أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة، أن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية، يحتاج لمزيد من الوقت، مشيرة إلى أن الإعلان عن تفعيله كان بهدف تنظيم تداول الدواجن الحية بشكل آمن، والقيام بالإستعدادات اللازمة لتطبيق حظر التداول بعد عدة سنوات، حال تحسين وتطوير أداء المربين والمجازر الآلية وتوفير السيولة المالية لشراء الدواجن من المزارع.
وأضافت محرز للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه جارى الآن الإعداد الجيد استعدادًا لحظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات والذى يستغرق عدة سنوات بداية من تأهيل المربين ومساعدة التجار على امتلاك ثلاجات تبريد بأقساط ميسرة وتطوير المجازر الآلية لتحقيق منظومة آمنة لتداول وبيع الدواجن حفاظًا على صحة المواطن ومنع انتشار الفيروسات وتوفير منتج صحى بسعر مناسب.
وأشارت محرز إلى أنه سيتم تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية، عقب الانتهاء من هذه الإستعدادات والتى تستغرق عدة سنوات، فى محافظات القاهرة الكبرى أولًا بحيث تكون مثالًا حيًا، لنجاح أول منظومة آمنة لتداول وذبح الدواجن فى مصر، تمهيدًا لتعميمها فى المحافظات الأخرى.
