قالت الدكتورة هند فروح، مدير المشروع القومى للخلايا الشمسية، إن الهدف الأساسى للمشروع، هو تطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وزيادة نسبة التصنيع المحلي، ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب. وأوضحت فى حوارها مع «البوابة نيوز» أن التنفيذ سيتم بواسطة وحدة إدارة المشروع، التى تم إنشاؤها داخل مركز تحديث الصناعة، لافتة إلى صرف ميزانية المشروع وفقًا لقواعد ولوائح الصرف الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
فإلى نص الحوار..
■ ما الهدف من إنشاء مشروع الخلايا الشمسية، وكم يبلغ حجم استثماراته؟
الهدف الأساسى للمشروع، هو تطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وتسهيل تركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، سواء المتصلة بالشبكة أو اللامركزية، ما يؤدى لخفض مباشر للغازات الدفيئة، بما لا يقل عن ٠.٦ إلى ٠.٧ مليون طن، من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، إضافة إلى دعم استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتبلغ تكلفة المشروع ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، منهما ٢.٣ مليون منح لتنفيذ النماذج الاسترشادية بالقطاع الصناعى والتجارى والسياحى وبعض المبانى العامة المهمة، وفى هذا الصدد يقوم مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة على الشبكة «Egypt pv» الممول من مرفق البيئة العالمي، بهدف دعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة، خاصة محطات الإنتاج اللامركزية التى يتم تركيبها بالمبانى السكنية والتجارية والمبانى العامة والفنادق والمنشآت الصناعية، مما يعد عاملًا محفزًا لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة.
والمشروع يستهدف أيضًا، إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنية، ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب، وإزالة الحواجز التى تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة.
■ وما أبرز القطاعات التى يمولها المشروع؟
قطاعات متعددة منها «الصناعي، التجاري، السياحي، السكني» وبعض المبانى العامة، حيث إن تمويل القطاع الصناعى والسياحى والتجارى يتم عبر منحة مالية تقدر بـ ٢٥٠ دولارًا لكل كيلو وات، بحد أقصى ٣٧ ألفًا و٥٠٠ دولار، بما يعادل ١٥٠ كيلو وات، وبالنسبة للقطاع السكنى فيدعم بقيمة ٢٥٠ دولارًا، بحد أقصى ١٠ كيلو وات، بإجمالى ٢٥٠ دولارًا للوحدة السكنية.
أما «الكومباند» فيقدم دعمًا ماليًا له بقيمة ٢٥٠ دولارًا لكل كيلو وات، بحد أقصى ٥٠ كيلو وات، ما يعادل ٧٥٠٠ دولار، وهذا الدعم المادى مرتبط بعام ٢٠١٨ وبداية من يناير ٢٠١٩ ستتم مراجعة قيمة الدعم المادى المقدم حسب السوق وانفتاحه، حيث هناك توجه للمشروع لتقليل الدعم المادى نتيجة انفتاح السوق، ورفع الدعم عن الكهرباء، وزيادة الدعم الفنى المقدم.
الهدف الأساسى للمشروع، هو تطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وتسهيل تركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، سواء المتصلة بالشبكة أو اللامركزية، ما يؤدى لخفض مباشر للغازات الدفيئة، بما لا يقل عن ٠.٦ إلى ٠.٧ مليون طن، من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، إضافة إلى دعم استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتبلغ تكلفة المشروع ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، منهما ٢.٣ مليون منح لتنفيذ النماذج الاسترشادية بالقطاع الصناعى والتجارى والسياحى وبعض المبانى العامة المهمة، وفى هذا الصدد يقوم مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة على الشبكة «Egypt pv» الممول من مرفق البيئة العالمي، بهدف دعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية الصغيرة، خاصة محطات الإنتاج اللامركزية التى يتم تركيبها بالمبانى السكنية والتجارية والمبانى العامة والفنادق والمنشآت الصناعية، مما يعد عاملًا محفزًا لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة.
والمشروع يستهدف أيضًا، إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنية، ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب، وإزالة الحواجز التى تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة.
■ وما أبرز القطاعات التى يمولها المشروع؟
قطاعات متعددة منها «الصناعي، التجاري، السياحي، السكني» وبعض المبانى العامة، حيث إن تمويل القطاع الصناعى والسياحى والتجارى يتم عبر منحة مالية تقدر بـ ٢٥٠ دولارًا لكل كيلو وات، بحد أقصى ٣٧ ألفًا و٥٠٠ دولار، بما يعادل ١٥٠ كيلو وات، وبالنسبة للقطاع السكنى فيدعم بقيمة ٢٥٠ دولارًا، بحد أقصى ١٠ كيلو وات، بإجمالى ٢٥٠ دولارًا للوحدة السكنية.
أما «الكومباند» فيقدم دعمًا ماليًا له بقيمة ٢٥٠ دولارًا لكل كيلو وات، بحد أقصى ٥٠ كيلو وات، ما يعادل ٧٥٠٠ دولار، وهذا الدعم المادى مرتبط بعام ٢٠١٨ وبداية من يناير ٢٠١٩ ستتم مراجعة قيمة الدعم المادى المقدم حسب السوق وانفتاحه، حيث هناك توجه للمشروع لتقليل الدعم المادى نتيجة انفتاح السوق، ورفع الدعم عن الكهرباء، وزيادة الدعم الفنى المقدم.
