وصل المئات من أصحاب المعاشات، اليوم الخميس، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، لحضور جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، حيث اكتظت قاعة الجلسة بكبار السن.
أقام الدعوى البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، وطعن مجلس الوزراء على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى، ألزمت الدولة، بإضافة تلك العلاوات، موضحة أن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، تم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.
وأكدت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
