي جزئية الدولة، وتنظيم القيد بنقابة المهندسين للخريجين الجدد، وتسهيل الدعوة للجمعيات العمومية، وضبط إجراءات متابعة أداء المهندسين.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تتناسب مع زيادة توجهات الدولة في إقامة المشروعات القومية العملاقة التي تعتمد بالأساس على عمل المهندسين في كافة المجالات وهو ما يتطلب دعم وتعزيز قدرات النقابة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي من لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب ومراجعته من أمانة المجلس وتقديمه لهيئة المكتب منذ مايو 2017 في انتظار عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.
وتابع عبدالغنى: "هذا يتطلب منا توضيح مسيرة العمل فى مواد هذا المشروع، فقد قامت هيئة مكتب المجلس مشكورة بتحويلها إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والتشريعية والدستورية والإدارة العلمية لدراسة مشروع القانون بتاريخ فبراير 2017، وتم عقد أكثر من 8 جلسات بحضور النواب أعضاء اللجان، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الإسكان والمالية والعدل وممثلين من تقابة المهندسين، وتم الانتهاء من مناقشة القانون وتعديلاته بتاريخ أبريل 2017، وبالتالى تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائى من أمانة اللجنة ومراجعته من الأمانة العامة بالمجلس وتقديمه لهيئة المكتب منذ مايو 2017.
وأضاف عبدالغنى، فى بيان، أنه منذ أكثر من عام تقدمت معى أكثر من 60 نائبا فى يناير 2017 لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، وقد اعتمدت فلسفة هذه التعديلات على أربع ركائز أساسية هي: رفع كفاءة اعضاء النقابة ومتابعة نشاطهم المهني، تعزيز الدور الخدمي للنقابة بما يسمح لها القيام بمعاونة الدولة لكافة المهندسين من خدمات صحية وزيادة المعاشات المنخفضة للمهندسين وذلك دون وضع أي أعباء علي جزئية الدولة، وتنظيم القيد بنقابة المهندسين للخريجين الجدد، وتسهيل الدعوة للجمعيات العمومية، وضبط إجراءات متابعة أداء المهندسين.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تتناسب مع زيادة توجهات الدولة في إقامة المشروعات القومية العملاقة التي تعتمد بالأساس على عمل المهندسين في كافة المجالات وهو ما يتطلب دعم وتعزيز قدرات النقابة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي من لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب ومراجعته من أمانة المجلس وتقديمه لهيئة المكتب منذ مايو 2017 في انتظار عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.
وتابع عبدالغنى: "هذا يتطلب منا توضيح مسيرة العمل فى مواد هذا المشروع، فقد قامت هيئة مكتب المجلس مشكورة بتحويلها إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والتشريعية والدستورية والإدارة العلمية لدراسة مشروع القانون بتاريخ فبراير 2017، وتم عقد أكثر من 8 جلسات بحضور النواب أعضاء اللجان، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الإسكان والمالية والعدل وممثلين من تقابة المهندسين، وتم الانتهاء من مناقشة القانون وتعديلاته بتاريخ أبريل 2017، وبالتالى تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائى من أمانة اللجنة ومراجعته من الأمانة العامة بالمجلس وتقديمه لهيئة المكتب منذ مايو 2017.
