كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أن وزارة
المالية سوف تطلع صندوق النقد الدولى، خلال زيارته لمصر للمراجعة الرابعة لبرنامج
الاقتصاد المصرى، على المؤشرات الاقتصادية، ومدى استيعاب الاقتصاد لأزمة الأسواق الناشئة الأخيرة، والتى تؤكد أن قوة
ومتانة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار «كوجك» إلى أن الحكومة المصرية ستعرض منظومة جديدة لتخصص
وتسعير الأراضي الصناعية، اللائحة التنفيذية
لقانون المشتريات الحكومية تفعيل القانون، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات
لتسهّل إجراءات الاستثمار فى مصر، وأيضًا مقترح مبدئي لمشروع الصناعات الصغيرة
لتبسط المعاملة الضريبية، لدفع النشاط الصناعي والتصديري،
لخلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. مشيرًا إلى أن نسبة النمو بلغت 5.3 %
العام الماضي، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10%، وقال: إن النمو جاء خلال هذا
العام من الاستثمار وصافي الصادرات، بعدما كان يعتمد على الاستهلاك فقط.
وأضاف: وخلال عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي سنؤكد أن قطاع الطاقة فى
مصر بدأ يتحسن، وتم وقف استيراد الغاز من الخارج، كما زادت الاستثمار المحلى من
1.5 العام الماضى إلى 2% العام الحالي.
وكانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات تم تسلم 8 مليارات دولار.
