أكد المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الدعم الموجه لتنمية الصادرات، هو الدعم الوحيد الذي له مردود إيجابي، حيث يبلغ متوسط العائد لكل جنيه مصرى من 2-3 دولارات حسب القطاع التصديري.
وأكد أن إهمال الصادرات يقضي على العائد الأول للعملة الصعبة، ويقضي على الصناعة المصدرة، ويؤثر تأثيرًا مباشرًا على العمالة فى هذه المصانع.
ولفت الصياد، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، إلى أنه بالرغم من تصنيف دعم الصادرات أو برنامج رد الأعباء كجزء من منظومة الدعم بصفة عامة، فإنه على عكس الدعم الموجه للمواد البترولية والسلع الغذائية فهو إنفاق إنتاجي واستثماري، يدفع إلى زيادة الإنتاج، ويدر عائدًا بخلاف الدعم الاستهلاكي، بحيث إنه كلما زاد الاستهلاك، زاد الدعم، وارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية من 3.4 مليار دولار في العام المالي (2002 /2003) إلى 18.4 مليار دولار سنة (2015 /2016) مع زيادة قيمة صادرات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار فى عام 2002/2003 إلى 7.2 مليار دولار فى عام 2015/2016.
وأشار إلى أن المبالغ المخصصة فى الموازنة لتنمية الصادرات لا تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، فى ظل أن حجم النشاط المتولد نتيجة تشغيل الطاقات سواء المعطلة أو إضافة طاقات جديدة من شأنه تحقيق موارد إضافية للخزانة العامة سواء من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وتأمينات.
ونفى الصياد قيام المصدرين بالاحتفاظ بجزء كبير من حصيلة التصدير بالعملات الصعبة فى حساباتهم بالخارج أو تحويلها مشيرا إلى أن شرطا من شروط الحصول على الدعم هو تقديم إشعار التحويل البنكى من الخارج.
