إحالة الطعن على زيادة أسعار تذاكر المترو للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الاولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، وتطالب بوقف تنفيذ قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة، إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
اختصم الطعن رقم 406015 كلا من وزير النقل، بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفته.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10/5/2018 أصدرت الجهة الإدارية قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 2018/5/11، وتم الزيادة والتقسيم على النحو الآتي:
استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات = بسعر 3 جنيهات للتذكرة، استخدام منطقتين وتشمل 16 محطة = بسعر 5 جنيهات للتذكرة، استخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة = بسعر 7 جنيهات للتذكرة.