تبدأ المراجعة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال ساعات تمهيدًا لحصول مصر على الشريحة الخامسة بقيمه 2 مليار دولار.
ومن جانبة كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أن وزارة المالية سوف تطلع صندوق النقد الدولي، خلال زيارته لمصر للمراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري، على المؤشرات الاقتصادية، ومدى استعاب الاقتصاد لأزمة الأسواق الناشئة الأخيرة، والتي تؤكد أن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار«كوجك» إلى أن الحكومة المصرية ستعرض منظومة جديدة لتخصص وتسعير الأراضي الصناعية، اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية تفعيل القانون، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتسهّل إجراءات الاستثمار فى مصر، وأيضًا مقترح مبدئي لمشروع الصناعات الصغيرة لتبسط المعاملة الضربية، لدفع النشاط الصناعي والتصديري، لخلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.. مشيرًا إلى أن نسبة النمو بلغت 5.3% العام الماضي، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10%، وقال: إن النمو جاء خلال هذا العام من الاستثمار وصافي الصادرات، بعدما كان يعتمد على الاستهلاك فقط.
وأضاف: وخلال عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي سنؤكد أن قطاع الطاقة فى مصر بدأ يتحسن، وتم وقف استيراد الغاز من الخارج، كما زادت الاستثمار المحلى من 1.5 العام الماضي إلى 2% العام الحالي.
وكانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات تم تسلم 8 مليارات دولار.