■ وماذا عن الدعم الفنى للمشروع؟
تم الانتهاء من عمل كراسة فنية استرشادية بمواصفات نظم الخلايا الشمسية، وعلى أساسها يبدأ كل عميل بعمل كراسة فنية والمواصفات الخاصة به، بالإضافة لعمل قائمة استرشادية للشركات المنفذة، إضافة إلى إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، والرد على استفسارات المستهلكين، وتنظيم حملات لزيادة الوعى العام والتسويق لهذه التكنولوجيات، وعقد جلسات عمل لمناقشة النتائج والخطوات القادمة.
■ وكم تبلغ مدة تنفيذ المشروع، وما الجهات التى تديره؟
مدة المشروع ٥ سنوات، والتنفيذ يتم بواسطة وحدة إدارة المشروع، التى تم إنشاؤها داخل مركز تحديث الصناعة وتصرف ميزانية المشروع، وفقا لقواعد ولوائح الصرف الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
■ هل أجرى المشروع دورات تدريبية للعاملين والفنيين؟
وقعنا بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لتدريب المهندسين والفنيين والمكاتب الاستشارية وبالفعل دربنا ٩٧ مهندسًا فى الخارجة والداخلة بالوادى الجديد، وحاليا نرتب دورات مع البنوك ومنفتحين لأى طلبات لدورات تدريبية.
■ هل هناك نية لتوقيع اتفاقيات مع البنوك لتسهيل عملية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة؟
يجرى حاليًا التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد البنوك المصرية المحلية، لتسهيل تمويل مشروعات نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، من خلال مبادرة الرئيس السيسى «مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
■ وما أبرز الجهات الممولة للمشروع، والمشرفين عليه؟
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتحاد الصناعات المصرية، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقد تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع وتسيير أعماله، برئاسة مركز تحديث الصناعة ومشاركة الجهات ذات الاختصاص، والتى تشمل وزارات «الخارجية، الصناعة، الكهرباء والطاقة المتجددة» وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتحاد الصناعات المصرية، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة.
■ وكيف يتم ضمان توافر منتجات نظم الخلايا الشمسية بجودة مرتفعة فى السوق المصرية؟
يكون ذلك بناء على وضع خطة لمراقبة الجودة، واعتماد الأجهزة والمعدات والتركيبات، وإعداد قاعدة بيانات لشركات التوريد والتركيب، بالإضافة إلى دعم الوعى العام، والتسويق لنشر نظم الخلايا الشمسية، وتأسيس جمعية لمصنعى وموردى نظم الخلايا الشمسية.
■ وكيف يتم تسهيل تمويل نظم الخلايا الشمسية؟
يحدث ذلك من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية لكوادر المؤسسات المالية والبنوك، وإعداد قاعدة بيانات تشمل البنوك والمؤسسات المالية والحزم المالية المتاحة، وإشراك جمعيات المجتمع المحلى للمساعدة فى الترويج والدعم.
تم الانتهاء من عمل كراسة فنية استرشادية بمواصفات نظم الخلايا الشمسية، وعلى أساسها يبدأ كل عميل بعمل كراسة فنية والمواصفات الخاصة به، بالإضافة لعمل قائمة استرشادية للشركات المنفذة، إضافة إلى إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، والرد على استفسارات المستهلكين، وتنظيم حملات لزيادة الوعى العام والتسويق لهذه التكنولوجيات، وعقد جلسات عمل لمناقشة النتائج والخطوات القادمة.
■ وكم تبلغ مدة تنفيذ المشروع، وما الجهات التى تديره؟
مدة المشروع ٥ سنوات، والتنفيذ يتم بواسطة وحدة إدارة المشروع، التى تم إنشاؤها داخل مركز تحديث الصناعة وتصرف ميزانية المشروع، وفقا لقواعد ولوائح الصرف الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
■ هل أجرى المشروع دورات تدريبية للعاملين والفنيين؟
وقعنا بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لتدريب المهندسين والفنيين والمكاتب الاستشارية وبالفعل دربنا ٩٧ مهندسًا فى الخارجة والداخلة بالوادى الجديد، وحاليا نرتب دورات مع البنوك ومنفتحين لأى طلبات لدورات تدريبية.
■ هل هناك نية لتوقيع اتفاقيات مع البنوك لتسهيل عملية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة؟
يجرى حاليًا التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد البنوك المصرية المحلية، لتسهيل تمويل مشروعات نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، من خلال مبادرة الرئيس السيسى «مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
■ وما أبرز الجهات الممولة للمشروع، والمشرفين عليه؟
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتحاد الصناعات المصرية، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقد تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع وتسيير أعماله، برئاسة مركز تحديث الصناعة ومشاركة الجهات ذات الاختصاص، والتى تشمل وزارات «الخارجية، الصناعة، الكهرباء والطاقة المتجددة» وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتحاد الصناعات المصرية، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة.
■ وكيف يتم ضمان توافر منتجات نظم الخلايا الشمسية بجودة مرتفعة فى السوق المصرية؟
يكون ذلك بناء على وضع خطة لمراقبة الجودة، واعتماد الأجهزة والمعدات والتركيبات، وإعداد قاعدة بيانات لشركات التوريد والتركيب، بالإضافة إلى دعم الوعى العام، والتسويق لنشر نظم الخلايا الشمسية، وتأسيس جمعية لمصنعى وموردى نظم الخلايا الشمسية.
■ وكيف يتم تسهيل تمويل نظم الخلايا الشمسية؟
يحدث ذلك من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية لكوادر المؤسسات المالية والبنوك، وإعداد قاعدة بيانات تشمل البنوك والمؤسسات المالية والحزم المالية المتاحة، وإشراك جمعيات المجتمع المحلى للمساعدة فى الترويج والدعم.
