أكد الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن كافة حقوق مصر المائية محفوظة ولا مساس بها تحت أي ظرف.
وقال خفاجي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" تعليقًا على ما تم تداوله من أنباء وتصريحات من قبل بعض الخبراء الفنيين المهتمين بقضية سد النهضة بشأن التأثيرات التي ستتكبدها مصر عند التشغيل الفعلي للسد: "نعي أنه سيكون هناك تأثير ناتج عن عمل السد، ولكن نحن نؤكد أن كافة حقوق مصر المائية محفوظة، وذلك بنص وثيقة إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015".
وأضاف المتحدث باسم الري: "وزارة الري ليست الجهة الوحيدة التي تعمل بملف سد النهضة، لكن أنظمة الدولة ككل مهتمة بمتابعة الملف والحفاظ على حق المصريين في حصتهم المائية"، متابعًا: " نركز كافة جهودنا الفنية من أجل ألا يتعرض أي مصري في يوم ما إلى أي خطر مائي".
يشار إلى أنه قد سيطرت المخاوف من تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على الموارد المائية المصرية، على فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه.
أريس جيورجاكاكوس، مدير معهد الموارد المائية في جورجيا، وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، حذر من تعرض مصر للكثير من الخسائر بالمياه بوجود سد النهضة.
وأشار في كلمته خلال الجلسة الفنية لحوكمة المياه عبر الحدود وتقسيم المنافع، إلى أن "المنظومة المائية في القارة الإفريقية ستتعرض للضغط إذا تم إعمال السد لمصلحة إثيوبيا فقط"، لافتًا إلى أن مصر 'ستتعرض لنسبة جفاف أكثر، وسيكون هناك انخفاض في منسوب المياه بسبب سد النهضة"، مشيرًا إلى أن السودان ستكون لديه بعض الحصانة نتيجة بعض الأمطار".
وأكد أن "إنتاج الطاقة أيضًا سينخفض في مصر، نتيجة سد النهضة"، مشيرًا إلى ضرورة أن تعطي إثيوبيا مصر أمانا وضمانا بالنسبة للمياه والطاقة في حالة استكمالها سد النهضة.
