أصدر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أمس الخميس، قرارًا بإحالة مدير ووكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية إلى التحقيق وذلك لمخالفة القرار الوزاري، الخاص بعدم انتداب- أو الإعلان عن أي وظائف بالإدارات والمديريات التعليمية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من نائب الوزير، وذلك لتدارك العجز في المعلمين والإخصائيين وتفريغ المدارس منهم.
ويٌعد قرار نائب الوزير، ضمن أبرز 32 قرارًا بالإحالة للتحقيق، والإيقاف لمسئولي وأعضاء هيئة التدريس بالتربية والتعليم منذ تولي "عمر" منصب نائب الوزير لشؤون المعلمين، منذ 4 أشهر.. "البوابة نيوز"، ترصد أبرز الوقائع، والقرارات ضد المعلمين والمسئولين، كالتالي:
معلمو البحرين
وجه الدكتور محمد عمر، إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة، بعمل تحقيقات عاجلة مع المعلمين البالغ عددهم 27 معلمًا، والذين تم إنهاء التعاقد معهم بدولة البحرين بسبب ارتكاب مخالفات تتعارض مع مهام وظيفتهم.
كما تم التوجيه بعدم عودتهم إلى العمل إلا بعد انتهاء تلك التحقيقات، وذلك حرصًا من الوزارة على عدم السماح لأي معلم بالإساءة إلى المعلمين، وتشويه رسالتهم النبيلة سواء داخل أو خارج مصر.
عبارات إساءة
كما قرر "عمر"، إحالة عددًا من الشكاوى للشئون القانونية للتحقيق فيها، وتتضمن تلك الشكاوى الآتي:
قيام معلم بمدرسة دمنهور الثانوية العسكرية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بكتابة عبارات بها إساءة لقيادات وزارة التربية والتعليم ونشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"
شمال سيناء
وأحال شكوى ضد مكتب موجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لنشر القرارات الوزارية الخاصة بالصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وكذلك قيام معلم بمدرسة أمين الخولي الثانوية بكتابة عبارات بها إساءة لقيادات وزارة التربية والتعليم ونشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
أكاديمية المعلمين
فيما أصدر نائب الوزير لشئون المعلمين، قرارًا بتحويل إدارة الشئون الإدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين للتحقيق، لتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي إحدى المستندات الرسمية المظللة بالعلامة المائية السرية للأكاديمية وذلك بالمخالفة لتعليمات الوزارة في شأن تداول المستندات الحكومية.
وشدد "عمر" على معرفة الموظف المسئول وتوقيع أقصى جزاء وذلك وفق أحكام القانون، وعدم التهاون مع أي موظف مهما كان منصبه.
الملابس الداخلية
أفاد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بأنه بحث موضوع، إحالة رئيس قسم شئون الطلاب بإدارة أبشواي التعليمية بمحافظة الفيوم، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور؛ بسبب قيامه بتسجيل شكوى بملابسه الداخلية على سرير ويحمل طفله بغرفة نومه، وبثها بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأشار "عمر"، إلى أن ما أتاه المذكور من فعل مشين يسيء إلى المعلمين والعملية التعليمية بأسرها، والوزارة أتاحت جميع الأدوات للتواصل المباشر مع المعلمين، ويجب الالتزام والظهور بالشكل المحترم لمكانة المعلم، وفى ضوء إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، واستنادًا إلى المادة (63) من القانون رقم (81) لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، والتي تنص على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف احتياطيًّا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
وبعرض الموضوع على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على وقف عز الدين أبو القاسم مسئول شئون الطلبة بإدارة أبشواى التعليمية لمدة ثلاثة أشهر؛ عملًا بنص المادة السابق الإشارة إليها، وتحويله للنيابة العامة.
وأدى الدكتور محمد عمر اليمين الدستورية، نائبًا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، في 14 يونيو الماضي.
كان "عمر" يشغل منصب مساعد وزير التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتطوير المشروعات بالوزارة.
