نشبت أزمة داخل منظومة الثروة السمكية، بعدما قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، بإنهاء بروتوكول التعاون الموقع في شهر أبريل الماضي، والذي من خلاله تقوم الهيئة بتوريد كافة إنتاجها لشركة الأسماك التابعة لوزارة التموين وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين بأسعار تقل عن أسعار السوق، فضلًا عن كونها محاولة لضبط الأسواق، حيث تشهد الأسواق الفترة الراهنة حالة من تذبذب الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ، خاصةً في ظل غياب الرقابة عليها.
وتبحث وزارة التموين عن مصادر جديدة للحصول على الأسماك بعد امتناع الهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، عن توريده لمنافذ
الوزارة المختلفة، بزعم تعرض الهيئة لخسائر، بسبب إمدادها لوزارة التموين
الأسماك بأسعار منخفضة، وإصرار الهيئة على طرح الأسماك في مزاد علنى
بمشاركة الوزارة.
ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن إنهاء البروتوكول بين هيئة الثروة السمكية ووزارة التموين سيؤدي إلى رفع أسعار الأسماك في الأسواق، موضحًا أن الهيئة قد تريد من هذا القرار زيادة أرباحها تجاه الأسعار المرتفعة عما كانت تبيعه لوزارة التموين بأسعار مخفضة، معتقدًا أن هذا الأمر مؤشر قوي لزيادة أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.
وتابع صيام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القرار في حالة عدم توفير وزارة التموين بديل أو مصدر آخر للحصول على الأسماك من جهة أخرى غير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سيؤدي إلى اختفائه أو غيابه في المجمعات الاستهلاكية مما سيضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع الأسواق التي تشهد ارتفاع في الأسعار بشكل يومي في كافة السلع والمنتجات الغذائية، الأمر الذي سيؤدي بشكل حتمي نتيجة الإقبال الكثيف للمواطنين على الأسماك إلى ارتفاع أسعاره للضعف.
وأوضح، أن المجمعات الاستهلاكية تبيع منتجاتها الغذائية بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المزارع السمكية التي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في غليون وكفر الشيخ يمكن الاستفادة منها لتوفير الأسماك للمجمعات الاستهلاكية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أن تكلفتها ستكون أقل بكثير من تكلفة هيئة الثروة السمكية، وإن كان بأجزاء محددة يتم توفيرها لوزارة التموين.
ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن إنهاء البروتوكول بين هيئة الثروة السمكية ووزارة التموين سيؤدي إلى رفع أسعار الأسماك في الأسواق، موضحًا أن الهيئة قد تريد من هذا القرار زيادة أرباحها تجاه الأسعار المرتفعة عما كانت تبيعه لوزارة التموين بأسعار مخفضة، معتقدًا أن هذا الأمر مؤشر قوي لزيادة أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.
وتابع صيام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القرار في حالة عدم توفير وزارة التموين بديل أو مصدر آخر للحصول على الأسماك من جهة أخرى غير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سيؤدي إلى اختفائه أو غيابه في المجمعات الاستهلاكية مما سيضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع الأسواق التي تشهد ارتفاع في الأسعار بشكل يومي في كافة السلع والمنتجات الغذائية، الأمر الذي سيؤدي بشكل حتمي نتيجة الإقبال الكثيف للمواطنين على الأسماك إلى ارتفاع أسعاره للضعف.
وأوضح، أن المجمعات الاستهلاكية تبيع منتجاتها الغذائية بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المزارع السمكية التي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في غليون وكفر الشيخ يمكن الاستفادة منها لتوفير الأسماك للمجمعات الاستهلاكية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أن تكلفتها ستكون أقل بكثير من تكلفة هيئة الثروة السمكية، وإن كان بأجزاء محددة يتم توفيرها لوزارة التموين.
وقال النائب رائف
إسماعيل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البروتوكول بين وزارتي التموين
والزراعة ممثلة في هيئة الثروة السمكية لم يطلع عليه أعضاء اللجنة حتى
الآن، والتأكد من حقيقة انتهاء مدته أم لا، متسائلًا: "هل تراجعت وزارة
الزراعة عن الوفاء عما هو متعاقد عليه؟"، وهل هناك ديون متراكمة على وزارة
التموين لهيئة الثروة السمكية؟.
وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عن تقديمه طلب لمناقشة عاجلة بين وزارة التموين والزراعة فيما يخص هذا الشأن، لمعرفة ما تم في هذا الأمر، ومعرفة مدى ارتفاع أسعار الأسماك لدى وزارة الزراعة وخسائرها من خلال البيع لوزارة التموين، مشيرًا إلى أن توفير الأسماك للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية أمر لا يمكن المساس بيه، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، مما يجعل المواطنين يلجأون إلى الأسماك نظرًا لأسعارها المنخفضة، موضحًا أن النواب يساندون المواطنين محدودي الدخل.
وأكد، أن هيئة الثروة السمكية هي هيئة وطنية حكومية والتي تكون داعمة للأسماك وتوفيرها للمواطنين، والتي تكون وسيط في حالة رفع السعر بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا أنها توفر الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة وفي مقدور محدودي الدخل.
وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عن تقديمه طلب لمناقشة عاجلة بين وزارة التموين والزراعة فيما يخص هذا الشأن، لمعرفة ما تم في هذا الأمر، ومعرفة مدى ارتفاع أسعار الأسماك لدى وزارة الزراعة وخسائرها من خلال البيع لوزارة التموين، مشيرًا إلى أن توفير الأسماك للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية أمر لا يمكن المساس بيه، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، مما يجعل المواطنين يلجأون إلى الأسماك نظرًا لأسعارها المنخفضة، موضحًا أن النواب يساندون المواطنين محدودي الدخل.
وأكد، أن هيئة الثروة السمكية هي هيئة وطنية حكومية والتي تكون داعمة للأسماك وتوفيرها للمواطنين، والتي تكون وسيط في حالة رفع السعر بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا أنها توفر الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة وفي مقدور محدودي الدخل.
