الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"النواب" يستأنف جلساته لنظر تعديلات بقانوني التعليم ومزاولة مهنة الطب

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة على مدار ثلاثة أيام.
وينظر المجلس في جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
ويناقش المجلس، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وينظر المجلس في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان. 
وتتطرق طلبات الإحاطة إلى المشاكل في المستشفيات والوحدات الصحية، وعدم تشغيل وتطوير بعض المراكز الطبية، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة. 
كما تتطرق طلبات الإحاطة إلى عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحي للالتحاق بكليات التمريض، وتطوير خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسبب بطء الاستجابة للبلاغات، فضلا عن ظاهرة بيع بعض الأدوية على الرصيف في الأسواق الشعبية وخاصة في منطقة سوق الجمعة بإمبابة.
كما تشهد الجلسة سؤالين عن عدم تشغيل مصنعي المرشحات والمطهرات التابعين لشركة النصر للأدوية، وسبل مكافحة انتشار مخدر الاستروكس، إلى جانب نظر طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.
وتنظر الجلسة العامة في نفس اليوم طلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة بشأن سبل تنشيط السياحة وإجراءات استقبال الأفواج السياحية، إلى جانب عدم التزام عدد من القرى السياحية بمنطقة رأس سدر بمواعيد تسليم الوحدات والتهرب من المستحقين، فضلا عن طلب إحاطة حول ترخيص العديد من الوحدات النيلية والملاهي الليلية السياحية الثابتة على ضفاف نهر النيل.