انتقدت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بإلزام الأطباء بالعيادات الخاصة لتسليم إيصالات تتضمن قيمة الكشف للمريض، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقانون والدستور.
وقالت عبدالحليم في بيان لها اليوم الخميس: "إن الكتاب الدورى الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018، ينص على إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ليس له سندا من الدستور أو اللائحة".
وأضافت وكيل لجنة الصحة، أن الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء باختلاق أزمة دستورية وقانونية، من خلال إصدارها ما ليس فى سلطتها القانونية أو الوزارية.
وتساءلت إيناس عبد الحليم: ماذا لو لم يلتزم الطبيب بإصدار الإيصال، ما هى سلطات الوزارة فى منع أو غلق العيادة؟، ومن سيسمح من الأطباء بالامتثال إلى قرار صادر من غير ذى صفة؟.
ورأت وكيل لجنة الصحة أن تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى ظاهرها يحقق الفائدة للمريض وأيضا للدولة وباطنها مخالفة للقانون والدستور، فليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أى إيصالات، فهذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس.
وقالت وكيل لجنة الصحة إن مراقبة وإصدار الإيصالات تكون من اختصاص وزير المالية، وليس من حق وزارة الصحة طباعة إيصال أو إصداره.
