أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن سيتم التطرق إلي قانون الأحوال الشخصية، خلال اجتماع اللجنة يوم 21 أكتوبر، لمعرفة ما إذا ستضعه اللجنة على قائمة أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي أم لا.
وأوضحت "الهواري"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنها عكفت خلال الإجازة البرلمانية على تنظيم جلسات حوار مجتمعي للقانون المقدم من جانبها لأخذ رأي ممثلين عن المجتمع المدني وقانونيين حول القانون، مشيرة إلي أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب لن يتأثر بما أثير حوله من خلافات داخل الحزب خلال مناقشاته داخل اللجنة التشريعية.
وقالت عضو مجلس النواب، إن اللجنة أحالت القانون المقدم من جانبها إلي الحكومة للنظر فيه، مشيرة إلي أن اللجنة ستحدد جلسات استماع لمناقشة القانون بحضور خبراء، ومتخصصين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وأضافت أن القانون سيتم مناقشته في لجنة مشتركة مع لجنة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة أرسل مسودة القانون الخاص به إلي الحكومة وفي انتظار الرد عليه.
