طالب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي ينظر قضية "علاوة المعاشات"، بضرورة رفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، التى تطالب بإلغاء إضافة ٨٠٪ من العلاوات لأصحاب المعاشات، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ٣١ مارس الماضي بمسودته.
وقدم فرغلى لهيئة المحكمة صورة رسمية من خطاب مجلس الوزراء والصادر توجيهًا له بصفته رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويُعد ذلك اعتراف من مجلس الوزراء بوجود كيان أصحاب المعاشات ورئيسه.
كما طالب بضرورة تطبيق حكم الدستورية العليا الصادر في ٢٠٠٥ والذي أعطي ٨٠٪ من الخمس علاوات لأصحاب المعاشات المبكرة، والذي تم تنفيذ هذا الحكم بموجب تعليمات الهيئة العامة للتأمين بالصندوقين.
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، ولكن طعنت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
